أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس أن اقتصاد الإمارة يسير باتجاه تحقيق مزيد من النمو بفضل شقيه النفطي وغير النفطي، مع ارتفاع مساهمة القطاعات المنتجة والتطور في المجال الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال عبدالله أمام المشاركين في مؤتمر أبوظبي الاقتصادي الذي انطلقت دورته السابعة أمس إن التنبؤات الرسمية تشير إلى أن الناتج المحلي سيسجل معدل نمو سنوي قدره 5,7% خلال الأعوام 2013-2016، على أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 6,5% خلال الفترة.

وأكد أن النمو المرتقب في الاقتصاد غير النفطي “يدل على التقدم المطرد في برنامج التنويع الاقتصادي، ودعم مشاريع البنية التحتية وتزايد استثمارات القطاع الخاص”.

وبتحليل مكونات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، تظهر زيادة في مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي من قطاع التصنيع، حيث يبلغ في المتوسط 7,1% خلال الفترة 2013-2016، حسب تقرير التنبؤات الأخير الصادر عن الدائرة.

وقال عبدالله إن قطاع البناء والتشييد، ورغم أنه مساهم تقليدي في النمو الاقتصادي للإمارة خلال الفترة 2005-2010، إلا أنه يتوقع أن يواصل دعم خطط الإمارة التنموية في المرحلة المقبلة، مع توقعات تشير إلى معدل نمو قدره 6,2% خلال الفترة 2013 – 2016.

وأضاف “الفرصة لم تكن أبدا أكثر ملاءمة كما هو الحال الآن، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص”.

واستند في هذا الرأي إلى الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، التي تؤكد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، ارتفعت بنسبة 40% العام الماضي، لتصبح الدولة ثالث أكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقـة غـرب آسيا، وسط توقـعات بجذب المزيد منها خلال الفترة 2012-2014.

وأكد خلال المؤتمر الذي تنظمه شركة مييد لتنظيم الفعاليات بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية على مدى يومين أن انعقاد الحدث خلال السنوات الماضية أسهم في تحويله بشكل فعال إلى منتدى مثالي مرموق لتبادل الآراء ومناقشة التطورات والإنجازات الرئيسية في الساحة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، إضافة إلى إبراز فرص المشاريع القادمة في مختلف القطاعات الكبرى والصناعات في الإمارة.

اختبار الأزمة

وأشار إلى أنه منذ إطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، ظلت حكومتنا الرشيدة تهدف بشكل واضح للتأكيد على الأسس السليمة لاقتصادنا بغض النظر عن عدم الاستقرار والشكوك المتزايدة في جميع أنحاء العالم في ذلك الوقت، جراء ما سببته الأزمة المالية العالمية الأخيرة من تداعيات أثرت على كبرى اقتصادات العالم.

وأضاف أن تداعيات الأزمات الاقتصادية شكلت اختبارا حقيقيا لقوة وكفاءة اقتصادنا الوطني، وقدرتنا على التكيف مع التطورات الإقليمية والدولية المفاجئة، لذلك فقد ثبت أن التقدم الاقتصادي والاستقرار في أبوظبي، لم يكن صدفة ولا قصير الأجل، ولكنه كان من نتائج الحكمة والرؤية السليمة، والتخطيط والإجراءات المحكمة التي اتخذتها القيادة في الإمارة.

وأشار وكيل الدائرة إلى إن بيانات اقتصاد إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام خلال العام الماضي أكدت مدى الكفاءة الواضحة للنهج والأداء القوي في تحقيق التعافي الاقتصادي، حيث أظهرت إن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 30% من حيث القيمة الاسمية في عام 2011، مقارنة مع 15,8% في عام 2010.

وفي الوقت نفسه، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بنسبة 7% في العام الماضي مقارنة بـ5,4% في عام 2010.

وأوضح إنه نظراً للتحسن المطرد في الأنشطة الاقتصادية، تمكنت حكومة أبوظبي من إبقاء الأسعار تحت السيطرة، مع ارتفاع في متوسط الأسعار بلغ 1,9% العام الماضي، مما يعكس فعالية السياسات والتدابير الحكومية في كبح جماح التضخم.

ونوه بالتوجيهات الراسخة والسديدة التي وضعها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي، بهدف الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للاقتصاد.

وقال في هذا السياق إن حكومة إمارة أبوظبي وضعت ضمن أهم أهدافها، ازدهار القطاع الصناعي بالإمارة، مع تمكين القطاع الخاص ليكون بين الأولويات الرئيسية لتعزيز الناتج المحلي غير النفطي في الإمارة.

ولفت إلى إن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي تهدف إلى أن يشكل الناتج المحلي غير النفطي أكثر من 60% من حجم الاقتصاد بحلول عام 2030.

وقال عبدالله إن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ظلت على الدوام تعتمد استراتيجية طموحة في الساحة الاقتصادية في الإمارة، لتحقيق التنمية، وتعزيز مختلف المجالات مثل تنمية الصادرات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسع القطاع الخاص، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من أداء دورها على النحو المطلوب في الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.

