على مرّ التاريخ، قدمت مصر الكثير من الإسهامات المميزة لمسيرة الحضارة الإنسانية، واستفادت الدول العربية والمنطقة والعالم من هذه الإسهامات. ونحن في الإمارات العربية المتحدة علاقات متميزة مع مصر تتسم بالأخوة والتعاون وتعود إلى ما قبل نشأة دولتنا الفتية، حيث ترسخت هذه العلاقات طوال العقود الماضية بفضل جهود المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتابعت تطورها في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وبالتالي، فإن وقوفنا إلى جانب مصر في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وقيامنا بتخصيص موارد بشرية ومالية لضمان استقرار مصر واستقرار المنطقة، إنما ينطلق من هذه الاعتبارات جميعاً.

وتشارك دولة الإمارات هذه الأيام في “مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري” الذي ينعقد في شرم الشيخ ليتيح منصة تقوم الحكومة المصرية من خلالها بإطلاع المستثمرين الدوليين على الخطوات التي بدأت بتنفيذها لتحقيق إصلاحات هيكلية في كل من الاقتصاد، ومنظومة التشريعات والقوانين، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار. والواقع أن عدداً كبيراً من المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات من دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، قد أعلنوا بالفعل التزامهم طويل الأمد في عدد من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري.

ويدرك المسؤولون في مصر، وعلى رأسهم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه لا يمكن إيجاد حلول “سحرية” وسريعة للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وأنه لا بد من بذل جهود مضاعفة ومركزة لحقيق الأهداف المنشودة. لذا، باشرت الحكومة المصرية باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية لإطلاق الطاقات الكامنة للاقتصاد المصري.

وقامت الحكومة المصرية بعدة خطوات عملية في هذا الإطار، بما في ذلك رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، وإصلاح النظام الضريبي، وخفض عجز الميزانية. وساهمت هذه الإجراءات في وضع مصر على المسار الصحيح لإصلاح اقتصادها. ورغم أن هذه الخطوات قد تنطوي على تحديات سياسية، إلا أن مخاطر التهاون وعدم الإقدام على اتخاذ إجراءات عملية ستكون بلا شك ذات أثر سلبي أكبر بكثير.

لقد بدأ العالم يدرك إن مصر تشهد مرحلةً جديدةً في تاريخها، وأن ملامح “مصر الجديدة” قد بدأت بالتكون وفق رؤية اقتصادية شاملة تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين.

وشهد العامان الماضيان تعاوناً مميزاً بين دولة الإمارات ومصر، حيث تم توظيف اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ العديد من المبادرات التنموية في وقت قياسي. وتم إنشاء فريق عمل إماراتي – مصري قام بتحديد المشاريع ذات الأولوية من حيث تأثيرها الإيجابي المباشر والملموس على الاقتصاد والمجتمع المصري، ثم أشرف على إنجازها على أرض الواقع. كما أولت المشاريع التنموية الإماراتية عناية كبيرة لتطوير قدرات الجيل الجديد من الشباب الباحثين عن العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل. فعلى سبيل المثال،  حصل أكثر من 100,000 من الشباب المصري على تدريب مهني من خلال برنامج يهدف لتلبية 50 بالمائة من احتياجات سوق العمل في عدد من القطاعات المستهدفة، بما فيها قطاعات الإنشاءات والصناعات الكيماوية. وكان من أهم ثمار تلك الجهود المشتركة والمشاريع التنموية توفير ما يقارب المليون فرصة عمل للمواطنين المصريين.

وهناك أيضاً إشادة دولية بالتحسن الذي طرأ على بيئة الاستثمار في مصر وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للقيام بدور فاعل في المرحلة القادمة. ففي مراجعته الأخيرة ضمن مشاورات المادة الرابعة لأوضاع الاقتصاد المصري، خَلُصَ صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تسلك مساراً يؤدي إلى النمو الشامل وخلق فرص عمل جديدة وخفض العجز المالي والتصدي لتحديات تراجع مستويات احتياطي النقد الأجنبي. وتعد هذه رسالة ثقة مهمة في الاقتصاد المصري.

لقد بدأت الإصلاحات الاقتصادية تؤتي ثمارها، فقد استقطبت مصر خلال عام 2014 نحو 4.1 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وذلك بزيادة 7 بالمائة خلال سنة واحدة. وقامت وكالتا “فيتش” و”موديز” للتصنيف الائتماني برفع تصنيفهما للرؤية المستقبلية لمصر. كما أن “مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال” صنفت السوق المصرية بأنها الأفضل أداءً في عام 2014، حيث حققت عائدات بلغت 31 بالمائة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.3 بالمائة في السنة المالية 2015/2016. وفي ظل هذه التطورات الإيجابية، ليس من المستغرب أن الشركات الكبرى مثل (بريتش بتروليوم) و(كوكاكولا) و(كرايزلر) و(فورد) وغيرها من المؤسسات العالمية، كلها متفائلة بشأن السوق المصرية.

وترحب دولة الإمارات بعودة مصر كقوة اقتصادية متميزة في المنطقة مستفيدة من المزايا والمقومات الفريدة التي تمتلكها، بما في ذلك موقعها الاستراتيجي كحلقة وصل بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكفاءاتها البشرية المتميزة وسوقها الكبيرة وسريعة النمو.

إن ما بذلناه من جهود لدعم استقرار اقتصاد مصر والمساهمة في بناء قدراتها البشرية ينطلق من قناعة راسخة بأن استقرار مصر وازدهارها يشكل ضماناً لاستقرار وازدهار منطقة الشرق الأوسط. ولقد حان الوقت الآن لشركاء مصر الدوليين لكي يعلنوا بدورهم عن التزامهم بمساندة مصر بالأقوال والأفعال معاً.

مترجماً عن “وول ستريت جورنال” – الخميس 12 مارس 2015