أطلق سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي مشروع “الملف الذكي للدعوى الجزائية ” الهادف إلى إدارة عملية سير الدعوى الجزائية إلكترونيا بالكامل بنسبة 100% بين شرطة دبي والنيابة العامة في دبي وذلك بدءا من لحظة تسجيل البلاغ في مراكز الشرطة ثم تحويل الملف إلى النيابة العامة لإجراء التحقيقات المختصة تحقيقا لرؤية حكومة دبي في التحول الذكي الشامل في تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع ممارسة الأعمال على المتعاملين والشركاء، وتطبيقا لاستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.
جاء إطلاق “مشروع الملف الذكي للدعوى الجزائية” في مقر النيابة العامة في دبي بحضور سعادة المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، وسعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وسعادة اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، والمحامين العامين الأوائل، وكبار الضباط من شرطة دبي وموظفي النيابة العامة.
و قال سعادة عصام عيسى الحميدان إن مشروع “الملف الذكي للدعوى الجزائية” خطوة نخطوها مع شركائنا نحو تفعيل التقنيات الحديثة والتحول الرقمي الكامل لتقديم خدمات قضائية وأمنية تتوافق مع أعلى المعايير العالمية وتضمن تلبية مصالح وحقوق الأفراد”، مشيرا إلى أن نظام القضاء في إمارة دبي نظام عادل ومنجز، وهذا المشروع يؤكد المساعي الحثيثة لوضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات من خلال تطويع التكنولوجيا وسرعة تحريك الدعاوى الجزائية و رفع دقة التحقيق وتعزيز النظام القضائي وعدالته وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحريات.
من جانبه أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن مشروع “الملف الذكي للدعوى الجزائية” يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز سبل التعاون مع النيابة العامة في دبي من أجل تحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة في التحول الذكي والشراكة في تقديم الخدمات مع الشركاء الاستراتيجيين بما يعزز من تطبيق أفضل ممارسات العمل في القطاعين الأمني والعدلي في إمارة دبي وبما ينعكس إيجابا على مسار سير ملف الدعوى بطريقة ذكية ويحقق متطلبات استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية الهادفة إلى بناء مستقبل خال من الورق في عام 2021 عبر تحويل حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق.
وام/آمال عبيدي/عاصم الخولي
