وقّعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، 13 مذكرة تفاهم مع جهات حكومية اتحادية ومحلية، تشرف على عمل القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة في الدولة، وذلك بهدف توفير 3500 فرصة وظيفية للمواطنين خلال 100 يوم في هذه القطاعات.

جاء ذلك، خلال حفل نظم أخيراً في مقر المسرعات الحكومية، بحضور وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، ووكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية، سيف أحمد السويدي، الذي وقع المذكرات ممثلاً عن الوزارة، إلى جانب ممثلي الجهات الأخرى، وتشمل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي، وهيئة التأمين، ودائرتي التنمية الاقتصادية والثقافة والسياحة في أبوظبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، ودائرتي التنمية الاقتصادية والسياحية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة تنمية السياحة في رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد وهيئة السياحة والآثار في الفجيرة، إضافة إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي.

وتنصّ مذكرات التفاهم على التعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في هذه القطاعات، لتوفير 1000 فرصة وظيفية في القطاع المالي والمصرفي، و500 فرصة أخرى في قطاع التأمين، إضافة إلى 2000 فرصة عمل في قطاعي التجزئة والسياحة.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، إن «مذكرات التفاهم التي تم توقيعها تؤسس لشراكة استراتيجية بين الوزارة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات العاملة في القطاعات المستهدفة، بما يجسد مبدأ تكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة في تسريع التوطين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتلبية لتطلعات المواطنين والمواطنات بالحصول على الوظائف، التي يوفرها القطاع الخاص، الذي يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف الموارد البشرية الوطنية».

وأكد «التزام الوزارة بتقديم أشكال الدعم كافة لشركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، التي تأتي كمرحلة ثانية ضمن مبادرة الوزارة لتسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات اقتصادية مستهدفة، وذلك بعد النجاح اللافت الذي تحقق في المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تم تنفيذها ضمن مبادرات الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية، التي استهدفت تسريع التوطين النوعي في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة».

وقال الهاملي، إن «استهداف القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة لتسريع التوطين النوعي فيها، يعود لأهميتها الاستراتيجية ومساهمتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني والنمو المستقبلي لها، ولقدرة هذه القطاعات على توفير آلاف الفرص الوظيفية، التي تتناسب وتطلعات المواطنين والمواطنات، من حيث الاستقرار الوظيفي والتطور المهني والامتيازات التي تقدمها المؤسسات والشركات للعاملين لديها».

ووجه الفرق التي تم تشكيلها بموجب مذكرات التفاهم في القطاعات المستهدفة بضرورة بذل الجهود المضاعفة لحصر الشواغر المتوافرة لدى الشركات العاملة في هذه القطاعات واستحداث الوظائف.

وأوضح الهاملي أن «الوزارة ستنظم بالتعاون مع شركائها أياماً مفتوحةً للتوظيف في القطاعات المستهدفة على مستوى الدولة، وذلك بهدف استقطاب الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات، لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي ستشارك في أيام التوظيف، وتالياً تعزيز فرص الحصول على فرصة العمل، سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية خلال الأيام المفتوحة».

وأشار إلى «مواصلة الوزارة تطبيق (برنامج تمكين)، الذي يستهدف تدريب وتأهيل المواطنين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية، التي أجريت لهم خلال أيام التوظيف المفتوحة، التي نظمت ضمن المسرعات السابقة، وذلك بهدف تهيئتهم بما يمكنهم من اجتياز المقابلات الوظيفية، لاسيما خلال أيام التوظيف التي سيتم تنظيمها في إطار المرحلة الثانية من مبادرة تسريع التوطين النوعي».

من جهته، قال المدير العام هيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، على هامش توقيع المذكرة بين الهيئة ووزارة الموارد البشرية والتوطين، إن «مذكرة التفاهم تأتي في إطار مواصلة الهيئة دعم مسيرة التوطين، وذلك ضمن حزمة المبادرات الرامية إلى تسريع وتعزيز توظيف الكوادر البشرية الوطنية بالشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة».

فيما ذكر نائب محافظ المصرف المركزي، محمد الفلاسي، أن «المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يسرع عجلة التوطين في القطاع المالي والمصرفي، كأحد القطاعات الرئيسة في الدولة»، مشيراً إلى أن «نظام التوطين الجديد بالنقاط في القطاع المصرفي، الذي أطلق أخيراً، يعد إحدى المبادرات المهمة التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة لرفع نسب التوطين في القطاع كمّاً وكيفاً».