القطاع الصناعي

وأكد أن إعداد الدائرة استراتيجية أبوظبي الصناعية 2011-2015، يأتي ضمن جهودها الحثيثة الهادفة إلى تحقيق طموح الإمارة للانتقال إلى حقبة جديدة من التنمية الصناعية، منوهاً في هذا أن السياق بالتحولات التي شهدتها أبوظبي مؤخراً، بعد موافقة المجلس التنفيذي على إنشاء مكتب التنمية الصناعية (IDB) تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

وأضاف إن مكتب تنمية الصناعية سيكون بمثابة مرجعية لانطلاق القطاع في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الرئيسين باعتباره مكلفاً بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية، ورصد أداء القطاع الصناعي، وتحفيز التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بالقطاع، وإدارة تطوير المخطط الرئيسي للمناطق الصناعية في الإمارة.

وذكر وكيل الدائرة في كلمته أن مكتب أبوظبي للتنافسية (COAD) الذي عمل تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، سيتولى بدوره التنسيق على مستوى عالٍ مع أصحاب المصلحة الرئيسين، على الصعيدين المحلي والاتحادي، لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، وخاصة في مجالات بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية.

وأشار في هذا الصدد إلى إن دولة الإمارات تحتل المرتبة 26 عالمياً في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة الأعمال 2013.

وأضاف “رسالتي الرئيسة إليكم اليوم هي أننا على المسار الصحيح، مع مزيد من التطلعات أكثر من ذي قبل، في ظل الأهمية المتزايدة التي تكتسبها التنمية المستدامة بالنسبة لحركة للاستثمارات العالمية واتجاهاتها”، مؤكداً حرص إمارة أبوظبي على ضمان استقطاب الاستثمارات الجديدة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مشاريع

من جانبه، ألقى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كلمة خلال المؤتمر أكد فيها أن الحدث بات مناسبة فريدة لاستعراض رؤية شاملة للمشهد الاقتصادي العام لإمارة أبوظبي في المستقبل، وتحديد مجالات النمو وإمكانات ومقومات الاستثمار المتاحة التي تتمتع بها.

وقال إن أبوظبي تشهد نشاطاً وتطوراً اقتصادياً هائلاً يتمثل في العديد من المشاريع التي ما تزال قيد التنفيذ حالياً، كما تستعد السوق لمزيد من الزخم مع انطلاق عدد من المشاريع الجديدة في الأعوام المقبلة، مشيراً إلى أهمية الدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمارة.

وأضاف المهيري أن الأعمال الاقتصادية في أبوظبي ترتكز في الأساس على خطط مرحلية، ورؤى طويلة الأمد، وتخطيط استراتيجي يحدد الأهداف وآليات التنفيذ، لذا قامت الإمارة بتبني الرؤية الاقتصادية 2030، التي ترسم خريطة طريق واضحة المعالم، وتسلط الضوء على السبل التي ينبغي على اقتصاد الإمارة أن يشكلها لتحقيق الأهداف المنشودة.

وذكر أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط كمصدر رئيسي للنشاط الاقتصادي.

وقال إن أبوظبي بدأت بالفعل تشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، حيث تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها بعد أن أسهمت بنسبة 41,5% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة عام 2011، مرتفعة بذلك من 27 مليار دولار في 2001 إلى 91 مليار دولار العام الماضي.

وأوضح إن حكومة أبوظبي تهدف إلى بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي الأمر الذي يتيح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفعالية في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يسهم في إضافة فرص عمل جديدة وتعزيز الإنتاجية بالاعتماد على أحدث التقنيات الممارسات العالمية. وذكر أن المؤسسات الحكومية تعمل على الاستثمار في القطاعات الخدمية وتطوير البنية التحتية للإمارة، حيث بدأت الحكومة ومن خلال الرؤية الاقتصادية والخطط التنموية لإمارة أبوظبي في رسم إطار عام يتيح فرصاً مميزة لمؤسسات القطاع الخاص المحلية والعالمية في مجموعة من القطاعات الحيوية.

القطاع الخاص

وأفاد مدير غرفة أبوظبي بأن القطاع الخاص ساهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي، حيث قدرت مساهمته بحوالي 218 مليار درهم وهي مرشحة لأن تواصل النمو، وتصل إلى 232 مليار درهم بنهاية العام الحالي 2012.

وأضاف “تشير البيانات إلى احتمالية أن يحقق القطاع الخاص نمواً بنسبة 6,4% فيما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً بنسبة 5,5% هذا العام، من 126 مليار درهم إلى 133 مليار درهم”.

