أمر القضاء البحريني بغلق مقار جمعية الوفاق الوطني المعارضة وتعليق نشاطها، بعد طلب وزارة العدل حلها، في ضوء ثبوت تورطها بقضايا شتى أبرزها توفير بيئة حاضنة للإرهاب.

في حين باشرت النيابة العامة في مملكة البحرين تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين ومكتبة دار اليقين، بالتزامن مع تجريد 13 شخصاً من الجنسية البحرينية بعد ثبوت تورطهم في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، واستعمال المواد المتفجرة.

وصدر في المنامة أمس، حكم من المحكمة الإدارية وبصفة مستعجلة بغلق مقار جمعية الوفاق المعارضة، والتحفظ على أموالها، وتعليق نشاطها لحين الفصل في الدعوى الموضوعية «لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت ولا تزال تستهدف مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني الداخلي» لمملكة البحرين.

وأشارت وزارة العدل والشؤون الإسلامية في بيان أن «صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين، وترسيخ المزيد من الإنجازات في كل المجالات هي المسؤولية الأولى للحكومة».

وشددت الوزارة على أنه «في هذه المرحلة تأتي أولوية تصحيح المسار السياسي للجميع والاستعداد، لتوفير بيئة صحية ملائمة لمشاركة الكل في الانتخابات المقبلة في ظل مبدأ حرية تشكيل الجمعيات السياسية أو الانضمام لأي منها باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية ديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والديمقراطية على النحو المبين بالدستور وميثاق العمل الوطني».

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة بأن المحكمة الإدارية حددت جلسة في 6 أكتوبر للنظر في حل الجمعية.

قرار ضرورة

في الأثناء، أكد وزير شؤون الإعلام البحرينى علي بن محمد الرميحي، أن الحكم القضائي بحق «الوفاق» كان ضرورياً ويصب في مسار تصحيح العمل السياسي، مشدداً على أنه من حق مملكة البحرين تطبيق القانون على أي تنظيم وأي شخصية تسيء استغلال أجواء الانفتاح الديمقراطي الذي تنعم به.

وأوضح الرميحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين أنه «في ظل التحريض على الطائفية والاصطفاف الطائفي الذي رآه المجتمع البحريني ومن يتابع النشاط السياسي الموجود في البحرين، أصبحت هذه القرارات وهذه الأحكام ضرورية ونحن مطالبون بها كدولة واعتقد أنها تصب في مسار تصحيح العمل السياسي الذي نحن بحاجة له اليوم». وطالب الجمعيات السياسية بتحمل مسؤولياتها للحفاظ على الوحدة الوطنية التي تعد خطاً أحمر لا يمكن السماح لأحد بتجاوزه.

وفي ذات السياق، أعلن محامون وسياسيون بحرانيون ترحيبهم بالحكم، ودعوا إلى تعزيز احترام مبدأ سيادة القانون، واحترام دستور المملكة، والمحافظة على النسيج المجتمعي ودعم الوحدة الوطنية بعيداً عن النهج الطائفي الذي كانت تنتهجه الجمعية في بياناتها.

جمعيات تغسل الأموال

وفي سياق متصل بقانون تنظيم عمل الجمعيات السياسية، أعلنت النيابة العامة البحرينية مباشرتها تحقيقات في وقائع تشكل جرائم تلقي وجمع أموال بطرق غير مشروعة على خلاف أحكام القانون وجرائم غسل الأموال منسوبة إلى مسؤولي جمعيتي الرسالة والتوعية الإسلامية الأهليتين ومكتبة دار اليقين.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن النيابة العامة البحرينية كانت تلقت بلاغات من إدارة التحريات المالية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي مفادها قيام المتهمين بجمع أموال من الداخل والخارج بطرق مخالفة لأحكام القانون المنظمة لذلك وبناء على ما أسفرت عنه التحريات فقد أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للقائمين على إدارة الجمعيتين والمكتبة ومتابعة التحويلات المالية التي أجروها والمعاملات المصرفية التي جرت على تلك الحسابات وصولاً من ذلك لتوثيق الأدلة على مصادر الأموال التي تقع تحت سيطرة المتهمين وبيان مصارفها وأوجه إنفاقها.

وكشف تنفيذ قرارات النيابة صحة ما انتهت إليه التحريات الأمنية.. كما تبين من ناحية أخرى استعمال المتهمين لما وجد من مبالغ مالية في حساباتهم على نحو يخالف الضوابط القانونية.

وقالت النيابة في بيانها إنه «في ضوء ما قام من أدلة على ارتكاب المتهمين الجرائم بادرت النيابة بإصدار أوامر بالتحفظ على المبالغ المالية المودعة بالحسابات المصرفية الخاصة بهم وأمرت بتفتيش مقار الجمعيتين والمكتبة لضبط ما بها من مستندات وسجلات تتعلق بعمليات جمع الأموال وكذلك بالتحفظ على موجوداتها».

إسقاط الجنسية

على صعيد متصل، أصدرت محكمة الاستئناف العليا الأولى في مملكة البحرين حكمها برفض وتأييد الحكم المستأنف في قضية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها، واستعمال المواد المتفجرة والتجمهر والشغب وحيازة الزجاجات الحارقة والتزوير بغرض إرهابي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكمها بتاريخ 23 نوفمبر الماضي بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة، وبمعاقبة 10متهمين بالسجن لعشر سنوات، فضلاً عن براءة ثلاثة متهمين ما أسند إليهم وبمصادرة المضبوطات، كما أسقطت الجنسية عن المتهمين الـ 13 المدانين.

وكانت النيابة العامة البحرينية أسندت إلى المتهمين أنهم خلال عامي 2013 و2014 أسسوا جماعة إرهابية والانضمام إليها، وارتكبوا وقائع تفجير عدة في المحافظة الشمالية واستخرجوا بطاقات اتصال هاتفية باستخدام بطاقات شخصية صحيحة لآسيويين من دون علمهم، ولاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة المستخدمة في العمليات الإرهابية.

المصدر: البيان