يلتقي اليوم (الأربعاء) وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس مع نظرائه في مجموعة اليورو، في أول اجتماع له مع وزراء مالية الدول الـ19 في منطقة اليورو، وذلك قبل يوم واحد من عقد القمة الأوروبية التي ربما تقرر مستقبل اليونان في الاتحاد الأوروبي. وينقل فاروفاكيس في هذا الاجتماع خطة الحكومة اليونانية اليسارية الجديدة والتي تسعي لتلقي قرض حتى أغسطس (آب) المقبل، وترفض الاستمرار في تلقي حزم الإنقاذ المتفق عليها مع الحكومة السابقة.
وسوف تعرض الحكومة اليونانية اليوم في بروكسل برنامجا مؤلفا من عدة أقسام يستند إلى تخفيف إجراءات التقشف مقابل عشرة إصلاحات أساسية توضع مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما أعلن مصدر في وزارة المالية اليونانية. وتريد الحكومة اليونانية معاودة الانطلاق على أسس جديدة في مواجهة «ترويكا» دائنيها على أساس تخفيف الديون عبر آليات مالية معقدة وتقليص القيود المفروضة على الميزانية.
ووضعت الحكومة اليونانية الجديدة، أمس الثلاثاء، اللمسات الأخيرة على خطة إصلاحات، وتأمل في أن تنال موافقة الجهات الدائنة الأوروبية خلال محادثات حاسمة تجرى هذا الأسبوع لكي توقف العمل بخطة الإنقاذ الضخمة، وسوف تعرض أثينا اقتراحاتها الجديدة في هذه الخطة على أمل التوصل إلى اتفاق حول الإصلاحات ينهي سياسة التقشف. وأثار تصميم رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته شكوكا حول فرص التوصل إلى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما ألمانيا التي لا تزال مشككة إلى أقصى الحدود.
وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى الاجتماع الاستثنائي لوزراء مالية منطقة اليورو، وتحدثت عن احتمالية أن تحدث مواجهة مع وزير مالية ألمانيا، البلد الرافض لأي حديث عن خطط مالية جديدة لفائدة اليونان غير خطط التقشف والمراقبة الأوروبية الصارمة لمالية البلاد. ونقلت الصحف المحلية عن وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله، قوله «لا أعرف لحد الآن كيف ستتصرف الحكومة اليونانية، فإذا أرادوا مساعدتنا فإنه يجب توافر برنامج».
من جانبه، أعلن وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس (رئيس حزب «اليونانيين المستقلين» اليميني الذي يشارك اليساريين اليونانيين بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس في الحكومة الائتلافية) أنه لا يستبعد أن تتوجه حكومته لكل من الولايات المتحدة وروسيا والصين إذا لم ينجح التعاون مع الاتحاد الأوروبي في دعم اليونان في تجاوز أزمتها المالية، أي في حال وصول المحادثات مع الاتحاد الأوروبي إلى الطريق المسدود.
وأشار كامينوس إلى أن «حكومته تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الديون اليونانية.. ولكن إذا لم تقدم ألمانيا تنازلات وإذا أراد الاتحاد الأوروبي حل نفسه.. فستلجأ اليونان لتنفيذ الخطة (ب).. وهي الحصول على أموال من مصادر أخرى يمكن أن تكون الولايات المتحدة في أحسن الأحوال، ويمكن أن تكون روسيا أو الصين أو دولا أخرى..». وبالإشارة إلى أن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس قال أثناء لقائه نظيره الألماني في برلين الخميس الماضي إن هناك دولا أخري تريد التعاون مع اليونان لتفادي الأزمة، فإن أثينا ضمن البيت الأوروبي وترغب في أن يأتي الحل من العائلة الأوروبية.
من جانبه، التقى رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، أمس الثلاثاء، مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخل غوريا لبحث الإصلاحات التي ينوي اعتمادها بدلا من خطة الإنقاذ الضخمة، فيما لا تزال أثينا على خلاف مع الجهات الدائنة الدولية، حيث أثار تصميم تسيبراس على تجاوز برنامج المساعدة الدولي لليونان والتزاماته شكوكا حول فرص التوصل إلى حل متفاوض عليه مع الشركاء الأوروبيين، لا سيما ألمانيا التي لا تزال مشككة إلى أقصى الحدود.
وفي الوقت الذي لم تغلق فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الباب وحثت اليونان، أثناء زيارتها واشنطن، على أن تعرض على الأوروبيين «اقتراحات قابلة للتنفيذ» حول دينها العام ومصير برامج المساعدة الدولية، أقر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله بأنه غير قادر على أن يفهم «كيف ستقوم الحكومة اليونانية بذلك» بعدما استمع إلى الخطاب العام لسياسة تسيبراس.
وعبر تسيبراس، الذي التقى مؤخرا مع المستشار النمساوي فيرنر فيمان في فيينا، عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة التفاوض. وقال إن «هناك رغبة مشتركة لحل الأزمة، أنا متفائل بالتوصل إلى اتفاق تسوية مع شركائنا الأوروبيين. لكن الأجواء في منطقة اليورو لا توحي بإمكانية تلبية مطالب الحكومة اليونانية من دون شروط».
من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية اليوناني الجديد نيكوس كوتزياس، لدى وصوله لحضور مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بأن «الاتحاد الأوروبي ليس فقط المذكرات والعقوبات، نحن بحاجة إلى مزيد من الديمقراطية، والمزيد من حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ونحن بحاجة لرؤى أوروبا الإيجابية».
في غضون ذلك، وعلى الرغم من الغموض الذي يهيمن على الوضع المالي ومستقبل اليورو، أغلقت بورصة أثينا تداولاتها أمس (الثلاثاء) على ارتفاع بنسبة 5.65 في المائة، مسجلة 808.49 نقطة، ووصل حجم التداول 79 مليون يورو، فيما سجل ارتفاع قيمة 80 سهما، وسجل تراجع 24 سهما، فيما ظلت قيمة 10 أسهم ثابتة، وكانت قد افتتحت بورصة أثينا أمس تعاملاتها بارتفاع ملحوظ بلغ 2.8 في المائة، على عكس التراجع الكبير الذي شهدته أول من أمس بنسبة 4.38 في المائة، وبلغ حجم التداول في أول نصف ساعة نحو 10 ملايين يورو، وسُجّلت فائدة السندات اليونانية نسبة 10.8 في المائة لأجل عشرة أعوام في السوق الثانوية.

أثينا: عبد الستار بركات – الشرق الأوسط