اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمس أنه رفع السرية عن مذكرة أعدها نائب جمهوري ينتقد فيها أداء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، ما يمهد لنشرها من جانب الكونجرس.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي متجاهلاً تحذيرات مدير الأف بي آي من محاولة مماثلة، «تم رفع السرية عنها، سنرى ماذا سيحصل»، مضيفاً «ما يحصل في بلادنا هو عار. على كثير من الناس أن يشعروا بالعار».

وأعلن كريستوفر راي المدير الحالي للأف بي آي بوضوح أنه لا يؤيد نشر الوثيقة. بدورها، أبدت وزارة العدل تحفظها، خصوصاً لدواع أمنية وخطر كشف أساليب جمع المعلومات.

وأعد المذكرة غير المسبوقة الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفن نيونس خلافاً لرأي أعضاء ديموقراطيين في اللجنة، مستنداً بذلك إلى معلومات سرية.

والهدف منها كشف التنصت الذي قام به مكتب التحقيقات الفدرالي على أحد أفراد فريق حملة ترامب في 2016 في إطار التحقيقات حول النشاط الروسي.

وكان ترامب قد ندد علناً أمس بنزاهة كبار المسؤولين في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي «أف بي آي»، متهماً إياهم بـ «تسييس» التحقيقات لمصلحة خصومه الديمقراطيين. ويعتبر مثل هذا الاتهام لافتاً من قبل رئيس يفترض أن يحرص على صيانة صورة اثنين من أعمدة المؤسسات الأميركية.

وكتب ترامب في تغريدة أن «كبار مسؤولي ومحققي (أف بي آي) ووزارة العدل قاموا بتسييس عملية التحقيق المنزهة، لمصلحة الديمقراطيين وضد الجمهوريين» لكن من دون توضيحات إضافية. وأضاف ترامب «هو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة»، مشيداً من جهة أخرى بعمل موظفين «رائعين» عارضوا المسؤولين عنهم. وترامب هو من عين وزير العدل الحالي جيف سيشنز ومدير «أف بي آي» كريستوفر راي مكان جيمس كومي الذي أقاله العام الماضي.

وكان مدير «أف بي آي» كريستوفر راي قد أعرب بوضوح أمس عن معارضته نشر المذكرة في تحدٍ علني نادر. كما أعربت وزارة العدل عن تحفظها، خصوصاً لأسباب أمنية ومخاطر الكشف عن وسائل جمع معلومات استخباراتية. ورد النائب الديمقراطي آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب بحدة على تغريدة الرئيس، قائلاً «لا يا سيدي الرئيس الأمر أسوأ من ذلك.. أعلى مسؤول منتخب في البلاد أعطى موافقته لنشر معلومات للنيل من (أف بي آي). هذا ما لم يكن من الممكن تصوره قبل فترة قصيرة».

وخلاصة المذكرة التي طلب نونيس من ترامب إجازة نشرها هي أن «الأف بي آي» استخدم معلومات متحيزة لطلب التنصت على عضو في فريق ترامب الانتخابي في عام 2016 في ما يشكل استغلالاً للسلطة بحسب الجمهوريين.

وعارض أعضاء ديمقراطيون في هذه اللجنة التابعة لمجلس الشيوخ المذكرة التي أعدت انطلاقاً من معلومات سرية. ويشن العديد من أعضاء الكونجرس من الجمهوريين حملة ضد الشرطة الفدرالية، وطالبوا عبر كل وسائل الإعلام بنشر المذكرة حتى لو أدى ذلك إلى زعزعة صورة «أف بي آي» التي كانوا من كبار المدافعين عنها تقليدياً.

وبالنسبة إلى الديمقراطيين، فإن اللعبة مكشوفة. فالأمر لا يتعلق إلا بتقويض التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات من خلال مذكرة تم إعدادها برأيهم بشكل جزئي ومنحاز. وكان مولر تولى التحقيق في القضية العام الماضي. وهي تزعزع رئاسة قطب الأعمال ترامب الذي أُخضع العشرات من المقربين منه ومن معاونيه للاستجواب من قبل المحققين الفدراليين، ويمكن أن تتم دعوته أيضاً للإدلاء بشهادته حول الموضوع. وفي الكونجرس، يدعو أعضاء جمهوريون إلى وقف التحقيق بالاستناد إلى مضمون مذكرة نونيس. وصرح السناتور مات غيتز الأربعاء الماضي على شبكة «فوكس نيوز» إن «كل تحقيق مولر عمل من الخيال، ما كان يجب أن يبدأ أصلاً». في المقابل، يبرر رئيس مجلس النواب بول راين نشر المذكرة برقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية، قائلاً «المذكرة ليست اتهاماً لـ(أف بي آي) أو وزارة العدل، ولا تشكل إعادة نظر في تحقيق مولر».

المصدر: الاتحاد