تعكف دائرة أراضي وأملاك دبي على وضع تصنيف للمباني السكنية والتجارية في الإمارة وفق عدة معايير أهمها عمر البناية، والتصميم الخارجي والمرافق والتسهيلات ومواقف السيارات المتوافرة، بحسب مصدر حكومي مطلع.

وقال المصدر لـ «الاتحاد»، إنه سيتم ربط تصنيف المباني المزمع تطبيقه في دبي بمؤشر بدل الإيجارات الذي طورته مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» لتنظيم عملية الزيادات السنوية على العقود الإيجارية عند تجديدها.

وأضاف أن التصنيف من شأنه تعزز فعالية المؤشر ليعكس القيمة الإيجازية العادلة لكل وحدة عقارية، وذلك في ظل اعتماد التصنيف على حزمة من المعايير الموضوعية بما يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في سوق الإيجارات بالإمارة.

وأكد خبراء ومسؤولون عقاريون أن تصنيف المباني سيكون له انعكاسات إيجابية على السوق، معتبرين أنه يأتي في إطار استكمال المنظومة التشريعية التي بدأت بتطوير مؤشر بدل الإيجارات وصولا الى إصدار المرسوم 43 لسنة 2013 بشأن تحديد الزيادة في بدل إيجار العقارات في إمارة دبي.

وفي هذا السياق قال مهند الوادية، المدير الإداري لشركة هاربو العقارية، والمحاضر بكلية دبي العقارية لـ «الاتحاد»، إن وضع تصنيف للمباني يعد خطوة هامة لتعزيز الاستقرار بالقطاع العقاري. وأشار الوادية إلى أن ربط تصنيف المباني بمؤشر بدل الإيجارات يسهم في الارتقاء بمخرجات المؤشر لتعكس القيم العادلة للوحدات العقارية، مضيفاً بأنه ليس من الإنصاف مساواة الوحدات في بناية حديثة بها العديد من التسهيلات، ببناية متهالكة تفتقر للحد الأدنى من المرافق والتسهيلات. وأوضح أن تأثيرات تطبيق التصنيف لن تقتصر على مؤشر الإيجارات، بل ستمتد إلى أسعار بيع الوحدات نظراً لارتباطها بالعائد الاستثماري لكل وحدة. وأكد ضرورة أن تشمل معايير التصنيف أربع فئات هي الأمن والسلامة، والمعايير الصحية، والبيئية، بالإضافة إلى المعايير المعمارية. وتوقع أن يتم إنجاز التصنيف في غضون عام من إطلاقه بشرط رصد الكوادر البشرية والإمكانيات الكافية لإنجازه، منوهاً بأهمية تحديث تصنيف المبنى كل سنتين.

ومن جانبه قال رجل الأعمال فردان الفردان إن تصنيف المباني والوحدات في الإمارة مهمة شاقة نظراً للعدد الكبير للمباني السكنية والتجارية، مشيراً إلى صعوبة أن يعكس التصنيف القيمة الإيجارية العادلة لكل وحدة.

المصدر: يوسف العربي – الاتحاد