كشف فهد محمد القحطاني مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية عن أن أولى خطوات بناء المحطة النووية السلمية الأولى وصب الخرسانة لها بدأت في شهر يوليو الماضي، متوقعا أن يبدأ إنتاج المحطة للطاقة عام 2017، وموضحا أن تكلفة المحطات الأربع ستبلغ 20 مليار دولار.

وقال خلال كلمته التي ألقاها في ندوة الثقافة والعلوم بدبي مساء أمس الأول بحضور الدكتور عيسى البستكي رئيس مجلس ادارة نادي الامارات العلمي وعدد من الدكاترة المتخصصين والمديرين ووسائل الإعلام إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أصدر في ديسمبر 2009 مرسوماً يقضي بإنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتكون الجهة المسؤولة عن تنفيذ برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقال إن المؤسسة تختص تحديداً بإدارة محطات الطاقة النووية داخل الإمارات وتشغيلها، والإشراف على أعمال المقاول الرئيسي (الشركة الكورية للطاقة الكهربائية كيبكو) في مراحل تصميم المحطات وبنائها وتشغيلها، والعمل الوثيق مع حكومة أبوظبي والجهات الاتحادية للتأكد من أن البرنامج السلمي للطاقة النووية يتناسب مع خطط البنية الأساسية الصناعية في دولة الإمارات، ويشمل ذلك الإشراف على الأعمال المنفذة بالقرب من الموقع النهائي لمحطة الطاقة النووية، والتي تتضمن بناء المجمع السكني وتطوير وإنشاء الطرق والمرافق ومشروعات الاتصالات، والعمل على بناء قدرات الموارد البشرية لبرنامج الطاقة النووية بالتنسيق مع قطاع التعليم في الدولة، وتطوير وسائل الإعلام العامة والبرامج التعليمية للتأكد من أن سكان دولة الإمارات على دراية ببرنامج الطاقة النووية المدني وملمّين بأحدث المعلومات الدقيقة حول تقدم البرنامج.

وأوضح أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستقوم بدور الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي الذي يتولى إجراء عمليات الاستثمار.

الموقع وشروط اختياره

وذكر أن موقع المحطة النووية السلمية الأولى سيكون في منطقة براكة بالمنطقة الغربية لإمارة أبوظبي على الخليج العربي، وهي تبعد حوالي 53 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس، وتم الحصول على الموافقة النهائية على الموقع من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في يوليو 2012 كجزء من عملية الموافقة على رخصة البناء.

وأنه تم اختيار “براكة” تحديداً استناداً إلى عوامل بيئية وتقنية وتجارية بعد عملية تقييم شاملة بقيادة خبراء محليين ودوليين، منوها أنه تم اعتماد وتقييم المواقع على العوامل، التاريخ الزلزالي للمنطقة، والبُعد عن المراكز الكبرى المأهولة بالسكان، والقرب من موارد المياه، والقرب من شبكة الكهرباء الحالية، والقرب من البنية التحتية، والظروف المواتية من نواحي الأمن والبناء وطرق الإخلاء، والقدرة على تخفيف الآثار البيئية، مؤكدا حرص الدولة على الالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة في برنامجها السلمي للطاقة النووية.

ثقافة السلامة

وأوضح القحطاني أن من أهم أولويات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية هو بناء ثقافة السلامة وتعزيزها، حيث إننا نعمل على تقديم برنامج للطاقة النووية في دولة الإمارات والذي يضع معايير جديدة للجودة والسلامة والكفاءة، فضلاً عن أن المؤسسة تعزز ثقافة السلامة الداخلية، والتي تمثل أولوية قصوى لضمان سلامة المجتمع الإماراتي وموظفي المؤسسة والمحافظة على البيئة.

كما أنه يتم تشجيع الموظفين للعمل على الإبلاغ عن أية مخاوف تتعلق بالسلامة أو تقديم اقتراحات لتطوير نواحي السلامة، مع العلم أنه يتم منح كافة الصلاحيات للموظف لإصدار أمر “إيقاف العمل” في حال كان الوضع غير آمن، وبلا شك تعزز هذه الصرامة ثقافة التحسين المستمر وتعِد بالتفوق والتميز في إيجاد بيئة عمل آمنة والمحافظة عليها.

