وقعت وزارة التربية والتعليم، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، مذكرة تفاهم، تنص على تعزيز مجالات التعاون في الشؤون المختصة بتبادل البيانات الخاصة بالطلبة والشأن التربوي، وذلك في إطار وضع إطار خاص بتبادل البيانات مع الشركاء الحكوميين في دولة الإمارات، مما يدعم الطلبة .
وقع المذكرة اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم بحضور عدد من المسؤولين من الطرفين.وتأتي المذكرة، استجابة لحرص الطرفين على تعزيز آليات العمل، لاسيما أن هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، تعد الجهة العليا المشرفة على شؤون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وبالتالي فإن المؤهل العلمي يشكل إحدى الركائز التي يُعتمد عليها لتحديد برنامج الخدمة لكل فرد ينطبق عليه قانون الخدمة الوطنية.
وتلتزم وزارة التربية والتعليم من جانبها بتحقيق استراتيجية الدولة والمساهمة في كل جوانبها من خلال دعم قيادة الدولة وصناع القرار بالمعرفة الشاملة والمتكاملة حول التعليم بالدولة بما يخدم رؤية الدولة واستراتيجيتها.
وستضمن هذه المذكرة الأخذ بعين الاعتبار التعاون والتكامل بين الطرفين، والفائدة المرجوة من التعاون في مجال تقديم الدعم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية والذي تشرف عليه هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتحقيق علاقات تعاون بين الطرفين وتوفير منظومة وتحقيق أقصى فائدة لكلا الطرفين.
وأكد اللواء الركن طيار أحمد بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية على أهمية هذه المذكرة التي ستساهم في تسهيل الإجراءات الخاصة بالمجندين والتي سيتم بموجبها الحصول على بيانات الطلاب مثل المؤهل العلمي وغيرها من البيانات الضرورية لأغراض التسجيل في الخدمة الوطنية من مصدرها – أي من الوزارة –وبما يضمن الدقة والسرعة والموثوقية ، مؤكداً أن الأتمتة الالكترونية في الدوائر الحكومية أصبحت اليوم ركيزة من ركائز العمل الحكومي في دولة الامارات العربية المتحدة منوهاً بأن منظومة العمل المشتركة بين الهيئة والوزارة سيكون لها أثر كبير في تغذية قاعدة بيانات برنامج الخدمة الوطنية ليس على المدى القريب فحسب بل على المدى البعيد.
وأكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن هذه المذكرة تصب في صلب تحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم، من أجل تحقيق مردود سريع وآني وفعال في عملية تحديث المعلومات وصولاً إلى تحقيق نتائج مرضية تخدم طلبة الثاني عشر الملتحقين بالخدمة الوطنية، بجانب توفير مساحة أكبر من التعاون الثنائي الذي يترتب عليه مزيد من التفاهم وأسس العمل المنضبطة في المجالات الحيوية المشتركة، وهذا بدوره يسهم في بلورة رؤية الوزارة نحو تجسيد التعاون مع الجهات والمؤسسات الوطنية بشكل مثالي.
وأوضح معاليه، أن وزارة التربية والتعليم تحرص على ضمان تحقيق الأتمتة لمختلف تعاملاتها، وترسيخ شراكة وطنية فاعلة تعزز من الإنتاجية للوصول إلى البيانات المهمة بصورة سهلة وميسرة، بما يحقق بيئة عمل تدعم الطالب الإماراتي، وتنهض بمستوياته، وتمهد الأرضية المناسبة له للالتحاق بالخدمة الوطنية دون أية معوقات.
