أطلق المجلس الوطني للإعلام، دليل الإعلانات الذي يحدد شروط الترخيص لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها والقوانين والأنظمة له، ومعايير المحتوى وشروطها، إضافة إلى الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف وضع إطار عملي للإعلانات، وحماية الجمهور من أي إعلانات لا تتوافق مع المعايير، وتطوير النشاط الإعلاني باعتباره صناعة فاعلة، تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة. 

وبين المجلس الوطني للإعلام أنه تم إصدار تعميم للوزارات والجهات الحكومية المختلفة بعدم التعامل مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي من غير الحاملين للترخيص الذي يخولهم للإعلان، بينما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية في الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمها المجلس أمس بمقره في أبوظبي، بحضور الدكتور راشد خلفان النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية في المجلس الوطني للإعلام، وأيمن الخصاونة المستشار القانوني للمجلس، وناصر التميمي مدير إدارة التراخيص الإعلامية، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام.

وقال النعيمي: «تسري أحكام الدليل على المحتوى الإعلاني لأي نشاط إعلامي تتم ممارسته داخل الدولة لـ5 فئات رئيسة، تتمثل في مؤسسات ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، والمؤسسات والشركات والأشخاص المرخص لها بمزاولة أنشطة إعلانية، وأي شخص يقوم بطباعة محتوى إعلاني، وأي شخص يتداول محتوى إعلانياً، بما في ذلك ما يرد من خارج الدولة، وأي شخص أو شركة أو جهة تقوم بنشر منشورات مدفوعة الأجر وبمقابل مادي أو غير مادي على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف: «يوجد 19 معياراً لمحتوى الإعلانات، حيث يتوجب على مؤسسات ووسائل الإعلام والجهات المشمولة بالدليل الالتزام بها، وتتمثل المعايير في عدم الإساءة إلى الذات الإلهية والمعتقدات عموماً، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه، واحترام الموروث الثقافي والحضاري، وعدم الإساءة إلى الوحدة الوطنية، واحترام التوجيهات والسياسات التي تتبعها الدولة، وعدم الإساءة إلى النظام الاقتصادي، واحترام توجهات الدولة لتعزيز هويتها الوطنية».

وتابع: «تشمل المعايير أيضاً عدم نشر وبث المعلومات التي تسيء لمختلف الفئات الاجتماعية، وعدم نشر صور أو كلمات مخلة بالآداب العامة، كما لا يسمح بالإعلان عن أعمال السحر والشعوذة، وضرورة احترام حقوق الملكية الفكرية، والالتزام بقواعد السلوك الأخلاقي، والالتزام بضوابط الإعلانات الصحية، وعدم نشر إعلانات تتضمن معلومات كاذبة ومغرضة، واحترام الهوية الوطنية للدولة، ومراعاة شروط والضوابط الخاصة باستخدام علم الدولة».

وأشار إلى أنه لا يسمح بالإعلان عن المشروبات الكحولية أو المواد المحظورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يسمح بالإعلان عن التبغ والتدخين بجميع أصنافه، بينما يشترط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية في الإعلانات التي تتطلب موافقات مسبقة، مثل الإعلانات الصحية والتعليمية والعقارية، والمتعلقة بحملات الحج والعمرة وغيرها.

وحول شروط الإعلانات، أوضح النعيمي وجود 8 شروط محددة، هي وجوب أن لا يكون الإعلان مبهماً أو غامضاً أو ليست له دلالة واضحة، وألا يتضمن أو يحتوي على ادعاءات غير صحيحة أو مضللة، وأن لا يتضمن علامات أو إشارات أو صوراً مزورة أو مقلدة، وأن يكون حقيقياً وغير مبالغ فيه، وعدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف المبادئ.

تطرق دليل الإعلانات إلى الإعلانات الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن كل من يمارس الأنشطة الإعلانية على أسس تجارية وبمقابل مادي أو غير مادي عبر هذه الوسائل، الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، حيث تنطبق على الإعلانات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي معايير وشروط الإعلانات، ويعتبر صاحب الحساب هو المسؤول الأول عن محتوى حسابه.

وحول شروط الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح النعيمي أنه يجب تحديد هوية الإعلان بوضوح، وأن يظهر الإعلان مميزاً ومستقلاً عن المواد التحريرية والإعلامية، ووضع حدود تفصل الإعلان عن أي مادة أخرى، والإفصاح بشكل واضح في حال وجود بدل مادي أو عيني تم دفعه من الجهة المعلنة، كما يجب استخدام لغة واضحة لا تترك أي التباس بخصوص هوية الإعلان.

المصدر: الاتحاد