لماذا يغضب البعض -ولا سيما من يدعون أنهم من نشطاء التواصل الاجتماعي- من كلمة تنظيم؟ ويعتقد أنها مقدمة لفرض رسوم أو ضرائب على نشاطه، مما يعني أنه يضع مصلحته الشخصية فوق كل اعتبار.
مناسبة الحديث، التعميم الذي أصدرته مؤخراً دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودعت فيه ملاك ومدراء المطاعم والشركات المصرح لها بممارسة أنشطة الدعاية والإعلان إلى تنظيم المحتوى الإعلامي الإلكتروني لتسويق الأغذية التي تستهدف الأطفال في الإمارة. وحددت مع شركائها معايير للالتزام بها حفاظاً على صحتهم.
لقد جاءت تلك المعايير دعماً للمبادرات الاستراتيجية في الإمارة لضمان بيئة صحية للأطفال. وقد تم وضعها بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز أبوظبي للصحة العامة، وهي إجراءات وسياسات محدثة تتعلق بتسويق المنتجات الغذائية عبر «الإنترنت» للأطفال دون سن الثامنة عشرة. كما أنها تتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035. وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي تركز على تعزيز أنماط الحياة الصحية، والحد من معدلات السمنة للأطفال. معايير واضحة ومحددة، ويمكن للجميع الاطلاع عليها من موقع الدائرة الحريصة دائماً على إطلاع جمهور المتعاملين بكل وضوح وشفافية على أي مستجدات.
هؤلاء لا يدركون تبعات وتأثيرات السمنة على الأطفال جسمانياً ونفسياً، وهناك من الدراسات العلمية والعالمية ما لا يحصى حول هذا الأمر الذي له مسببات عدة، في مقدمتها إقبال هؤلاء الأطفال على الوجبات غير الصحية أو المعروفة بـ«الجنك فود» وقضاء معظم ساعات الفراغ في ركون ودون أي نشاط بدني بسبب إدمان الأجهزة الذكية و«الآيباد» نافذتهم على العالم الخفي في ظل انشغال الوالدين. ولا يدركون صور التنمُّر التي قد يتعرض الأطفال سواء في مدرستهم أو في الحي السكني.
استبقت العديد من الدول وبالأخص الأوروبية وبعض الولايات الأميركية الكثير من المجتمعات، وهي تفرض ضرائب باهظة على مطاعم الوجبات السريعة التي لا تقدم أكلات صحية. كما فرضت عليهم وضع لوحات تشرح وتحدد السعرات الحرارية لكل وجبة لضمان الالتزام بالمعايير المطلوبة، وتساهم في جهود الحد من السمنة بين الصغار.
دعوة «اقتصادية أبوظبي» تتطلب تعاون الجميع، خاصة أنها تنظيمية تحمل رسالة ساميةً تتعلق ببناء أجيال المستقبل. وتحتاج لتفهم الجميع لأهدافها وغاياتها النبيلة. ضوابط تذكر البعض بأن هذا الفضاء ليس مفتوحاً ودون رادع لمن يعتقد أنه يستطيع تحريف أهداف الاستراتيجيات الصحية الوطنية.
وقد منحت الدائرة جميع الجهات المعنية مهلة ستة أشهر لتعديل ممارسات التسويق بما يتماشى مع المعايير الجديدة، داعية الجميع للالتزام بها، وغداً لناظره قريب.
المصدر: الاتحاد