شخصياً لست مع تخفيض سن الحصول على رخصة قيادة السيارات إلى ‬17 عاماً، لكن ذلك ليس هو المهم، فقرار من هذا النوع يجب ألا يكون أبداً بناء على آراء شخصية، بقدر ما يجب أن يُتخذ بناء على أبحاث ودراسات ميدانية، وضوابط وإجراءات عدة، وهذا ما بحثه وناقشه، أمس، مجلس السياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية، برئاسة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

قبل سنوات عدة، دار جدل كبير حول هذه القضية، تحديداً عندما أعلن المستشار اللواء محمد سيف الزفين وجود فكرة، أو دراسة، لتخفيض سن الحصول على الرخصة، وكلا الفريقين كان محقاً في وجهة نظره، لم يكن هناك مخطئ وصائب، بل كان هناك فريقان يملكان الحق في ما يقولون، فخفض السن له كثير من السلبيات، التي يجب عدم إغفالها، كما له إيجابيات يراها بعض الأهالي ضرورية وملحة.

ولاشك في أن الجدل سيبدأ بدرجة أكبر، اعتباراً من اليوم، حول الموضوع ذاته، بعد أن تجدد طرحه بمستوى أعلى، في أنحاء المجتمع بشكل عام، وفي كل بيت يضم فتى في هذه السن، أو أقل بقليل على وجه الخصوص، الرافضون لمشروع القرار سبب رفضهم الرئيس هو الحفاظ على سلامة أبنائهم، في ظل تزايد الحوادث المرورية، وزيادة عدد المواطنين الشباب الذين راحوا ضحية هذه الحوادث، خلال العام الماضي، على سابقه، خصوصاً أنه لا يمكن أبداً السيطرة على تصرفات قيادة السيارة من فتى لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره.

والمؤيدون للقرار لديهم أسبابهم الاجتماعية، التي تجعلهم يفضلون الاعتماد على أبنائهم ممن هم دون سن الثامنة عشرة في قضاء احتياجاتهم المعيشية، وضمن إطار أسري خاص، وبالتأكيد ـ إن صدق أبناؤهم في تلبية هذه الاحتياجات بعد حصولهم على الرخصة ـ فإن ذلك سبب وجيه لإصدار قرار من هذا النوع.

وتالياً، فإن الموضوع قابل للنقاش، وقابل للجدل، وتركه للجدل لن يصل بالمسؤولين في وزارة الداخلية إلى نتيجة، والأفضل الاعتماد على الدراسات العلمية في هذا الشأن، والأهم من هذه الدراسات، فرض كثير من الإجراءات والضوابط والتشدد جداً في تطبيقها، حال ارتأت الوزارة تطبيق هذه الفكرة.

مجلس السياسات والاستراتيجيات في وزارة الداخلية ـ خلال اجتماع أمس ـ ناقش عدداً من هذه الضوابط، مثل وجود مرافق في المركبة من قرابة الدرجة الأولى، ووجود نظام رقابة تقني يتابع سرعة المركبة، ليضمن قيادتها على نحو آمن، وأعتقد أن هذا هو الأمر المفصلي في الموضوع، وهو الذي سيضع حداً للجدل، فتوافر شروط وضوابط من هذا النوع سيجعل الأمر مقبولاً وملائماً للمعارضين والمؤيدين، شريطة أن تكون الضوابط عدة، ومنوعة ومشدداً فيها، وغير قابلة للنقاش والتهاون.

المصدر: الامارات اليوم