أكد مجلس أبوظبي للتعليم حرص المجلس على وجود تنوع في خريطة التعليم الخاص على مستوى إمارة أبوظبي، وفي مكاتبه التعليمية الثلاثة في أبوظبي والعين والغربية، وتركيزه على عناصر رئيسية، هي الجودة في مستوى أداء الطلبة، وفاعلية التدريس، والقيادة المدرسية، وتوفير الفرص التعليمية، وزيادة فرص الالتحاق بالمدارس الخاصة، عن طريق التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية الكافية، إضافة إلى ضمان قدرة الأسر على سداد الرسوم المطلوبة.

تقدم المدارس الخاصة في أبوظبي مجموعة من المناهج التعليمية الدولية، تصل إلى 15 منهاجاً، نظراً لاختلاف الطلبة وتنوع احتياجاتهم، وتحدد الكثير من العوامل مدى ملاءمة المنهج الدراسي للطالب من عدمه، من حيث إيفاء المنهج باحتياجات الطالب، وبمتطلبات تطوره على المستويين الاجتماعي والتعليمي، وتعزيز قدراته وتطوير إمكاناته والاستفادة من مهاراته بالكامل، وتزويده بالمهارات والقدرات والمعارف اللازمة التي تمكنه من التعلم المستمر وتحديد خططه الجامعية وطموحاته المهنية مستقبلاً.

وحث المجلس هذا العام أولياء الأمور على اختيار المدارس ذات الجودة التعليمية العالية لتسجيل أبنائهم بها، لاسيما أن هناك عدداً من المدارس التي تقدم مستوى تعليمياً جيداً برسوم مناسبة، ويقوم المجلس بنشر تقارير التقييم لكافة المدارس على موقعه الإلكتروني من منطلق الحرص على الشفافية والنزاهة مع أولياء الأمور ولتمكينهم من الاختيار الجيد لأبنائهم.

وأكد أن كل مدرسة ملزمة بأخذ اعتماد منه لمنهجها الدراسي قبل البدء في تطبيقه، على أن يستعرض المنهج بوضوح ما يجب على الطالب معرفته وفهمه وإظهار القدرة على أدائه، بحيث يمنح الطالب مستوى تعليمياً متميزاً وشاملاً ومتوازناً ومناسباً، وفق ما ورد في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها، وحسبما يتضمنه إطار العمل الخاص بالتفتيش على المدارس الخاصة.

وحدد قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، أربعة عناصر رئيسية يجب توافرها في المناهج التي تطرحها المدارس الخاصة في الإمارة، تتضمن المحتوى، والمخرجات التعليمية المتوقعة والمدعمة باستراتيجيات تقييم واضحة، ومتطلبات تنظيم المنهج، وحوكمة المنهج وإدارته.

وأوضحت الدكتورة مريم العلي، مديرة إدارة تطوير المدارس في قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة أن العناصر الأربعة التي اشترط المجلس توافرها في المنهاج تغطي كل الجوانب الرئيسية، مشيرة إلى أن عنصر المحتوى يشترط أن يوفر المنهاج بياناً واضحاً لأهم الأهداف والأغراض والقيم الرئيسية، وبرنامجاً تعليمياً مستمراً ومتقدماً، ومعداً إعداداً جيداً، ومجموعة من المواد الدراسية والبرامج والأنشطة التعليمية، ومجموعة من الأهداف التعليمية المفصلة والمدعمة بالاستراتيجيات التعليمية اللازمة، وقائمة بالمصادر اللازمة لدعم عملية التعلم، وتحديد اللغة التي يمكن استخدامها لتدريس البرنامج.

وقالت إن عنصر المخرجات التعليمية المتوقعة والمدعمة باستراتيجيات تقييم واضحة يجب أن يظهر المستويات والتوقعات التحصيلية للطلبة وفق كل مرحلة وفئة عمرية، ومؤشرات قياس أداء الطلبة كلما تقدموا في المنهج الدراسي، وأساليب تقييم إنجازات الطلبة وتصنيفها وتسجيلها خلال مراحلهم الدراسية.

وتابعت: إن العنصر الثالث الخاص بمتطلبات تنظيم المنهج، يحدد الحد الأدنى من الزمن المخصص لتدريس المواد الدراسية والبرامج والأنشطة، والمقررات الرئيسية أو الإلزامية والاختيارية، فيما يختص العنصر الرابع «حوكمة المنهج وإدارته» بتلبية المنهج ودعمه لرؤية المدرسة ورسالتها، وحوكمة المنهج، والنزاهة والأمانة في تطبيق المنهج، واستمرارية تطوير المنهج.

وأبدت العلي أملها في تنفيذ السياسات والضوابط الجديدة للمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي ومنها سياسة حوكمة المنهج وإدارته التي تتضمن حماية الطالب من الاستغلال والعنف والإيذاء الجسدي والاعتداء الجنسي وأية إهانة لفظية أو تهديد معنوي أو إيذاء.

وتؤكد سياسات الحوكمة لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في أبوظبي الحق للمجلس في اتخاذ جزاءات إدارية بناء على نوع المخالفة في حال مخالفة لوائحه أو سياساته، تشمل الإنذارات الكتابية، وفرض سلسلة من الجزاءات التصاعدية، وصولاً إلى تقييد الرخصة وإلغائها وإغلاق المدرسة في حالات المخالفات القصوى أو المتكررة.

من جانبها قالت بلقيس الحميري مديرة برنامج «ارتقاء» في مجلس أبوظبي للتعليم إنه ضمن جهود المجلس لدعم ومساعدة المدارس الخاصة في الإمارة وإيماناً من ثقته بأن المدارس جميعها يمكنها التطور والتحسين، فقد تم منح المدارس التي تم تصنيفها في فئة ذوات الأداء المتدني والتي لم تظهر تحسناً في الأداء خلال ثلاث دورات تفتيشية لبرنامج «ارتقاء» لتقييم المدارس متسعاً من الوقت لتحسن معايير أدائها الكلي وتم منحها حتى الدورة التقييمية القادمة لإظهار التحسن المطلوب. وتماشياً مع إطار الرقابة الموحد في الدولة، انخفض عدد المعايير التي يستند إليها إطار عمل تقييم المدارس من 8 إلى 6 معايير للأداء.

وتبلغ نسبة الطلبة الإماراتيين في المدارس الخاصة حالياً 24%، فيما تبلغ نسبة الطلبة الوافدين من مختلف الجنسيات المقيمة في الدولة 76%.

المصدر: الخليج