البطالة من القضايا التي تشغل الدول للعمل على حلها، والمملكة من خلال برامجها واستراتيجيتها عازمة بكل قوة على خفض معدل البطالة لأدنى المستويات، وهي بدأت خططاً عديدة ومكثفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، وقد حققت رقماً في خفض البطالة، ولكن بتقديري أنه ما زال بطيئاً وليس بالسرعة الكافية لعملة خفض البطالة، وشرح يطول في حلول البطالة، فنحن نعتقد أن التوطين «الإجباري» هو الحل الوحيد أو الأكثر حلولاً، وأعتقد أن ذلك غير دقيق، ولا يعني «حتى لا يفسر بصورة مغايرة لما أردت» أن نسمح لغير السعودي بالسيطرة والعمل، أبداً، ولكن السؤال المهم ماذا يريد سوق العمل؟ لنأخذ مثالاً لمهن هل يمكن تغطيتها بمواطنين بصورة كاملة، مثال «المهندس المحاسب، البائع بالمحلات ونقاط البيع» ولعل مهنة البائع قد تكون الأكثر حاجة بالسوق، خاصة أن الباحث عن العمل معظمهم «جامعيون» ويريد وظيفة لائقة له «مالياً وإدارياً» فهل تم إعداد الباحثين عن العمل للعمل بهذه المهنة والقبول بها وهو مقتنع بها تماماً؟ على الأقل كمرحلة أولى.

كذلك المحاسبون في السوق.. ووفق التقديرات نحتاج من 150 إلى 170 ألف سوق عمل، والسوق يضم حالياً 20 ألفاً أو 30 ألفاً، كما أن الجامعات تخرج وفق الأمين العام لهيئة المحاسبين فقط 3000 خريج، وكذلك المهندسون ينطبق عليهم ما ينطبق على المحاسبين.

أعتقد من المهم لعمليات توطين أكبر «كجزء من الحلول» إعداد الباحث عن العمل تأهيلاً وتدريباً وتهيئة لقبول هذه الأعمال والدخول لسوق العمل، الأعداد لهم مهم جداً، وأتمنى على وزارة العمل وضع دراسة عن مستويات الدوران للعاملين بسوق العمل، هل هي طبيعية أو غير ذلك، وما الحلول، ومن المهم تشجيع رواد الأعمال الجدد من شباب وبنات، وأن يتم عمل التسهيلات والدعم لهم، وفق آليات دقيقة ومباشرة، ورقابة ومتابعة وتتبع لكل أعمالهم حتى ينطلقون بسوق العمل الحر، التوطين وفق تأهيل وتدريب فعال للعاملين بسوق العمل، ويقتنع أن هذه الوظيفة مصدر رزق وعمل مهم، وأن استمرار المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص ضرورة لاعتبارات أنها مساهم رئيس بالاقتصاد الوطني، وتفتح فرص عمل وأبواب رزق، وأيضاً مصدر إيراد ودخل للدولة من رسوم وغيرها، وهذه عملية تكاملية من مصلحة استمرار الجميع بالقطاع الخاص والعمل، وهذا ما تسعى له الدولة والعمل عليه، دور وزارة العمل ما زال كبيراً ومهماً، ومطالب كبيرة لديهم وما زال المنتظر كثيراً وكبيراً.

المصدر: الرياض