وقال المهيري إن اقتصاد الإمارة حقق قفزات نوعية خلال الأعوام القليلة الماضية، وتطور أداء ودور القطاع الخاص بشكل ملفت، مؤكدا عزم إمارة أبوظبي على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من العولمة الاقتصادية والعمل على بناء بيئة استثمارية نموذجية عبر توفير فرص كبرى للشركات والمؤسسات في مختلف القطاعات لتواصل النمو والمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وأكد المهيري أن إمارة أبوظبي تمتلك مجموعة واسعة من خيارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل ما توليه رؤية 2030 من اهتمام وتركيز كبيرين على القطاع الخاص باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق هذه الرؤية الهادفة إلى خلق بيئة عمل منافسة، فاعلة وقادرة على الإنجاز وقادرة على الاندماج والتكامل مع بيئة عمل عالمية.

وقال إن حكومة أبوظبي تركز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في العديد من القطاعات الاستراتيجية لاقتصادها من أهمها البتروكيماويات، والتعدين، والطيران، وتكنولوجيا الفضاء، والدفاع، والأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، والسياحة، والرعاية الصحية، والأجهزة والخدمات، والنقل، والتجارة والخدمات اللوجستية، والتعليم، والإعلام، والخدمات المالية، والاتصالات، وغيرها من القطاعات الأخرى التي من المتوقع أن تحقق نمواً سنوياً يتجاوز 7,5%، ما يساعد الإمارة على تحقيق التوازن في ميزان التجارة غير النفطية.

وأكد حرص غـرفـة تجـارة وصنـاعـة أبـوظبي على دعم ومساعدة المستثمريـن بكل ما يتوفر لديها من خبرات تراكمية، فضلاً عن تكريس جهودها لتزويدهم بجميع الوسائل الضرورية التي من شأنها تمكين القطاع الخاص من تطوير وتعزيز التعاون مع القطاع العام.

جلسات اليوم الأول تستعرض الفرص الاستثمارية بأبوظبي

◆ أبوظبي (الاتحاد) – خصصت جلسة النقاش الأولى للمؤتمر من أجل استعراض الفرص والمشاريع الاستثمارية لإمارة أبوظبي خلال العامين الحالي والمقبل في مختلف القطاعات الاستراتيجية، بمشاركة رزان المبارك، أمين عام هيئة البيئة – أبوظبي، وعبد الله الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وعبد الله سيف النعيمي، مدير عام هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء.

وعقب جلسة النقاش الأولى قدم عامر الحمادي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عرضاً سلط فيه الضوء على استراتيجية أبوظبي للتنمية الحضرية والمجتمعات المستدامة (CSC)، مؤكداً حرص المجلس على جعل إمارة أبوظبي تتميز بمجتمعات مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات سكانها والأجيال القادمة، وذلك وفق محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وفي السياق ذاته، قدم يحيى علي مدير البنية التحتية والإسكان في شركة أبوظبي للخدمات العامة “مساندة” عرضاً أوضح فيه مشاريع البنية التحتية والفرص المقبلة التي تتيحها حكومة إمارة أبوظبي في هذا المجال.

وبعنوان “جزيرة السعديات من رؤية إلى واقع” قدم نبيل الكندي، المدير التنفيذي لشركة التطوير والاستثمار السياحي (TDIC) عرضاً ركز فيه على فرص مشاريع البنية التحتية ذات الصلة، ومنها الطرق وشبكة الكهرباء والمحطات وذلك في ظل ما تشهده السعديات من مشاريع تنموية عملاقة في قطاع البناء والتشييد.

ونظرا لأهمية دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تنمية اقتصاد إمارة أبوظبي، خصصت إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة موضوع تمويل هذه المشاريع، الصعوبات والتحديات، وذلك من خلال استكشاف خيارات تمويلها ومتطلباتها من خلال السندات والصكوك، القروض المشتركة والاكتتابات، إضافة إلى ابتكار طرق بديلة للتمويل عبر البنوك والمصارف ومؤسسات التمويل. وتتواصل فعاليات المؤتمر اليوم لمناقشة العديد من القطاعات التي تركز على جذب الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي، ومن أهمها مشاريع البنى التحتية في مجالات الكهرباء وتوليد الطاقة وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والتطوير العقاري والبناء.

3,5 مليار درهم حجم الاستثمارات الصناعية بأبوظبي خلال 2012

أبوظبي (الاتحاد) – قال محمد القمزي الرئيس التنفيذي للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن قيمة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي دخلت إلى أبوظبي، من خلال المناطق الاقتصادية المتخصصة، وصلت إلى 3,5 مليار درهم خلال عام 2012.

وأكد خلال المؤتمر أن المناطق الاقتصادية قامت بتطوير 50 كيلومتراً مربعاً من المناطق الصناعية خلال السنوات الماضية، وستقوم بتطوير 53 كيلومتراً مربعاً أخرى حتى عام 2020، من بينها 34 كيلومتراً مربعاً في أبوظبي، و16 في المنطقة الغربية، و3 في المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن المناطق الاقتصادية تعمل بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جعل الإمارة وجهة رئيسة للاستثمارات الدولية في المنطقة.

وأوضح انه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة السيارات في أبوظبي في الربع الأول من عام 2014.

جريدة الاتحاد