قالت مجلة “اف دي اي” للاستثمارات الأجنبية المباشرة ان حكومة دبي، التي لا حدود لطموحاتها السياحية، حددت اهدافا جديدة لقطاع السياحة وتحقيق تلك الأهداف يعني مواجهة تحديات من الداخل والخارج، منها اسعار العقارات وتراجع اسعار النفط العالمية.
وقالت المجلة التابعة لمؤسسة فايناناشيال تايمز ان السياحة تلعب دورا حيويا في التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي عموما، وسجلت المشاريع السياحية 130 مليار دولار في العام الماضي في تلك الدول. وقد سجل القطاع اداء جيدا في تلك الدول، خاصة في دبي، التي استطاعت الفوز بجذب معرض اكسبو العالمي 2020.
وتحتل دبي بالفعل المركز الخامس عالميا من حيث الجاذبية السياحية، ويبلغ عدد السائحين القادمين اليها سنويا 12 مليونا، تمثل 70% من السياحة القادمة الى الإمارات مما يجعلها تحظى بمكانة متقدمة في الشرق الأوسط وافريقيا.
واشارت المجلة الى ان مطار دبي هو الأكثر اشغالا في العالم، وشركة طيران الإمارات من أكبر الشركات العالمية، وهي تساهم ايضا في رفع الإشغال في فنادق دبي الفاخرة التي تضم 90 الف غرفة.
ولم تقنع حكومة دبي بهذا النجاح، فقررت رفع القدرة الفندقية الى 160 الف غرفة، وان تستعد لاستقبال 20 مليون سائح بحلول 2020.
وذكرت شركة كوني البريطانية العالمية للخدمات السياحية أن الإمارات تحتل المركز الثالث بين المقاصد السياحية العالمية المفضلة لدى السائحين البريطانيين.
وذكرت الوكالة السياحية تحت عنوان «رحلة ساحرة إلى الإمارات» أن العطلات التي يقضيها السائح البريطاني وغيره من الجنسيات الأخرى في الإمارات لا تنسى. وأشارت إلى أضواء دبي الساطعة والفخامة المتميزة في أبوظبي.
وقالت: إذا كان السائح يفضل الأضواء والصخب والمتعة في إحدى المدينتين، دبي أو أبوظبي، أو إذا كان يفضل الهدوء والاستجمام مع التمتع بالشواطئ والخدمة الفاخرة، في إمارات أخرى في دولة الإمارات، فإن الإمارات توفر له كلا الأمرين. وأضافت الوكالة السياحية العالمية أن كل إمارة في دولة الإمارات لها طابع ومذاق خاص وشخصية متميزة عن الأخرى، لكنهم يشتركون جميعاً في توفير كل ما يصبو إليه السائح من متعة خلال العطلات.
من جهة ثانية قالت مجلة فورين بوليسي إن الإمارات هي واحة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعج بالمشكلات والاضطرابات السياسية. وأضافت المجلة أن حكومة الإمارات تعمل فقط من أجل مصلحة الشعب ورفاهيته.
وقالت إن الإمارات تمر بمرحلة توسع اقتصادي كبيرة، وتعزز الحكومات المحلية عملية النمو المستدام عن طريق استثمار عائدات النفط والاستثمارات الدولية من خلال شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص. وتعهدت الحكومة بدعم وتعزيز مؤسسات الاقتصاد الكلي وإصلاح اللوائح البيئية والحفاظ على النمو المستدام في القطاع غير النفطي.
المصدر: البيان
