أبوظبي – منورة عجيز:
نجح مركز إدارة عمليات الطوارئ البيئية التابع لهيئة البيئة في أبوظبي، بتدريب 191 موظفاً من موظفي الهيئة، بهدف تعزيز قدراتهم في مجال الاستجابة للأزمات والحوادث البيئية، حيث يتمثل دور الهيئة خلال الأزمات البيئية في تقييم الحالة البيئية ومدى خطورتها ووضع الخطط المناسبة للتعامل مع مختلف السيناريوهات والاحتمالات، إلى جانب تقديم الرأي العلمي اللازم للجهات المعنية، وتفعيل قنوات اتصال مباشرة مع الجهات المعنية بإدارة الأزمات .
قال الدكتور حميد الكندي مدير إدارة الطوارئ بهيئة البيئة في أبوظبي: “يمثل بناء القدرات دوراً مكملاً في مجال الاستعداد والادارة السليمة للطوارئ، فإضافة إلى توافر التقنية المناسبة في الوقت المناسب، نحرص على وجود فرق فنية مدربة باستطاعتهم تقديم الدعم الإضافي في وقت الحاجة، كما يأتي البرنامج التدريبي في إطار الاولويات الرئيسة للمركز الذي يوفر، إلى جانب دوره كمركز استراتيجي لإدارة الطوارئ، فرصة لتدريب موظفي الهيئة في مجال الاستجابة للأزمات البيئية وإعداد فرق الطوارئ لأغراض التخطيط للأزمات المفاجئة” .
وأضاف الكندي، ان تنظيم مثل هذه البرامج التدريبية يأتي بهدف رفع وتطوير مهارات فرق الطوارئ ليكونوا قادرين على التعامل وإدارة مواقف الأزمات والطوارئ المحتملة، ورفع جاهزيتهم وقدرتهم على تقديم العون المناسب في الوقت المناسب، ما يسهم في تحسين مستويات الأمن والسلامة ويحافظ على البيئة في الامارة .
وأوضح، منذ الانطلاق الناجح لمركز عمليات الطوارئ في إبريل/نيسان الماضي، نظمت إدارة الطوارئ بهيئة البيئة عدداً من الدورات التدريبية ركزت على خطة الهيئة لإدارة الطوارئ البيئية، كما تم تدريب فرق الطوارئ من المستوى الأول وتأهليها ورفع جاهزيتها للاستجابة لحالات الطوارئ في العمليات الميدانية في موقع الحدث، كما ضم التدريب المستوى الثاني من الفرق التي تعمل على إدارة الحدث من داخل مركز العمليات، وكذلك تم تدريب فريق الإدارة العليا لإدارة الأزمات على المستوى الثالث والذي يعد أكثر خطورة عن المستويين الأول والثاني، وذلك ضمن منظومة متكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ البيئية في الإمارة .
وأكد الكندي، أن الهدف من إنشاء المركز يعود إلى تلبية حاجات الخبراء العلمية والتشغيلية واللوجستية في الهيئة لتمكينهم من التواصل والعمل مع الجهات المعنية في أوقات الأزمات، ووفقا لما حظي به من تأييد ودعم من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، سيتيح المركز أمام كافة المؤسسات فرصة تحقيق أهم الأهداف والأولويات في مواجهة الأزمات وكذلك ضمان الاستجابة السريعة والتصدي لأي تهديد بيئي والتعافي من أي أثر سلبي قد يلحق بالبيئة الطبيعية .
وأضاف الكندي، يعزز المركز فرصة تحليل البيانات في وقت أقل مما يمهد سبلاً أفضل للتواصل مع الجهات المعنية أثناء الأزمات، ونحن فخورون بإنشاء مركز يتيح لنا العمل مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والجهات المعنية لنعزز جاهزية الإمارة في الاستجابة لكافة الأزمات .
ومن المخاطر المحتملة التي يواجهها مركز إدارة عمليات الطوارئ البيئية ويمثل دور هيئة البيئة دوراً قيادياً أولا فيها، لفت الكندي إلى التلوثات البيئية الحادة التي تشمل على تلوث التربة، أو تلوث المياه الجوفية، أو تلوث المياه العذبة الطبيعية، وغيرها، وظاهرة المد الأحمر، ونفوق الأسماك بكميات كبيرة، والصيد الجائر أو الصيد بطريقة غير شرعية، والتخريب البيئي عن طريق خرق القوانين والأنظمة، كما يبرز دور هيئة البيئة كدور مساند في المخاطر البيئية التي تشمل، حوادث تصادم السفن البحرية، وتلوث مياه البحار نتيجة تسربات نفطية، التهديدات الأمنية، أو الحرائق، أو الانفجارات، أو الفيضانات، والضوضاء داخل المباني السكنية، وغيرها، ورمي النفايات الصلبة، وانتشار الأمراض أو الأوبئة الخطرة، والتلوث الغذائي، إضافة إلى الاتجار غير الشرعي بأنواع الحياة البرية النادرة، والحوادث الكيماوية والبيولوجية وتسرب المواد الخطرة .
ويذكر، أن إنشاء هذا المركز جاء ليسهم في إنجاز المهام بوقت أقل والارتقاء بالعمل الجماعي الفعال في أوقات الأزمات، حيث يحتوي على قاعة اجتماعات ومركز عمليات وقسم للتخطيط، كما تم تجهيز جميع هذه الأقسام بأحدث تقنيات الاتصال الحديثة، ويحتوي المركز على أماكن عمل خُصصت للخبراء وأجهزة حاسوبية لتحليل البيانات المتعلقة بالحدث بغرض إعداد الخطط لمتخذي القرار في إدارة الأزمات بالمركز، هذا إضافة إلى جانب البيانات التي يقوم فريق العمل الميداني بارسالها من موقع الحدث إلى المركز مباشرة، واضافة إلى ذلك، توفر تقنية عقد المؤتمرات عن بعد من خلال أجهزة الحاسوب إمكانية التواصل مع أصحاب الاختصاص وتلقي المعلومات من فريق العمل الميداني، مما يزيد من القدرة على العمل المشترك والاستجابة السريعة للازمات .
وتعد هيئة البيئة في أبوظبي جهة تشريعية ورقابية في مجال حماية البيئة والمحافظة عليها، من خلال سن القوانين والتشريعات والأنظمة المتعلقة بحماية البيئة والمحافظة عليها، والرقابة الدورية والتفتيش البيئي، وإبداء الرأي العلمي والتقني أو الفني، في ما يتعلق بمراقبة وتحليل جودة ونوعية العناصر البيئية أو الملوثات الدخيلة على المحيط البيئي للإمارة، بحيث يتوافق مع الإطار العام للقوانين والتشريعات البيئية، ليخدم بذلك المنظومة البيئية بشكل عام .
المصدر: صحيفة الخليج