وأوضح الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد، حميد بن بطي المهيري، أن «الجهود الراهنة لتعزيز نسبة التوطين في قطاع تجارة الجملة والتجزئة تشكل مطلباً تنموياً مهماً يعزز من قدرات الدولة، ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية البشرية والتطوير المهني وتوطين الخبرات والمعرفة».

بدوره، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، خليفة بن سالم المنصوري، إن «توقيع مذكرة تعزيز التوطين في قطاع التجزئة تهدف إلى تسريع وتيرته، وتنمية الموارد البشرية الوطنية، والمحافظة عليها وتمكينها، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية أبوظبي، التي تركز على رصد الفرص المستقبلية، ووضع آليات تسهم في تعزيز التوطين في القطاع الخاص».

وأكد المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، هلال سعيد المري، «حرص الدائرة على توفير فرص مهنية للمواطنين الباحثين عن العمل، بما يجعل من طموحات أبناء الوطن واقعاً ملموساً، ولرفع نسبة التوطين في وظائف مهمة وقيادية في قطاع السياحة».

إلى ذلك، أشار المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، إلى أن «التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين يبرز الدور التكاملي في تنفيذ الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021، وذلك نحو تسريع وتيرة التوطين في القطاع الخاص في الدولة، ويُمثّل دفعة قوية باتجاه تعزيز التوطين في قطاع التجزئة، وتمكين الكوادر الوطنية من التسلّح بالمعرفة والابتكار، لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، بالإضافة إلى تأهيل وتطوير الموارد البشرية المتخصصة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل».

وقال المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، صالح محمد الجزيري: «تحرص الدائرة على جذب ورعاية وتدريب الشباب المواطنين، وذلك بما يتماشى مع توجيهات قيادتنا لاستقطاب المواهب الشابة، وتأمين الوظائف لهم في شتى المجالات والقطاعات، لاسيما في القطاع السياحي».

وأكد المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، محمد عبيد بن ماجد أهمية مذكرات التفاهم في تسريع التوطين بقطاع التجزئة، من خلال توفير الوظائف المناسبة للمواطنين والمواطنات، وتأهيل وتطوير الموارد البشرية الوطنية، وبالتالي المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية (الإمارات 2021).

وقال المدير العام لهيئة الفجيرة للسياحة والآثار، سعيد عبدالله السماحي، إن «القطاع السياحي يعدّ من القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة في الدولة، ومن أكثر القطاعات التي تتوافر فيها فرص عمل مختلفة، سواء داخل هذا القطاع، أو القطاعات الداعمة له، الأمر الذي من شأنه إتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين، خصوصاً في مجال إدارة وتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وإدارة مكاتب شركات السفر والسياحة».

وأشار مقرر أعمال لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي، جمال أحمد الجسمي، إلى أن «توقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يؤكد أهمية التنسيق والشراكة، بما يسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، وتسريع عمليات توفير الفرص الوظيفية للمواطنين داخل المؤسسات المالية والمصرفية».

47 % تجاوزاً لتسريع التوطين

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بأنه تم توفير 5740 عرضاً وعقد عمل للمواطنين في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة، وتم تجاوز مستهدفات تسريع التوطين في هذه القطاعات، بما نسبته نحو 47%.

3 أيام مفتوحة

تنظّم وزارة الموارد البشرية والتوطين، في فندق إنتركونتننتال سيتي في دبي، يوم 17 من الشهر الجاري، يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع المالي والمصرفي، وفي 18 من الشهر ذاته يوماً للتوظيف في قطاع التجزئة، إضافة إلى يوم مفتوح للتوظيف في قطاع السياحة في 19 الشهر الجاري.

ناصر بن ثاني الهاملي:

«مذكرات التفاهم

تجسّد المسؤولية

المشتركة في ملف

التوطين».

إبراهيم عبيد الزعابي:

مذكرة التفاهم

تأتي في إطار

مواصلة الهيئة دعم

مسيرة التوطين.

محمد الفلاسي:

المصرف المركزي

يسرع عجلة التوطين

في القطاع المالي

والمصرفي.

سعيد عبدالله السماحي:

القطاع السياحي

من أكثر القطاعات

التي تتوافر فيها

فرص عمل مختلفة.

1000

فرصة وظيفية

في القطاع المالي

والمصرفي..

و500 في «التأمين»..

و2000 فرصة

عمل في «التجزئة

والسياحة».

المصدر: الإمارات اليوم