أفادت وكالة «بلومبيرغ» بأن قطر تنفق 500 مليون دولار أسبوعياً لإقامة أكبر حدث رياضي في العالم للمرة الأولى في العالم العربي والآن وبعد إغلاق المنافذ البحرية والبرية من قبل الدول الخليجية فإنها مضطرة للتمهل قليلاً، حيث تضع العقوبات الخليجية البطولة العالمية والاستثمارات القطرية في الإنشاءات والمباني الرياضية في مهب الريح.

وأضافت الوكالة الإخبارية الاقتصادية إن الطرق التجارية الرئيسية مرتبطة براً مع السعودية وبحراً مع الإمارات.

وأوضحت «بلومبيرغ» أن اعتماد قطر على موانئ الإمارات وسلسلتها اللوجستية مسألة جوهرية حيث شكلت هذه الإمارة الصغيرة قرابة 30% من صادرات الإمارات غير النفطية في الربع الثالث من 2016 وكانت معظم الشحنات مكونة من الكبريت والأتربة والحجارة والجبس والمواد الكلسية والأسمنت المستخدمة في صناعة البناء.

وأشار التقرير إلى أن الأكثر إلحاحاً من كأس العالم هي مهمة الحفاظ على ازدهار صناعة النفط والغاز، حيث تقوم شركات الطاقة بتخزين مواد البناء والمعدات وفقاً لاثنين من الموزعين اللذين رفضا الإفصاح عن اسميهما.

طلبات مستقبلية

ويقول أحد الموزعين إن أكبر عملائه وهو شركة قطر للبترول الحكومية وفروع الغاز الطبيعي المسال التابعة لها تشتري جميع مواده وتطلب تأكيداً على قدرته توفير طلبات مستقبلية.

وأضاف إنه يتعجل في ترتيب 47 سيارة شحن متوقفة في ميناء جبل علي في دبي لإعادة تصديرها إلى عُمان أو الكويت.

وقال أحد مديري شركة توريد مواد البناء إنه أمر شاحناته المتوقفة على الحدود السعودية بالتوجه بدلاً من ذلك إلى عُمان، أبعد بنحو 500 كم في الاتجاه المعاكس ومن هناك يعتزم ترتيب تحميلها في صحار أو أي ميناء عُماني آخر ونقلها بحراً.

إلى ذلك قال موقع ماركت موغل إن مستقبل الاقتصاد القطري يعتمد على عوامل عدة من بينها رفع المقاطعة المفروضة عليها.

وأضاف أن قطر أسست هيئة قطر الاستثمار في 2005 والتي تمتلك حصصاً في شركات عالمية كبيرة.

غير أن هذه الهيئة ستكون أكبر المتضررين من الأزمة، تليها شركة الطيران القطرية. ورغم أن الرحلات من وإلى أبوظبي والرياض والقاهرة هي التي حظرت، إلا أن تلك الخطوط الجوية بالغة الحيوية لشركة الطيران القطرية.

كما أن الحظر يعني أن مساراتها يجب أن تدور حول مطارات محظورة. الأمر الذي سيزيد من أمد الرحلات وكلفة الوقود. ناهيك عن أن الرحلات الطويلة تثني العملاء وتقنعهم باختيار شركات طيران أخرى. وأضافت «بلومبيرغ» إن زيادة كلفة الترانزيت وتناقص عدد الدول الراغبة في توريد المواد الغذائية إلى قطر سيرفع معدل التضخم ومن شأن هذه الزيادة أن تضغط على الحكومة.

المصدر: البيان