مع ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام، ترتفع الشكاوى من أجهزة التكييف، سواء في المنزل أو المكتب أو السيارة، حيث تكثُر أعطالها وتتوقف عن العمل من دون سابق إنذار، وكأنما تقول بأن الحرارة فاقت قدرتها، وقد حان وقت صيانتها أو استبدالها، والمشكلة ليست هنا، وإنما التحدي الذي يواجه غالبية الجمهور في العثور على الفني الكفء الأمين، بعيداً عن الوكالات الكبيرة التي أصبحت تفرض رسماً عالياً يصل أحياناً لخمسمئة درهم عن زيارة الفني فيها للمعاينة فقط وتشخيص العلة!! وهو ما يفوق أتعاب طبيب استشاري عند مراجعته في أكبر مركز طبي خاص.

المبالغة في الأسعار أدت للجوء غالبية الأفراد للاستعانة بفنيي الورش الصغيرة أو الأفراد الذين يعلنون عن خدماتهم في المطبوعات التجارية المجانية التوزيع أو«الشوشال ميديا» ويقدمون أنفسهم على أنهم مهندسو وفنيو تكييف والذين ينشطون في مثل هذه الأوقات تحديداً من كل عام، فالمسألة بالنسبة لهم موسم. ورغم عدم الثقة فيما يدعون، يضطر الكثير منا للاستعانة بهم على طريقة «يا تصيب أو تخيب»، ولكن غالباً ما تكون الأخيرة هي الرائجة عندما يكتشف صاحب الحاجة أن الذين استعان بهم ليسوا على تلك الدرجة من المهارة والمعرفة للتعامل مع جهاز التكييف المتعطل.

ما يجري مع ما نعتقد أنهم فنيو تكييف، ينسحب على العديد من العاملين في الكثير من المهن الفنية التي نحتاج إليهم بين الفينة والأخرى في بيوتنا، أو الورش الفنية الخاصة بإصلاح السيارات، ونواجه ذات المشكلة في الوصول للفنيين المتمرسين، ومنهم أهل للثقة فيهم، لا أولئك الذين يتعلمون ويتدربون على أجهزة ومركبات الآخرين، ويتسببون في أعطال إضافية خارج توقعات المتعامل.

وقائع تعيد مجدداً طرح أهمية تدخل البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك لتنظيم هذه الأسواق الواسعة، وتصنيف فئات الورش والفنيين في العديد من المهن التي أصبحت مهنة من لا مهنة له، ويشق أمثال هؤلاء طريقهم في أسواقنا بما يعتبرونه «شطارة» و«فهلوة».

بلدية أبوظبي كانت قد أعلنت قبل سنوات عدة عن توجه لتنظيم ورش المناطق الصناعية وتصنيفها بحسب مستوياتها، ولكن الأمر تأخر كثيراً وغابت التوصيات الخاصة به في الأدراج، واستمر الوضع على ما هو عليه، حيث يجد الباحث عن فني – مؤهل وأمين في عمله – للاعتماد على شبكة الأصدقاء والمعارف وأهل التجارب السابقة، وكان الله في عون الجميع.

المصدر: الاتحاد