تُضاهي قيمة الأصول العقارية في الإمارات البالغة تريليون دولار ٪122 من تلك في سنغافورة. وقال تقرير صادر عن شركة «أتش هولدينغ انتربرايس»، التي أطلقت مؤخراً ذراعاً عقارية، إن النتائج المتحصلة جاءت استناداً إلى مؤشر قيم الأصول العالمي الذي يقيس قيمة الأصول المتراكمة لـ 30 دولة والذي تعده «إي سي هاريس» بالتعاون مع مركز البحوث الاقتصادية والأعمال.

موقع متنامٍ

وقال حفيظ عبدالله، رئيس شركة «أتش هولدينغ انتربرايس»: تعكس نتائج مؤشر قيم الأصول العالمي الذي يرصد قيم الأصول المتراكمة لـ 30 دولة موقع الإمارات المتنامي في قطاع العقارات. وكشركة متعددة الأنشطة، شهدنا اهتماماً كبيراً في سوق عقارات الإمارات من المستثمرين الدوليين والإقليميين..

حيث ان الكثير منهم يعمل هنا لفترة طويلة لإدراكهم أن القطاع يمتلك أسسا قوية جدا كما هو الحال في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والضيافة والخدمات المالية، لذا فهم واثقون أنهم يضعون أموالهم في المكان المناسب«.

سوق بارز

وتعد الإمارات سوقاً متنامياً وبارزاً في القطاع العقاري على الصعيد العالمي. وتهدف »أتش هولدينغ انتربرايس« للاستفادة من قوة القطاع من خلال تقديم مجموعة من الخدمات العقارية، بما في ذلك التنمية والتجارة والإنشاءات وإدارة المرافق وغيرها. وأضاف عبد الله: »نقدم حلولا عقارية متنوعة في قطاعات التملك الحر والسكنية والتجارية في جميع أنحاء الدولة.

ونحن متفائلون بنمو القطاع المحلي، وخاصة قطاع الشقق السكنية والمكاتب وقطاعات التجزئة. ونعتقد أن التشريعات الجديدة التي أدخلت إلى السوق وكذلك النمو المتزايد لهذا القطاع ليس فقط على مستوى العرض ولكن أيضاً من جانب الطلب يساهمان في تعزيز هذه الصناعة..

حيث ان هذا النمو مرتبط بشكل أكبر بعوامل حقيقية بدلاً من ارتباطه بعوامل غير مؤكدة، مما يجعل القطاع مقاوما للأزمات المالية بشكل كبير«. وأوضح عبد الله: »دبي هي المكان المثالي لإطلاق العمليات التشغيلية وتوسيع رقعة الأعمال، وذلك بفضل الممارسات العالمية التي يجري اعتمادها من قبل قطاعات المقاولات والبناء في الإمارة«.

استقرار كبير

وحافظ سوق العقارات في دبي على استقراره خلال الربع الثالث من 2014 بحسب مؤشر أطلقته شركة »كوليرز انترناشيونال« أمس. وقال المؤشر المختص في أسعار المنازل إنه والمرة الأولى لا تسجل أي زيادة منذ الربع الثاني من العام 2012.

ولم يشهد المؤشر الذي يستند إلى البيانات الفعلية للتعاملات العقارية والتي يتم تجميعها من مؤسّسات مالية مختلفة، أي تغيّر خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليبقى عند مستوى 170 نقطة.

ضوابط حكومية

وقال إيان ألبرت، المدير الإقليمي لشركة »كوليرز انترناشيونال«: »عندما قمنا بتحليل بيانات الربع الثالث التي جمعناها من البنوك، كان واضحاً أن الضوابط والتدابير الاحترازية التي أرستها الحكومة في أواخر العام 2013 لكبح جماح المضاربات العقارية قد جنت ثمارها بالكامل.

فمع بقاء المؤشر دون تغيير خلال الربع الثالث، وأيضاً تراجع مستوى النمو في أسعار المنازل من 5% إلى 3% خلال الربعين الماضيين، يعيش السوق على ما يبدو حالة من الاستقرار«.

التطورات الحالية

وأضاف ألبرت: »بالرغم من أن النتائج التي أظهرها مؤشر أسعار المنازل للربع الثالث تشير إلى استقرار السوق، إلا أن التطوّرات الحالية التي تؤثر على المشهد الاقتصادي العام مثل الانخفاض في أسعار النفط، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، قد تؤدي إلى إحداث موجة جديدة من تعديل السوق.

ومع ذلك، ليس من المتوقع أن نشهد انخفاضاً حاداً في الأسعار كما حدث خلال الأزمة المالية. إن السوق اليوم يحظى بضوابط عالية من مؤسّسة التنظيم العقاري، وقوانين تحمي الأفراد والبنوك والمطوّرين، مما يؤكد على أن السوق إجمالاً أصبح أكثر قدرة على إدارة أي كساد أو انكماش محتمل«.

الشقق والفلل

وسجّلت فئات الشقق والفلل ومنازل »تاون هاوس« تغييرات طفيفة على أساس فصلي، إذ تراجع متوسط أسعار الشقق 1% بينما ارتفعت اسعار منازل »التاون هاوس« 2% و بقيت اسعار الفلل ثابتة من دون تغير ومع ذلك، أظهرت النتائج السنوية نمواً قوياً، مع ارتفاع أسعار مبيعات الشقق بنسبة 9% على أساس سنوي (من الربع الثالث للعام 2013 إلى الربع الثالث للعام 2014)..

