أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين مسرعات جديدة للتوطين النوعي تستهدف توفير ألف فرصة وظيفية في قطاع الكهرباء وألف فرصة وظيفية في قطاع الطاقة خلال مائة يوم للمواطنين والمواطنات وذلك بالشراكة مع وزارة الطاقة والصناعة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد مؤخراً في مقر المسرعات الحكومية في دبي بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعدد من المسؤولين في الوزارتين، وممثلين عن العديد من المؤسسات والشركات العاملة في قطاعي الكهرباء والطاقة.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، خلال حضوره لقاءات مع الشركات المتخصصة، إن قطاع الطاقة في دولة الإمارات من القطاعات المهمة والحيوية التي شهدت تطورات ملحوظة خلال العقود الأخيرة، حيث لعبت الإمارات دوراً محورياً على خريطة الطاقة العالمية من خلال صدارتها في إعداد وإطلاق الاستراتيجيات المتخصصة والمبادرات والفعاليات التي تنظمها وترعاها وتتبناها محلياً وعالمياً وتحقيقها مراكز متقدمة في تقارير التنافسية العالمية.

وأكد معالي وزير الطاقة والصناعة أن ملف التوطين له أولوية كبرى لدى حكومة الإمارات وتتم متابعته مباشرة من قبل القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى تأهيل جيل متميز من الموارد البشرية المواطنة، من خلال عقد اتفاقات وشراكات دولية لتبني أفضل الممارسات وتنظيم دورات تدريبية متخصصة لتعزيز قدراتهم العملية وتمكينهم لشغل وتبوؤ مناصب قيادية وتخصصية مختلفة.

ودعا معالي سهيل بن محمد المزروعي جميع الهيئات والشركات المعنية في قطاعي الكهرباء والطاقة التفاعل مع المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين، بما يمكّننا جميعاً من تحقيق مستهدفات تحدي تسريع التوطين النوعي من خلال تكثيف الجهود والتعاون المشترك لتوظيف المواطنين في المهن ذات القيمة المضافة بالقطاعات المستهدفة، التي تتميز بكونها من القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية والتي تدعم جهود دولة الإمارات في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي إن إطلاق المسرعات الجديدة في قطاعي الكهرباء والطاقة يأتي تنفيذاً لمنهجية التوطين التي تستهدف تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية مستهدفة وذلك في إطار السعي نحو تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية برفع نسبة التوطين في القطاع الخاص إلى 5 في المائة بحلول العام 2021 وبالشكل الذي يترجم توجيهات القيادة الرشيدة.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن استهداف قطاعي الكهرباء والطاقة جاء نظراً لأهمية هذين القطاعين اللذين يعتبران من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والحيوية التي تتميز بقدرتها على استحداث الوظائف المتنوعة التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل من حيث الحوافز والامتيازات والاستقرار الوظيفي.

وأضاف أن تسريع التوطين في قطاعي الكهرباء والطاقة من شأنه توفير الفرص الوظيفية الجاذبة للموارد البشرية الوطنية ورفد هذين القطاعين بالكفاءات الوطنية القادرة على قيادة هذين القطاعين اللذين يشهدان تنمية متسارعة.

وأكد معاليه أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات التوطين النوعي في قطاعي الكهرباء والطاقة وذلك من خلال توفير واستحداث الوظائف ذات القيمة المضافة.

وأوضح أنه سيتم خلال فترة تسريع التوطين النوعي في القطاعين المشار إليهما تطبيق منهجية أيام التوظيف المفتوحة التي أثبتت فاعليتها وكفاءتها في استقطاب الباحثين عن العمل لإجراء المقابلات الوظيفية المباشرة مع الشركات التي تشارك في هذه الأيام وبالتالي تعزيز فرص الحصول على الوظيفة سواء من خلال عروض أو عقود العمل التي تبرم مباشرة بين المواطن والشركة المعنية.

ومن المقرر أن ينطلق أول الأيام المفتوحة للتوظيف في قطاعي الكهرباء والطاقة خلال شهر سبتمبر المقبل.

وشهد اللقاء استعراض خدمات التوطين التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومن بينها نادي شركاء التوطين الذي يقدم لأعضائه من الشركات امتيازات حصرية تقديراً لمساهمتهم في جهود التوطين.

وتأتي مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاعي الكهرباء والطاقة بعد أن تم تطبيق هذه المبادرة الاستراتيجية على فترات سابقة في قطاعات الطيران والنقل والاتصالات والتكنولوجيا والتطوير العقاري ومراكز الخدمة والقطاعات المالية والمصرفية والتأمين والتجزئة والسياحة، فضلًا عن تسريع التوطين النوعي في منطقة الظفرة ولمن أتموا الخدمة الوطنية وذلك بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة.

المصدر: وام