وأكد أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أكدت مرارا على التزامها بأعلى معايير الأمن والسلامة في جميع العمليات الإنشائية وعمليات محطة الطاقة النووية للحفاظ على البيئة، كما أنها سترصد باستمرار أية آثار على البيئة بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي لضمان الحفاظ على البيئة على المدى البعيد، كما أنها لا تدخر وسعاً في تنفيذ البرامج الاستباقية المتواصلة التي تدعم الطموحات البيئية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وبيّن أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ستقدم طلباً لرخصة تشغيل المحطة الأولى في العام 2015 وستقوم بصب الخرسانة للمحطة الثانية خلال عام 2013، وسيتم تشغيل المحطة الأولى خلال عام 2017 بواقع تشغيل محطة إضافية كل عام حتى عام 2020.

وقال قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بصب أكثر من 1500 متر مكعب من الخرسانة لتكوين جزء من أساس مبنى احتواء المفاعل بالمحطة الأولى في “براكة” والذي سيحتوي على المفاعل النووي فيما بعد، وبلا شك تعد مباني الاحتواء من بين المنشآت الأكثر أمنًا وأمانًا في العالم.

شراء الوقود النووي

وقال “أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في 15 أغسطس 2012 عن نتائج المنافسة لشراء الوقود النووي التي بدأت في يوليو 2011، وقد تم التعاقد مع مجموعة من كبار الموردين الدوليين للوقود النووي لتوفير خدمات الوقود النووي التي تلبي احتياجات المؤسسة، وستضمن استراتيجية الوقود النووي أمن الإمدادات والسرعة في التوريد والجودة في المواد المستوردة، وتقديم فرصة للشركات العالمية للتنافس مما يوفر للبرنامج النووي الإماراتي السلمي المرونة في التوريد للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة”.

وقال “قامت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاقد للحصول على خدمات تأمين اليورانيوم الطبيعي المركز ذو النوعية القابلة للتصنيع كوقود نووي، وتقديم خدمات التحويل لليورانيوم، حيث يتم تحويل اليورانيوم المركز إلى مواد جاهزة للتخصيب، وخدمات التخصيب، والتي يتم فيها تخصيب المواد للمستوى المطلوب حتى تستخدم في وقود محطات الطاقة النووية، وتأمين إمدادات اليورانيوم المخصب.

وقال إن قيمة العقود لاستيراد الوقود النووي تقدّر بحوالي 11 مليار درهم إماراتي وفقاً لتقديرات مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وذلك حسب قيمة السوق الحالية، وسيوفر الوقود المتعاقد عليه ما يصل إلى 450 مليون ميغاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية والتي تكفي لمدة 15 عاماً.

معايير السلامة

ترتكز المؤسسة في عملها على أدق وأعلى معايير السلامة والشفافية والأمان وذلك من شأنه أن يجعل من الإمارات نموذجاً يحتذى به لتطوير الطاقة النووية في مختلف دول العالم، حيث تركز السياسة على ست نقاط رئيسية وهي، الشفافية التشغيلية التامة، أعلى معايير حظر الانتشار النووي، ترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن، التنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بالمعايير التي وضعتها، إقامة الشراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة، ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد. وتتمثل إحدى الركائز الأساسية التي تستند إليها هذه السياسة في العزم على تطوير البرنامج بحيث يكون أساسه السلامة وحظر الانتشار النووي، بالإضافة إلى الامتناع عن التخصيب المحلي وإعادة معالجة الوقود النووي.

