وام / استهلكت الدول العربية 10.9% من إجمالي استهلاك العالم من الغاز الطبيعي، ليحافظ الغاز الطبيعي على أهميته النسبية في موازين الطاقة عند حدود 51.5 % من إجمالي استهلاك الطاقة في الدول العربية في عام 2020، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021 الصادر عن صندوق النقد العربي من مقره في أبو ظبي.

وقال التقرير يأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الأولى عربياً من حيث تغطية متطلبات الطاقة في الدول العربية التي بذلت جهوداً كبيرة للتوسع في استغلاله وزيادة الاعتماد عليه في سد احتياجاتها من الطاقة، حيث بلغ حجم استهلاك الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال العام 2020 نحو 7.2 مليون برميل نفط يومي.

واستحوذت 5 دول عربية على 76.7% من إجمالي استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية خلال عام 2020، وهي: السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وقطر.

وأضاف التقرير، ظل النفط والغاز الطبيعي المصدرين الأساسيين اللذين تعتمد عليهما الدول العربية لتغطية احتياجاتها من الطاقة، حيث شكلت حصتهما معاً 97.7% من إجمالي المصادر، مع استمرار دخول الطاقات المتجددة بشكل ملحوظ في مزيج الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

وأفاد بأن احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية لعام 2020 ظلت عند المستوى نفسه المحقق في نهاية عام 2019 وهو 54.4 تريليون متر مكعب، وتتركز نسبة 71.9% من الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية في ثلاث دول هي قطر بحصة 43.8 % من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليها السعودية بنسبة 16.9%، والإمارات بنسبة 11.2%.

وبحسب التقرير، استحوذت الدول العربية على نحو 55.7 % من تقديرات الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط، ونحو 26.5% من احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية، واستأثرت الدول العربية بنسبة 26.8% من إجمالي الإنتاج العالمي من النفط الخام وشكلت حصتها من كميات الغاز الطبيعي المسوق 15.1% من الإجمالي العالمي في عام 2020.

واستقرت تقديرات الاحتياطي المؤكد للدول العربية من النفط الخام لعام 2020 عند المستوى نفسه المحقق في عام 2019 وهو 715.8 مليار برميل.

وأظهرت بيانات التقرير تركز 92.7 % من الاحتياطيات المؤكدة في الدول العربية من النفط في خمس دول عربية هي: السعودية التي تستحوذ على حصة بنسبة 37.3 % من إجمالي احتياطيات الدول العربية، تليها العراق بنسبة 20.7% والكويت بنسبة 14.2% والإمارات بنسبة 13.7% وليبيا بنسبة 6.8%.

واستعرض التقرير: مؤشرات وبيانات الاقتصاد العالمي، والاقتصاد العربي، والتجارة الخارجية والبينية، والصناعة، والزراعة، والمصارف والمالية، والطاقة التقليدية والمتجددة والنووية من حيث الإنتاج والاستهلاك والاحتياطيات المؤكدة والاستكشافات وعمليات التطوير.

وتوقع التقرير أن يتجاوز النمو في الطلب على النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية المعدل العالمي وكذلك نظيره في أغلب المجموعات الدولية الأخرى حتى عام 2040 لتساهم ما يقارب من 25% من الزيادة المتوقعة في إجمالي الطلب العالمي على النفط ونحو 12.6% من الزيادة المتوقعة على الطلب العالمي على الغاز الطبيعي.

وبحسب التقرير، تعتبر مساهمة الفحم محدودة في مزيج الطاقة المستهلكة عربياً، حيث تبلغ حصة الدول العربية من استهلاك الفحم في عام 2020 نحو 0.3% من إجمالي الاستهلاك العالمي وحصة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 18.1%، وباقي دول العالم 81.6%.

وفيما يخص آفاق مزيج الطاقة في الدول العربية، توقع التقرير أن تستمر هيمنة النفط والغاز على مزيج الطاقة المستهلكة خلال الفترة الممتدة حتى 2040، حيث يتوقع أن يستحوذ الغاز الطبيعي على حصة تبلغ 49.7% من مزيج مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في الدول العربية حتى عام 2040، بينما ستبلغ حصة النفط 44.9% وتليها الطاقات المتجددة بحصة 3.9% والطاقة النووية بحصة 1.3% والفحم بحصة 0.2%.

كما توقع تقرير صندوق النقد العربي أن يحقق الطلب على الطاقات المتجددة أسرع معدل للنمو بين المصادر الأولية الأخرى للطاقة في الدول العربية، وسيأتي الجزء الأكبر من النمو من المغرب ومصر والسعودية والإمارات والجزائر والكويت.

وأشار التقرير إلى أن النشاط الاستكشافي والتطويري بقطاع النفط والغاز في الدول العربية خلال العام 2020 سجل 12 اكتشافاً نفطياً و9 اكتشافات غازية من إجمالي 85 اكتشافاً جديداً على مستوى العالم خلال 2020 توزعت بين 52 اكتشافاً نفطياً و33 اكتشافاً للغاز الطبيعي.

