كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن آلية جديدة خاصة بتسديد الطلبة الوافدين للرسوم الدراسية المتأخرة عليهم، تتضمن تقسيط المبالغ المستحقة على أربع دفعات شهرية، من سبتمبر حتى ديسمبر، حفاظاً على مستقبلهم التعليمي، بدلاً من إلغاء تسجيلهم، ومنعهم من استكمال دراستهم في المدارس الحكومية.

وقرر المجلس السماح للطلبة باستكمال دراستهم، وبدء الدوام المدرسي من اليوم الأول، حتى لا يتأثر مستواهم التعليمي، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المتأخرة عليهم رسوم دراسية أقلّ من 1000 طالب. وقال إنه سيؤخذ تعهد كتابي على ذوي الطلبة، بالالتزام بتسديد المبالغ المتأخرة عليهم، وفق الآلية الجديدة.

وأكد المجلس دراسة الحالات الاجتماعية للطلبة الوافدين كافة، الدارسين في المدارس الحكومية، والتنسيق مع جهات خيرية لتسديد الرسوم الدراسية المستحقة على غير القادرين على الدفع، حسب إجراءاتها المتبعة، مشيراً إلى أن هناك عدداً من ذوي الطلبة الوافدين القادرين مالياً، الذين لم تنطبق عليهم شروط الجهات الخيرية، لم يلتزموا بتسديد الرسوم، ما استدعى إعلامهم منذ نهاية العام الدراسي السابق بأنه سيتم وقف تسجيل أبنائهم للعام الدراسي الجديد، لعدم تسديدهم الرسوم، وذلك حسب الإجراءات والقوانين المعتمدة، التي يطبقها المجلس بصفته جهة حكومية تنظيمية.

فرص متعددة

وقال إن عدداً كبيراً من ذوي الطلبة الوافدين سددوا الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائهم، خصوصاً أن المبالغ المطلوبة كرسوم دراسية عن الطالب تشكل مبلغاً بسيطاً من الكلفة الإجمالية لدراسة الطالب، وأقلّ بكثير من رسوم التعليم الخاص، مشيراً إلى أنه أعطى فرصاً عدة، وأرسل خطابات التعهد والرسائل المباشرة طوال العام الدراسي السابق لذوي الطلبة، إلا أن هناك فئة لم تلتزم بسداد الرسوم.

وشدد المجلس على أنه يضع مصلحة الطالب على قمة هرم أولوياته، ويسعى إلى رعاية مصالح الطلبة، مضيفاً أنه على استعداد لإعادة تسجيل الطلبة الذين سبق وقف تسجيلهم، بمجرد سداد المبالغ المستحقة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من ذوي الطلبة يبادرون حالياً إلى سداد المبالغ المستحقة عليهم، كونه إجراءً متبعاً في الجهات التعليمية كافة.

6000 درهم

وأفاد المجلس بأن الرسوم الدراسية للطالب الوافد تبلغ 6000 درهم سنوياً، لجميع مدارس التعليم العام، على اختلاف مراحلها، من الصف الأول حتى الـ12، لافتاً إلى أن المبالغ المتأخرة لا تتعدى عامين دراسيين، وذلك لصدور مكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، بإعفاء الطلبة المقيمين في المدارس الحكومية في أبوظبي من الرسوم المدرسية المتأخرة، في أغسطس 2012، إذ تم بموجبها تسديد جميع الرسوم المتأخرة لـ15 ألفاً و750 طالباً وطالبة. وقد قدرت قيمة الرسوم غير المسددة من الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية وقتها بــ192 مليون درهم للأعوام الثلاثة الماضية.

ولفت المجلس إلى أنه أرسل إلى المدارس الحكومية كشوفاً بأسماء الطلبة الوافدين، الذين ألغي تسجيلهم، لعدم سداد الرسوم الدراسية كاملة، فسارع كثيرون من ذوي الطلبة إلى التسديد لإعادة تسجيل أبنائهم، وسددوا الرسوم المتأخرة في البنك، وسلموا إيصال الدفع إلى المجلس أو المدرسة، ما قلل عدد الطلبة غير الملتزمين بصورة كبيرة.

وشرح أن «ذوي الطلبة أخطروا كتابياً من إدارات مدارس أبنائهم، خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الأول السابق، بالرسوم المستحقة على كل طالب»، لافتاً إلى أنها «أكدت لهم ضرورة سدادها قبل انقضاء الفصل الدراسي الأول، وبعد أربعة أسابيع من بداية العام الدراسي، وجهت إدارات المدارس إنذاراً لأولياء أمور الطلبة الوافدين، الذين امتنعوا عن التوقيع على التعهد، على عناوينهم، وبعد ستة أسابيع من بداية العام الدراسي، أعدت كشفاً نهائياً بالممتنعين عن التوقيع، ثم وجّهت إليهم إشعاراً، تخبرهم فيه بعدم قبول الطالب للأعوام الدراسية التالية في المدارس الحكومية».

وتابع المجلس أن «بعض أولياء أمور الطلبة الوافدين التزموا بتوقيع التعهد، وتأخروا في السداد، فأرسلت إدارات المدارس إليهم إنذاراً أول بعد مرور خمسة أسابيع من بداية العام الدراسي، مشددة على ضرورة تسديدها في مدة أقصاها أربعة أسابيع من تاريخ الإنذار».

آلية لدفع الرسوم

شرح المجلس أن هناك آلية لدفع الرسوم الدراسية، تم اتباعها مع جميع الطلبة. وعلى الرغم من ذلك، امتنع البعض عن السداد، مع أن هذه الآلية تتضمن الآثار القانونية الناتجة عن الامتناع عن السداد في المواعيد المحددة، التي تؤدي إلى عدم قبول الطلبة غير المسددين لتلك الرسوم في المدارس الحكومية للسنوات المقبلة.

وأشار إلى أن آلية دفع الرسوم الدراسية للطلبة الوافدين غير المُعْفَون من الدفع تقوم على توفير إدارة المدرسة كشوف المطالبة المالية في المدارس مباشرة، مع التأكيد على توقيع تعهد بالدفع من قبل ولي أمر الطالب شخصياً، وفق نموذج معتمد، أما في حال وجود جهة أخرى تسدد عن الطالب (مثل جهة العمل أو الجهات الخيرية)، فعلى ولي الأمر توقيع التعهد، مع إرفاق شهادة رسمية من الجهة المخولة الدفع، تثبت التزامها بسداد الرسوم ضمن المهلة المحددة.

المصدر: الإمارات اليوم