60% من الوظائف للمواطنين في «الإمارات للطاقة النووية»

قال فهد محمد القحطاني مدير إدارة الشؤون الخارجية والاتصال في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية إنه يوجد لدى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية حاليًا أكثر من 400 موظف، وبحلول عام 2020 سيصل عدد الموظفين في فريق عمل المؤسسة إلى حوالي 2000 موظف، على أن يتم تقديم نسبة 60% من الوظائف للمواطنين والمواطنات، لافتا أنه ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية برنامجها رواد الطاقة في مايو 2012، والذي يهدف إلى استقطاب طلاب العلوم المتفوقين في الدولة إضافة إلى خريجي كليات الهندسة والفنيين ذوي الخبرة وتدريبهم وتوفير الفرصة لهم ليكونوا رواداً في قطاع الطاقة النووية الناشئ.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة لاستقطاب الطلاب المتفوقين في دولة الإمارات إلى قطاع الطاقة النووية، ولجذب الطلاب إلى برامج المنح الدراسية، وقد أجرت المؤسسة عدداً من الجولات في مختلف الجامعات والكليات والتي تلقت دعمًا إعلاميًا بالإضافة إلى البرامج الإعلامية المكثفة والنشاط الاجتماعي الإعلامي، كما شاركت المؤسسة في العديد من المعارض المهنية في مختلف أنحاء الدولة لاستقطاب المهنيين ذوي الخبرة لهذه الصناعة. وأضاف القحطاني أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية فتحت في مايو 2012 باب الالتحاق ببرنامج المنح الدراسية للعام الدراسي 2012، حيث قدمت فرص الحصول على هذه المنح لمواطني دولة الإمارات المتفوقين والتي تموّلها المؤسسة تمويلاً كاملاً وتشمل: برامج البكالوريوس والماجستير وبرنامج الدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة.

رواد الطاقة

وقال “بدأت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أيضًا خلال شهر مايو 2012 بعرض نتائج الدراسة التي أجرتها لضمان تماشي برنامج رواد الطاقة لتنمية الموارد البشرية مع طموحات واهتمامات الشباب المواطنين، وخلصت الدراسة إلى تفضيل الطلاب للعلوم في مرحلة التعليم العالي لأنها تتيح لهم فرص عمل أفضل وخبرةً تدعم نمو الدولة. وصرح 83% من الطلاب الملتحقين ببرنامج المنح الدراسية في المؤسسة حالياً بأنهم اختاروا الطاقة النووية لرغبتهم بالمشاركة في صناعة الطاقة في المستقبل، وذكر 87% أنهم اختاروا مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بسبب رؤيتها السامية، كما اختار 87 % من الطلاب المنح الدراسية التابعة للمؤسسة لتطلعهم إلى تحقيق النمو المهني حيث توفر فهذه الصناعة آفاقاً أفضل على المدى البعيد للتقدم المهني”.

وقال “أكملت مجموعة مختارة من الطلاب الإماراتيين المتفوقين برنامجاً تدريبياً تأسيسياً خلال شهر يونيو من هذا العام ليصبحوا أول مشغلي مفاعلات نووية معتمدين بدولة الإمارات، ويعد هذا البرنامج جزءاً من برنامج التدريب الشامل التابع للمؤسسة الذي يهدف إلى إعداد هذه النخبة للحصول على شهادة مدير تشغيل المفاعلات النووية ويُقدم هذا البرنامج المتخصص بالتعاون مع شركة “وستنج هاوس” الكهربائية.

وألمح إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أرسلت مجموعتين من الطلاب لتلقي التدريب الصيفي في كوريا في أوائل شهر يوليو 2012، حيث سافر 36 طالبًا من طلاب الصف الحادي عشر بمعهد التكنولوجيا التطبيقية للمشاركة في برنامج تدريبي صيفي على مدى 12 يوماً بالتعاون مع معهد الشركة الكورية للطاقة الهيدروليكية والنووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، كما سافر 27 طالبًا من الملتحقين ببرنامج المنح الدراسية للمؤسسة إلى العاصمة الكورية سيول لمدة 10 أيام لتنمية خبراتهم في عمليات إدارة المفاعلات النووية حيث حصلوا على فرصة لزيارة أهم المؤسسات التي تهتم بمجالات السلامة والأبحاث والعمليات في قطاع الطاقة النووية.

المصدر: صحيفة البيان