سؤال وجيه ومنطقي، يردده كثيرون، وطرحه معالي الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، خلال جلسة رمضانية افتراضية تحت عنوان: «كورونا.. ما بين اليوم وغدٍ»، وهو: لماذا يتم تخفيف الإجراءات المتعلقة بإعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية، وتقييد الحركة، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات؟

مدير عام هيئة الصحة في دبي، معالي حميد القطامي، أجاب قائلاً إن «إجراء هذا العدد الضخم من الفحوص المخبرية لفيروس كورونا (كوفيدــ19) في الدولة التي تأتي بمقدمة الترتيب العالمي، ووصول الرقم في دبي إلى 430 ألف فحص حتى الآن، يعطي مؤشراً قوياً إلى الإجراءات الاستباقية التي يجب اتخاذها»، وأضاف أنه يتم «تقييم جميع الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، وعلى أساس التقييم، يحدد ما إذا كان يمكن المضي قدماً في تخفيف القيود، أو اتخاذ قرارات أخرى».

ووفقاً للمختصين، وكثير من الأطباء، فإن زيادة أعداد المصابين في الإمارات أمر طبيعي، في ظل زيادة الفحوص التي تقوم بها الجهات المختصة، كإجراء استباقي لاكتشاف الحالات المصابة، وتالياً كلما زادت الفحوص المسبقة، زادت الحالات المكتشفة، وفي مقابل ذلك، زادت أيضاً عمليات احتواء الفيروس، لأن الاكتشاف المبكر للمصابين، يسهم بشكل فاعل في تقليل خطورة نشرهم للمرض!

عملية متشابكة ومتداخلة، وتبقى كلمة السر والمفتاح الرئيس، ومؤشر النجاح أو الخطر، في زاوية واحدة فقط لا غير، على ضوئها تتخذ القرارات، وتبنى الاستراتيجيات، ويرتفع ناقوس الخطر للأعلى، فتزيد إجراءات التقييد، أو يقل مؤشر الخطر، فتزيد عمليات فتح الأنشطة، وعودة الحياة تدريجياً، هذا المؤشر الذي لا يحيد عن أعين المسؤولين، هو عدد الحالات التي تحتاج إلى رعاية فائقة أو أجهزة تنفس اصطناعي، فإذا زاد هذا العدد، زاد الضغط على القطاع الطبي، فيرتفع الخطر، والعكس صحيح تماماً.

وبالنظر إلى هذا المؤشر، فقد أكد حميد القطامي أن «العدد الذي يحتاج إلى رعاية فائقة، وأجهزة تنفس اصطناعي، قليل جداً، مقارنة بما تملكه الدولة من تجهيزات صحية ومرافق جاهزة، وأن معظم الحالات المصابة لا تحتاج سوى إلى عزل فقط، ولدينا فريق على أعلى مستوى يتولى التقييم، ويتمتع نظامنا الصحي بقدرة عالية، ويعمل وفق ضوابط مرتفعة».

لذلك أعود وأكرر ما ذكرته في مقالات سابقة، أن مسؤولية الحكومة تكمن في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشار الفيروس، بناء على ما تملكه من معلومات ومؤشرات، ومن هذه الإجراءات تحديد ساعات برنامج التعقيم الوطني، وتقييد الحركة، أو إعادة فتح الأنشطة، ووضع الاشتراطات الخاصة بفتح هذه الأنشطة، أما مسؤوليتنا نحن كأفراد في هذا المجتمع، فهي الالتزام التام بكل القوانين والقرارات الحكومية، والتشدد في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية أنفسنا وعائلاتنا من فيروس كورونا المعدي!

علينا أن نحرص كل الحرص، وفي كل الأحوال، في حالة تخفيف أو زيادة تقييد الحركة، على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والجسدي، وأن نبتعد عن التجمعات العائلية، ونحافظ على كبار السن، فنحن المسؤولون عنهم، لأننا بذلك نحافظ على التوازن، ونقلل الضغط على الجهاز الطبي، لأن زيادة الضغط عليه، هي الكارثة الحقيقية، التي لا نريد أبداً الوصول إليها!

المصدر: الامارات اليوم