واستعرض التقرير الاكتشافات العربية المسجلة في القطاع البترولي خلال العام 2020، وفي مقدمتها ما حققته “مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ” اكتشافاً جديداً للغاز عبر البئر “محاني-1” والذي أنتج عند اختباره بمعدل 1.4 مليون متر مكعب يوميا، كما أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” عن اكتشاف جديد للغاز في المنطقة التي تقع بين جبل علي في دبي وسيح السديرة في أبوظبي بمخزون يقدر بـ 80 تريليون قدم مكعب.

وفي العراق، تم الإعلان عن اكتشاف جديد للنفط عبر البئر “بعشيقه-2” وأنتج عند اختباره بمعدل 3500 برميل مكافئ نفط يوميا وحوالي 510 آلاف متر مكعب يومي من الغاز.

وفي السعودية، تم الإعلان عن اكتشاف للنفط في “أبرق التلول”، حيث تدفق النفط من مكمن “الشرورا” بمعدل 3189 برميل يوميا علاوة على 93 ألف متر مكعب يومي من الغاز، و49 برميل يوميا من المكثفات، وكذلك اكتشاف “هضبة الحجرة” في منطقة الجوف، لإنتاج الغاز الغني بالمكثفات من مكمن “الصارة” بمعدل 453 ألف متر مكعب يوميا من الغاز، إضافة إلى 1944 برميل يوميا من المكثفات.

وفي مصر، أعلنت شركة ايني عن تحقيق اكتشاف للغاز في منطقة امتياز “شمال الحماد” وكذلك اكتشاف للغاز في حقل “بشروش” في منطقة “نوروس الكبرى”.

وفي الكويت، تم الإعلان عن اكتشاف حقلين نفطيين جديدين، الأول في حقل “حومة” حيث إنتاج البئر بمعدل 1452 برميل يوميا من المكمن “الجوراسي”، وأما الاكتشاف الثاني فتحقق عبر البئر “القشعانية-1” شمال الكويت قرب حقلي الروضتين والصابرية والذي أنتج عند اختباره بمعدل 1819 برميل يوميا من النفط الخفيف، علاوة على نحو 80 ألف متر مكعب يوميا من الغاز المصاحب.

وفيما يخص القدرات المتاحة من الطاقة المتجددة عالمياً، أشار التقرير إلى ارتفاعها بنسبة 10.3% لتصل إلى 2799 جيجاواط. واستحوذت الطاقة الكهرومائية على حصة 47.6% من الإجمالي وتلتها طاقة الرياح بحصة 26.2% والطاقة الشمسية بحصة 25.5%، وباقي الطاقات المتجددة بحصة 0.7%.

وبالنسبة للدول العربية، أفاد التقرير بارتفاع القدرات العربية المتاحة من الطاقات المتجددة في عام 2020 بنسبة 6.3% لتصل إلى 23.4 جيجاواط بما يمثل حوالي 0.8% من الإجمالي العالمي، عازياً ذلك إلى ارتفاع قدرات الطاقة الشمسية في كلا من الإمارات والأردن إلى جانب ارتفاع قدرات توليد طاقة الرياح في كلا من المغرب والأردن.

وتحت عنوان أولويات الإصلاح الاقتصادي للدول العربية في ظل جائحة كوفيد-19، أوضح الصندوق أن الأزمة الصحية الناجمة عن الجائحة ، دفعت الحكومات العربية إلى الاستجابة الفورية للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد والأرواح في صورة حزم تحفيزية، وتحويلات نقدية، وإعفاءات ضريبية، وغيرها من التدخلات التي استهدفت التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على الأفراد والشركات.

وأوضح الصندوق أنه ينبغي للدول العربية ترتيب أولوياتها في مجال الإصلاحات الاقتصادية ومنها مضاعفة الجهود لتعزيز وضعها واندماجها في الاقتصاد العالمي من خلال العمل على تحسين الأطر التشريعية لبيئة الأعمال لجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط تنافسية الصادرات، إضافة إلى تعزيز الإصلاحات التجارية التي تعمل على تكامل سلاسل القيمة العالمية في القطاعات التقنية خاصة مع تنامي أنشطة الاقتصاد الرقمي وتعزيز أهمية القطاع الخاص خاصة في الدول ذات الاقتصاد المعتمدة على الموارد الطبيعية وذلك من خلال زيادة عدد السلع ذات القيمة المضافة العالية ومتكاملة ضمن سلاسل القيمة العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاتجاه نحو مصادر أخرى كالطاقات المتجددة.

وفي مجال سوق العمل ، أفاد التقرير بأن أولوية الإصلاح تتمثل في تنظيم وتوزيع القوى العاملة وتعزيز مرونة أسواق العمل وتخفيض نسب البطالة ومواءمة مخرجات التعليم.

وتتضمن الإصلاحات مواصلة إصلاح منظومة الدعم وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي ومواصلة العمل على استقرار الأسواق المالية والنقدية ، وتحسين الأنظمة التعليمية بالعمل على جودة ومواءمة مخرجات سوق التعليم مع متطلبات أسواق العمل الحالية والمستقبلية، وتقوية التقنيات الحديثة وتعزيز حضورها وبناء الاقتصاد المعرفي خاصة بالنظر لدورها الكبير الذي لعبته خلال الأزمة في كثير من الخدمات خاصة التعليم والعمل عن بعد.