كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية لـ«الشرق الأوسط» عن وجود انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الموقف من مبادرة ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، التي تنص على «تجميد» الوضع العسكري في حلب، حيث تلتزم فرنسا وبريطانيا موقفا متشددا منها وتطالبان بضمانات قوية، منها صدور قرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع.

وقالت هذه المصادر، إن «فرنسا وبريطانيا لا تريان أن العمل بخطة المبعوث الأممي يمكن أن يتم دون وجود مراقبين دوليين. والحال أن إرسال هؤلاء يتطلب قرارا دوليا ملزما، الأمر الذي من شأنه أن يعيد الانقسامات إلى مجلس الأمن.

وتسعى مبادرة دي ميستورا لإيجاد ما يشبه وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات للسكان المدنيين، وفتح الباب أمام التواصل السياسي بين الأطراف المتقاتلة بدءا بمدينة حلب لما لها من قيمة ديموغرافية (مليونا نسمة) وأخرى رمزية، بيد أن المصادر المشار إليها اعتبرت أن «لا شيء يسمح بتوقع نجاح خطة دي ميستورا» أو حتى التوصل إلى بدء العمل بها لما فرضه الطرفان من شروط، حيث يريد النظام أن تقوم المعارضة بتسليم أسلحتها الثقيلة وإعادة «الموظفين الحكوميين» إلى أحياء المعارضة.

في غضون ذلك, التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في سوتشي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدها ذهب المعلم إلى طهران وتبعه رئيس الحكومة وائل الحلقي، للحصول على موافقة إيرانية، وهو ما تم، أول من أمس، عبر صدور بيان إيراني يدعم المبادرة الروسية، تلازم مع قرض بقيمة 800 مليون دولار لدمشق، رغم صعوبات إيران المالية وتدهور أسعار النفط.

باريس: ميشال أبو نجم – الشرق الأوسط