كما ارتفعت أسعار منازل »تاون هاوس« بنسبة 23% (من الربع الثالث للعام 2013 إلى الربع الثالث للعام 2014)، وأسعار الفلل بنسبة 20% (من الربع الثالث للعام 2013 إلى الربع الثالث للعام 2014).

نشاط كبير

وفي ظل الطلب المتنامي على المناطق ذات الأسعار المعقولة، شهد مشروع »موتور سيتي« نشاطاً كبيراً من حيث الزخم والنمو، مع ارتفاع الصفقات والتعاملات العقارية بنسبة 30% مقارنة بالربع الثالث من العام 2013. وبينما يزداد الطلب من المُستأجرين في المناطق الأكثر ملاءمة من حيث التكاليف، تجتذب هذه المشاريع أيضاً أنظار المستثمرين، وذلك بسبب ما تشهده من زيادة متتالية في أسعار الإيجارات والمبيعات.

ويشير التقرير إلى عدد من العوامل الأخرى التي تُلقي بظلالها على السوق العقاري، بما في ذلك ضريبة أرباح رأس المال على الاستثمار في الخارج والتي تفرضها الحكومة الهندية، فضلاً عن التقلبات في قيمة الروبل. إلا أن آثار تلك العوامل لا تزال غير ملموسة.

محللون: سوق دبي العقارية قوية ولا تتأثر بأسعار النفط

أكد محللون أن الطلب الكبير على العقارات في دبي سيحول دون تأثر القطاع بتبعات تراجع أسعار النفط.

وجمعت الإمارات احتياطيات مالية ضخمة من المتوقع أن تتيج للحكومة الإنفاق بسخاء لتجنيب الاقتصاد أي تبعات لهبوط إيرادات النفط. والسوق العقارية في دبي تبدو أقوى وأقل عرضة للانهيار.

وقال هارشجيت أوزا مساعد مدير الأبحاث بنعيم للوساطة المالية في القاهرة «لا أتوقع أن يؤثر انخفاض أسعار النفط على السوق العقارية في دبي على المدى الطويل لأن الطلب موجود – إن لم يكن من الخليج فسيأتي من الهند والصين وأوروبا.».

وتابع أن القطاع العقاري سيتأثر بانخفاض سعر النفط لبعض الوقت مشيرا إلى أن الإمارات بصفة عامة لا تعتمد على النفط بدرجة اعتماد اقتصادات رئيسية أخرى في الخليج عليه وأن دبي أقل تعرضا للخطر نظرا لاعتمادها على قطاعات السياحة والسفر والتجارة.

ارتفاع الأسعار

وارتفعت أسعار المنازل نحو الثلث في 12 شهرا حتى منتصف العام الحالي لتقترب من ذروة 2008. وفي الأشهر الاخيرة شهدت السوق تباطؤا وتقدر مؤسسة سي.بي.ار.إي للاستشارات أن أسعار المساكن ارتفعت بما لا يتجاوز 3% في الربع الثالث من العام الحالي و2% في الربع الأخير.

ووفقا لحسابات شركة نايت فرانك فان أسعار العقارات التي تقل قيمتها عن عشرة ملايين درهم (1.4 مليون دولار) انخفضت 5.2% في الربع الثالث.

ويرى عدد من المحللين أن ايرادات النفط لا تدخل القطاع العقاري مباشرة بل تذهب لخزينة الدولة وتقرر الحكومات المبالغ التي تود أن تضخها في اقتصاداتها عبر الإنفاق الحكومي. وتراكمت الاحتياطيات المالية لدى الإمارات والسعودية والكويت وقطر في السنوات الخمس الأخيرة ما يتيح لها مواصلة الإنفاق حتى وإن ظل سعر برنت عند نحو 60 دولارا للبرميل أو حتى لو انخفض عن ذلك.

لذا من المتوقع أن يكون تأثر أسعار العقارات بهبوط النفط قليلاً جداً كما أن السوق أقل تقلبا منها في مستهل التباطؤ الأخير بفضل تفادي التجاوزات في الطفرة الاخيرة. وقلصت قواعد جديدة المضاربة قصيرة الأجل على العقارات إذ رفع البنك المركزي حجم الودائع المطلوبة مقابل قروض الرهن العقاري وضاعفت دبي رسوم صفقات الأراضي.

الطلب الخليجي

وحتى إذا تراجع الطلب من الخليج فلن يتأثر القطاع نظرا لتنوع المهتمين بالعقارات في دبي.

وتفيد بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي بأن المواطنين اشتروا ربع العقارات التي بيعت في الإمارة في النصف الأول من العام بينما اشترى السعوديون سبعة بالمئة من العقارات المبيعة والهنود الخمس والبريطانيون 12%. وحتى إن طال أمد النفط الرخيص وأدى لتباطؤ النمو في الخليج فقد تنمو الثروات في بقية دول العالم ومن المرجح أن يجد جزء من هذه الأموال طريقه إلى مدن مثل دبي.

المصدر: البيان