أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن دولة الإمارات توفر الحماية الكاملة للعمال من أي تمييز عنصري أثناء فترة إقامتهم في الدولة، مشيرة إلى أن الدولة وقعت خلال السنوات الماضية على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، علاوة على عدد من المبادرات الدولية المناهضة للتمييز، بما فيها اتفاقية المساواة في الأجور الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجور، وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة.

وذكرت الوزارة، في تقرير «حقوق العمالة 2015» صدر مؤخراً، أنها وغيرها من الجهات الحكومية طبقت في السنوات الأخيرة، الكثير من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في أماكن العمل، وضمان أن لا يتم فرض عقوبات على النساء من قبل أصحاب العمل أثناء فترات إجازة الوضع أو إجازة الأمومة، وذلك في ظل وجود التشريعات الوطنية التي تصون حقوق المرأة لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية عن طريق وضع ساعات عمل مرنة متضمنة فترات إجازة مدفوعة الأجر.

وأضافت أن إدارة التوجيه التابعة لقطاع التفتيش في وزارة الموارد البشرية والتوطين تبذل قصارى جهدها، وعلى مدار العام، لتعزيز وعي العاملين في سوق العمل بحقوقهم في هذا الجانب، لا سيما من خلال تنظيم المحاضرات وورش العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى المطبوعات والتي تهدف إلى تعريف العمال بحقوقهم التي يضمنها لهم القانون في هذا الشأن وبلغات مختلفة حتى يسهل عليهم فهم بنود القانون.

من جانب آخر، أكدت الوزارة حرصها على القيام بدورها الذي يحدده لها قانون تنظيم علاقات العمل من ناحية التعامل مع المنازعات العمالية التي تنشأ بين طرفي علاقة العمل التعاقدية وبالتالي ضمان حق التقاضي بين طرفي المنازعة في ظل سهولة الإجراءات المتبعة في هذا الجانب مع عدم تحميل العمال أية رسوم خلال دورة التقاضي، بدءاً من تسجيل الشكاوى لدى الوزارة، ومن ثم محاولة حلها ودياً بين الطرفين المتنازعين وانتهاء بإحالة المنازعات التي يتعذر حلها وديا إلى القضاء للنظر والفصل فيها.

وأضافت أنها قامت في السنوات الأخيرة بتدريب وتأهيل 63 باحثاً قانونياً يتحدثون لغات عدة للنظر في المنازعات المقدمة إلى الوزارة والتعامل معها وفق أعلى درجات الشفافية وقامت بتدريب 100 موظف لتمكنيهم من حل المنازعات والتحكيم بشكل منصف من أجل مساعدة العمال وأصحاب العمل على حل المنازعات بشكل سريع وبصورة مرضية ومن دون إحالة القضايا المتنازع عليها إلى المحكمة العمالية وأطلقت الوزارة مع بداية العام 2015 نظاماً جديداً لتوثيق وفض المنازعات العمالية وحلها بسرعة عالية جدا وبالطرق المناسبة.

وأشارت إلى أن متوسط الفترة الزمنية لفض المنازعات العمالية لدى المحاكم في الدولة في العام 2015، بلغ نحو 27 يوماً، بينما انخفض إلى خمسة أيام فقط بعد إطلاق مبادرة تمثلت في تعيين قاضٍ لدى مكتبي الوزارة في أبوظبي ودبي للنظر في القضايا العمالية.

183 منشأة في القائمة السوداء

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها أدرجت 183 منشأة في القائمة السوداء بسبب إخفاقها في إدخال قرارات المحكمة العمالية حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنها تمتلك السلطة والحق في إدراج أية منشأة تخفق في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة بشأن المنازعات العمالية في القائمة السوداء، الأمر الذي يتم بموجبه عدم الموافقة على منحها تصاريح عمل جديدة.

المصدر: الإتحاد