قرر مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة أمس تشكيل لجنة دولية لها صفة عاجلة للتحقيق بشأن “كل الانتهاكات” المرتكبة في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة حيث قتل نحو 700 فلسطيني حتى الان، تمهيدا لمحاكمة المسؤولين عنها.

وتبنى المجلس الذي يعد 47 عضواً القرار الذي طرحته فلسطين، بغالبية 29 صوتاً بينها الدول العربية والاسلامية التي انضمت اليها الصين وروسيا ودول اميركا اللاتينية ودول افريقية، فيما عارضت الولايات المتحدة وحدها القرار وامتنعت 17 دولة عن التصويت.

وقالت الممثلة الاميركية لدى مجلس حقوق الانسان كيث هاربر “نعمل بشكل مكثف لضمان الوقف الفوري للاعمال العدائية لكن هذا القرار لن يساعدنا”.

وفي المقابل امتنعت عن التصويت كل الدول الاوروبية الممثلة في المجلس وبينها فرنسا والمانيا وبريطانيا، وكذلك فعلت اليابان.

وفي وقت سابق، دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي الى اجراء تحقيق حول جرائم حرب محتملة ارتكبتها (اسرائيل) في غزة. ونددت ايضا بما وصفته الهجمات العشوائية التي تشنها حركة “حماس” ضد مناطق مدنية في (اسرائيل).

والقرار الذي تبناه مجلس حقوق الانسان بعد نحو سبع ساعات من المناقشات يدين “الانتهاكات المعممة والمنهجية والفاضحة لحقوق الانسان والحريات الاساسية” الناجمة من العمليات العسكرية الاسرائيلية منذ 13 حزيران/يونيو في الاراضي الفلسطينية المحتلة “ولا سيما الهجوم العسكري الاخير الذي شنته اسرائيل في قطاع غزة (…) وشمل هجمات دون تمييز وغير متكافئة (…) والتي يمكن ان تشكل جرائم دولية”.

ويطلب القرار “ارسال لجنة تحقيق مستقلة ودولية بصورة عاجلة” للتحقيق حول هذه الانتهاكات ويدعو المحققين الى وضع لائحة ب”الانتهاكات والجرائم المرتكبة” و”تحديد هوية المسؤولين عنها” بهدف محاكمتهم و”وضع حد للافلات من العقاب”.

ويطلب القرار من جهة اخرى وضع الفلسطينيين تحت “حماية دولية فورية”. ويدعو الى “الوقف الفوري للهجمات العسكرية الاسرائيلية” و”وضع حد للهجمات ضد المدنيين من الطرفين”.

ويطلب القرار ايضا من سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف – النصوص الاساسية للقانون الانساني – تنظيم مؤتمر طارىء حول الوضع في الاراضي المحتلة. وقد وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة بهذا المعنى في التاسع من تموز/يوليو الى برن.

المصدر: جنيف- أ. ف. ب