من المرتقب أن يناقش وزراء خارجية الدول العربية، الضمانات للمستثمر العربي التي تمثل تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر من الدولة المضيفة جراء الإخلال بالالتزامات والحروب والطوارئ.
وأعطت المادة المعدلة في المشروع الحق للمستثمر العربي لتلقي تعويضا عادلا عما يصيبه من ضرر الدولة المضيفة أو إحدى سلطاتها العامة أو المحلية نتيجة الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة، وكذلك في حالة تعرض استثماراته لخسائر في الدولة المضيفة جراء حرب أو حالة طوارئ وطنية، على أن تكون قيمة التعويض عادلة.
واطلعت ”الاقتصادية” على مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة في صيغتها المعدلة بشأن استثمار رؤوس الأموال العربية في الدول الأعضاء، التي ستعرض اليوم في اجتماع وزراء الخارجية والمعنيين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية في دورتها الثالثة.
خلصت مسودة مشروع الاتفاقية الموحدة، إلى أن نسبة مساهمة المستثمر العربي في رأس المال عن 51 في المائة بصورة مباشرة في الدولة العضو، وفقا للمادة الأولى من المشروع.
وأجازت المادة الثانية بحسب المسودة التي حصلت عليها ”الاقتصادية”، السماح للدول الأطراف في الاتفاقية وفي إطار أحكامها بانتقال رؤوس الأموال العربية فيما بينها بحرية وتشجع وتسهل استثمارها مع مراعاة التشريعات والأنظمة المتعلقة بالنشاطات المقننة وحماية البيئة.
وأكدت المادة الثانية على الدول الأعضاء التعهد بحماية المستثمر والاستثمارات وعوائدها، وتتمتع رؤوس الأموال العربية في الدولة الطرف بمعاملة عادلة ومنصفة في جميع الأوقات، وألا تفرض أية متطلبات أداء أو قبول قد تكون ضارة بالاستثمار أو ذات أثر سلبي عليه أو التمتع به.
وشددت المادة الخامسة الخاصة بمعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، على ضرورة تمتعه بحرية الاستثمار في إقليم أية دولة طرف في المجالات المتاحة وفقا للأنظمة والقوانين، وذلك في حدود نسب المشاركة في الملكية المقررة في قانون الدولة الطرف فيها، كما يتمتع المستثمر بالتسهيلات والامتيازات والضمانات وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وأعطت المادة ذاتها المستثمر معاملة رأس المال العربي المستثمر في الدولة المضيفة معاملة لا تقل تفضيلا عن رأس المال المملوك لمواطني تلك الدولة أو دولة ثالثة أيهما كان أفضل بلا تمييز، فضلا عن حق المستثمر العربي في الاختيار بأن يعامل أي معاملة أخرى تقررها أحكام عامة في الدولة المضيفة بموجب قانون أو اتفاقية دولية أو اتفاقيات استثمارية أخرى على ألا يشمل ذلك ما قد تمنحه الدولة الطرف من معاملة متميزة لاستثمار محدد، نظرا لأهميته الخاصة لتلك الدولة.
وأعطت المادة السادسة المستثمر العربي التمتع بحرية تحول رأس المال المستثمر وعوائده في إقليم أي دولة طرف بدون تأخير، ثم إعادة تحويله إلى أي دولة بدون تأخير بعد الوفاء بالالتزامات القانونية التي ترتبت على المشروع الاستثماري، المستحقة في الدولة المضيفة بدون أن يخضع في ذلك إلى أي قيود تمييزية مصرفية أو إدارية أو قانونية وبدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل، ولا يسري ذلك على مقابل الخدمات المصرفية.
إلا أن هذه المادة قوبلت بالتحفظ من الجزائر المتضمنة في الضرائب والرسوم على عمليات التحويل، وجاء التحفظ على إضافة عبارة ”بدون أن تترتب أية ضرائب ورسوم على عملية التحويل”.
وأضافت على المادة نفسها حرية التحويلات وبدون أي تأخير بالعملة الأصلية للاستثمار أو بإحدى العملات القابلة للتحويل والمعرفة من قبل صندوق النقد الدولي، ويتم التحويل بسعر الصرف السائد في تاريخ التحويل في الدولة المضيفة.
وأجازت المادة السابعة من المشروع للمستثمر العربي التصرف في استثماره بجميع أوجه التصرف الذي تسمح به طبيعته وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية في الدولة المضيفة.
واهتمت المادة الثامنة برأس المال العربي المستثمر، وذلك بعدم إخضاعه بموجب أحكام هذه الاتفاقية، لأية تدابير خاصة أو عامة دائمة أو مؤقتة مهما كانت صيغتها القانونية تلحق أيا من أصوله أو احتياطاته أو عوائده كليا أو جزئيا وتؤدي إلى المصادرة أو الاستيلاء الجبري أو نزع الملكية أو التأميم أو التصفية أو الحل أو انتزاع أو تبديد الملكية الفكرية أو منع سداد الديون أو تأجيلها جبرا أو أية تدابير أخرى تؤدي إلى الحجز أو التجميد أو الحراسة أو غير ذلك من صور المساس بحق الملكية في ذاته أو الإخلال بما يترتب عليه للمالك من سلطات جوهرية تتمثل في سيطرته على الاستثمار وحيازته وحقوق إدارته وحصوله على عوائد أو استيفاء حقوقه والوفاء بالتزاماته.
وكان كبار المسؤولين والمندوبين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عقدوا على هامش أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة في الرياض أمس، الاجتماع التحضيري للمؤتمر المقرر عقده في الرياض يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، التي ستعرض توصياته في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمعنيين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية في دورتها الثالثة.
وقال الدكتور حمد البازعي نائب وزير المالية: إن انعقاد هذا الاجتماع للإعداد للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، يأتي والعالم العربي يشهد العديد من التحولات والتغيرات الجذرية العميقة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي يتطلب من الجميع بذل جهود للتغلب على تلك التحديات، من خلال دعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي، وزيادة حجم التجارة العربية البينية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية عام 2013.
ودعا في كلمته، خلال تسلمه رئاسة السعودية الدورة الحالية من عمر أبو العطاء مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى الانتهاء من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مشكلة الفقر وارتفاع معدلات البطالة وتزايدها، خاصة بين الشباب، إضافة إلى التأكيد على الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في مسيرة التنمية العربية.
وأكد ضرورة متابعة وتنفيذ نتائج وقرارات القمتين التنمويتين السابقتين، واستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي سبق إقرارها خلال القمتين، لأهميتها في دعم التعاون الاقتصادي العربي بما يعود بالفائدة المباشرة والملموسة على المواطن العربي، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بتنفيذ تلك القرارات سيؤثر سلبا في مسيرة العمل العربي المشترك. ولفت إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الحالي المتمثلة في اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، ستسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات العربية البينية، وتوفير العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين العرب، مبينا أن اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2010 إلى 2030، سيفتح المجال أمام إقامة سوق عربية لأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، التي تعمل على توفير فرص عمل جديدة بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأكد نائب وزير المالية، التزام الدول الأعضاء بتحقيق الأهداف التنموية للألفية، والعمل على دعم جهود الدول العربية الأقل نموا، المتعلقة بمكافحة الجوع، والآثار الناجمة عن الأزمات الطارئة في مجال الأمن الغذائي، إلى جانب الالتزام بتحسين مستوى الخدمات الصحية ومكافحة الأمراض وتقديم المزيد من الاهتمام لقضايا الأمراض غير المعدية.
المصدر: الاقتصادية
