تدشن الهيئة الاتحادية للضرائب موقعها الإلكتروني الأسبوع المقبل، بما يفتح المجال لبدء تسجيل الشركات الخاضعة للضريبة، حسب خالد البستاني المدير العام للهيئة.

وقال البستاني إن الموقع الإلكتروني يخضع للتجريب استعداداً لإطلاقه خلال أيام وفتح باب التسجيل للشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي يقدر عددها في المرحلة الأولى بنحو 350 ألف شركة في الدولة، من أجل تمكينها من الحصول على الرقم الضريبي خلال الفترة المحددة، قبل مطلع يناير 2018.

وبالنسبة للضريبة الانتقائية التي يبدأ تحصيلها مطلع أكتوبر المقبل، فيقدر عدد الشركات الخاضعة لهذه الضريبة نحو 250 شركة.

ووفقاً لما أعلنته الهيئة فإن الشركات التي يتجاوز دخلها السنوي 375 ألف درهم ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة، وهي ملزمة التسجيل لدى الهيئة والحصول على رقم ضريبي سيكون الأساس لجميع معاملاتها التجارية والخدماتية سواء المتلقية لها أو الصادرة عنها، بصفتها مورداً أو مستورداً، للسلع أو الخدمات.

وتستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187.5 ألف درهم.

وبعد الأول من يناير 2018 لن يكون في إمكان أي شركة خاضعة للضريبة إصدار فواتير أو تلقي فواتير تزيد قيمتها عن 10 آلاف درهم، لا تحمل الرقم الضريبي للبائع والمشتري في آن واحد، وإلا ستعتبر مخالفة للقانون.

ويشار إلى أنه وفقاً للنظام الذي أعلنت عنه الهيئة فإنها ستصدر الرقم الضريبي للشركات خلال فترة أقصاها 20 يوماً من تاريخ تسجيل الشركات إلكترونياً، ما يعني أن آخر تاريخ يمكن فيه للشركات تسجيل بياناتها للحصول على الرقم الضريبي دون إمكانية التعرض للمخالفات والغرامات وتعطيل أعمالها، سيكون بتاريخ 11 ديسمبر 2017، من أجل بدء تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، المستحقة على السلع والخدمات اعتباراً من 1 يناير 2018 وفقاً لما أعلنته الهيئة.

وتفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد»، وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورديها، وبالتالي فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد. وستكون الشركات ملزمة مسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها، وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية، وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب)، ولن يكون ذلك ممكناً دون حصول الشركة على رقم ضريبي معتمد في جميع معاملاتها المالية.

وسيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال للقوانين الضريبية، ومن بين الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات، عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك، وعدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة، وعدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة، وجرائم التهرب الضريبي حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة. كما لا يمكن للشركات الخاضعة للضريبة استرداد أو خصم جزء من الضريبة على معاملاتها وفاء لنص القانون من دون أن يكون لديها رقم ضريبي أن تكون مسجلة، ولديها إقرار ضريبي، وكل ذلك غير ممكن من دون التسجيل في الوقت المحدد.

.. وتحث المصدرين والمستوردين على التسجيل في النظام الضريبي

دبي (الاتحاد)

قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن قطاع المستوردين والمصدرين من القطاعات الاقتصادية الحيوية والمهمة، يشكل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة والشاملة، مؤكداً أهمية التسجيل في النظام الضريبي كونه خطوة رئيسة لبدء أولى مراحل الامتثال بالإجراءات والقوانين الضريبية وتأكيد ريادة دولة الإمارات في تطبيق نظام ضريبي مميز عالمياً.

جاء ذلك خلال آخر ورشة عمل تعريفية نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب أمس الأول حول ضريبة القيمة المضافة والمخصصة لآلية معاملة قطاع المستوردين والمصدرين في ضريبة القيمة المضافة وآلية التسجيل لدى الهيئة، والتي عقدت في مقر الغرفة وبمشاركة أكثر من 500 شخص من ممثلي القطاع الخاص في دبي.

وتأتي هذه الورشة التعريفية ضمن المرحلة الثانية من خطة التوعية بالقوانين الضريبية وإجراءات تطبيقها والامتثال بها، والتي أطلقتها الحكومة متمثلة بوزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب في مارس 2017، حيث ركزت هذه الورشة على تعريف التجار من المستوردين والمصدرين بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة مطلع يناير 2018، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.

وقال خالد علي البستاني: «تكمن أهمية ورش العمل في توفير منصة مثالية للتواصل مع قطاعات الأعمال المختلفة، والمجتمع عموماً بهدف إطلاعهم على الإجراءات الضريبية التي من المقرر تطبيقها مطلع العام المقبل، ودورها في دفع عجلة تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في الدولة، حيث نسعى من خلال هذه الورش إلى مساعدة قطاعات الأعمال المتنوعة على فهم أسس ومبادئ ضريبة القيمة المضافة، وسبل الامتثال لها من أجل رفع جاهزيتهم قبل البدء في تطبيقها مطلع العام المقبل بما يضمن سهولة الامتثال والاستعداد المبكر لها، وذلك من خلال مواءمة أنظمتها وأعمالها مع هذه الإجراءات التي تعتبر الأفضل والأكثر كفاءة على مستوى العالم».

وأضاف أن من الضروري التواصل مع الشركات في هذا القطاع والقطاعات الرئيسة الأخرى في هذه الفترة لتوعيتهم بالقوانين الضريبية والإجراءات الواجب اتخاذها استعداداً لتطبيق النظام الضريبي في الدولة.

وبدوره، أشار عتيق جمعة نصيب، نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة دبي، إلى أهمية إطلاع الشركات والمؤسسات على التشريعات المنظمة لنشاطاتهم التجارية، معتبراً أن الورشة سلطت الضوء على القيمة المضافة المتعلقة بقطاع الاستيراد والتصدير، خصوصاً أن التجارة تعتبر من الركائز الأساسية لاقتصاد دبي. ولفت نصيب إلى أن تعزيز الوعي بهذه التشريعات وآلياتها يعتبر أمراً أساسياً لمساعدة الشركات على تنمية تجارتها، وتعزيز تنافسيتها، مؤكداً أن المشاركة الكثيفة في الورشة يعكس وعي مجتمع الأعمال الذي تمثله الغرفة، والتزامه بالتعرف على التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال. وسبق لغرفة دبي وبالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب تنظيم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة المخصصة لتجار قطاع التجزئة، والتي شهدت مشاركة كثيفة تخطت 400 ممثل لشركات القطاع الخاص في دبي.

المصدر: الاتحاد