«سنتدخل، وبقوة، ولن نسكت أبداً عن هذه الممارسات السلبية وغير المبرّرة، ورسوم الخدمات للمشروعات العقارية يجب أن تكون معقولة ومناسبة للمشروع»، هذا ما قاله مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، تعقيباً على ارتفاع رسوم الخدمات في بعض المشروعات العقارية، التي أصبحت ظاهرة سلبية تؤثر بشكل كبير في القطاع العقاري والمُستثمرين والمُشترين على حد سواء.

من الواضح جداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات كبيرة في مجال التنظيم العقاري، والتدخل الحكومي أصبح وشيكاً لضبط العقار، ومكافحة كل الممارسات السلبية فيه، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في هذا القطاع الحيوي المهم، لأن استقرار القطاع العقاري هو بوابة الانتعاش والنمو، ليس للعقارات فحسب، وإنما للقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بما يحدث فيه من متغيرات وتطورات وكبوات أيضاً.

وحتى نستطيع الوصول إلى سوق عقارية مستقرة وراشدة، لابد أن تسعى الحكومة، ممثلة في الجهات المختلفة المعنية بهذا القطاع، للعمل بشكل جدّي وحازم لحفظ حقوق الجميع، سواء المستثمرون أو المطورون العقاريون، دون محاباة طرف على حساب آخر، أو تمييز طرف على الآخر، ولابد من كسر حدة تحكّم بعض المطورين في القطاع أو في المستثمرين، وهذا لا يتأتى إلا بتشريعات كاملة لتنظيم السوق، تشريعات جديدة تواكب التطورات الحالية، واستكمال التشريعات القديمة التي مازالت معلقة أو غير مكتملة، وهذه التشريعات تطبق على الجميع بالفاعلية ذاتها، من دون أفضلية للبعض على حساب الآخر، ومن دون أن يعتقد البعض أنه غير معني بهذه التشريعات!

لابد من استكمال التشريعات التي صدرت خلال السنوات الماضية، ولم تصدر إلى الآن لوائحها التنفيذية، ولابد من تطبيقها على الجميع حتى لو كان هذا التطبيق يؤثر بشكل أو بآخر في بعض المطورين العقاريين، فالمصلحة العامة أهم بكثير من المصلحة الخاصة، فلا يعقل أن يتم العمل حالياً بقوانين صادرة في عام 2008، وهي وإن كانت صالحة لتلك الفترة الزمنية وتلك الظروف، فإنها بكل تأكيد لا تصلح ولا تخدم المرحلة الحالية بمعطياتها ومؤشراتها وظروفها الراهنة!

لذلك تسريع القوانين، وإصدار التشريعات اللازمة، واستكمال التشريعات المؤجلة والمعلقة، هي أهم ما يمكن القيام به حالياً من أجل استقرار القطاع العقاري، وتحقيق الانتعاش المطلوب، فدبي مدينة جاذبة للمستثمرين، لديها ما لا يوجد عند غيرها من ميزات وإيجابيات ومؤشرات التفوق والنجاح، وخطوات بسيطة من هذا النوع كفيلة بتحريك القطاع العقاري وغيره من القطاعات بسرعة شديدة ونمو ملحوظ.

المصدر: الإمارات اليوم