أكد المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، عبدالله عبدالقادر المعيني، أن دولة الإمارات ستبدأ، اعتباراً من الشهر المقبل، بصورة إلزامية، تطبيق لائحة الاشتراطات الفنية لتسجيل المنتجات والأنظمة للطائرات والمركبات الجوية بدون طيار، التي تستخدم لأغراض ترفيهية أو تجارية، بعد منح التجار والموردين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع.

واعتبر المعيني أن اللائحة الإماراتية لمتطلبات واشتراطات السلامة للطائرات بدون طيار، تعد الأولى من نوعها عالمياً، وهي خطوة استباقية اتخذتها دولة الإمارات لتقنين هذه السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود تشريع ينظم استيراد وتداول وإنتاج هذا النوع من المنتجات محلياً، وما لذلك من تأثيرات سلبية تتمثل في عرقلة الملاحة الجوية، وتهديد سلامة الركاب والمسافرين عبر المطارات، فضلاً عن عدم وعي مشغلي هذه الطائرات بعواقب استخدامها بشكل غير آمن وفي الأماكن المحظورة، الأمر الذي يشكل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية.

أشار المعيني إلى أن التكاليف المباشرة لمخالفة تعطيل حركة الملاحة الجوية، المترتبة على الاستخدام غير الآمن لمثل هذه الطائرات من دون ترخيص، قد تصل إلى 350 ألف درهم عن كل دقيقة، كما أن دراسات أجراها متخصصون في الهيئة أثبتت أن الخسائر المالية تمتد إلى إهدار وقت المسافرين بمعدل 203 مسافرين لكل رحلة طيران.

وشدد على أن «مواصفات» وضعت، في سبيل تجنب كل هذه التحديات، متطلبات فنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، في خطوة استباقية لتنظيم هذا الأمر، ولحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أي تبعات سلبية محتملة نتيجة التوسع في استخدامها.

وشرح المعيني لائحة الاشتراطات الفنية التي استحدثتها الهيئة، مشيراً إلى أنها تشمل توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء، عن طريق رقم تسلسلي للمنتج سيصبح وضعه على هذه الطائرات إلزامياً على المصنعين.

وشدد المعيني على أن المنتجين والتجار سيصبحون مطالبين، اعتباراً من مطلع سبتمبر المقبل، بتقديم طلب الحصول على بيان حالة المنتج من «مواصفات»، على أن تقدم جميع الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وبعد انتهاء عملية التدقيق ومراجعة الطلب، ستُصدر الهيئة خطاب «بيان حالة منتج» بصلاحية عام كامل.

المصدر: الإمارات اليوم