استحدثت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سبع فئات جديدة على مستوى الدولة والوطن العربي، لجائزة «محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب»، ليبلغ مجموع فئات الجائزة 27 فئة بعد الإضافات الأخيرة، في وقت اعتمدت فيه لجنة التحكيم 27 مرشحاً من داخل الدولة، وستكون أفضلية الفوز من نصيب المؤسسات التي حققت أعلى معدلات نمو في تقاريرها السنوية.
وأفاد بيان صدر أمس، أن الفئات المستحدثة على مستوى الوطن العربي في الجائزة شملت: «أفضل مؤسسة تعليم عالٍ داعمة لريادة الأعمال»، و«أفضل شبكة مرشدي أعمال»، و«أفضل صندوق لدعم المرأة»، و«أفضل صندوق لدعم ريادة الأعمال»، و«أفضل بنك داعم للشركات الصغيرة والمتوسطة»، و«أفضل مبادرة مسؤولية مجتمعية لدعم ريادة الأعمال»، إضافة إلى استحداث فئة جديدة للجهات الداعمة من داخل الدولة، وهي: «أفضل جهة داعمة لمبادرات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وأضاف أنه سيتم تكريم أفضل المشروعات في الإمارات على مستوى قطاع الصناعة والخدمات والقطاع التجاري، وكذلك المشروعات التي تتم مزاولتها من المنزل (رخص انطلاق)، إضافة إلى تكريم أفضل رجل أعمال وسيدة أعمال.
وقالت المنسقة العامة لجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ابتهال الناجي، إن «لجنة التحكيم اعتمدت 27 مرشحاً لفئات الجائزة الـ12 من داخل الدولة، وتم تقييمهم بحسب مبيعات الشركة، وآلية الابتكار، واستراتيجيات التسويق والرؤية المستقبلية للشركة»، لافتة إلى أن أفضلية الفوز في الدورة السابعة من عام 2012 ستكون من نصيب المؤسسات التي حققت أعلى معدلات نمو في تقاريرها السنوية، وسيتم الإعلان عنها رسمياً خلال حفل توزيع الجوائز بتاريخ 12 ديسمبر الجاري».
وأوضحت أن «المؤسسة سعت إلى إضفاء الحيادية والشفافية في انتقاء الفائزين، وبناء عليه تم اختيار المحكمين بدقة وعناية»، مشيرة إلى أن «جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب» شهدت اقبالاً كبيراً من داخل الدولة وخارجها منذ انطلاقتها في عام 2003.
وبحسب البيان، تتكون فئات الجائزة لأفضل المشروعات في الإمارات كالآتي: قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات، والقطاع التجاري، والمشروعات التي تزاول من المنزل والمرخصة في دبي (انطلاق)، فيما يشترط للاشتراك في الجائزة، أن يكون المشروع مسجلاً قانونياً ويتخذ من الإمارات مقراً له، وأن يكون مملوكاً ومداراً من قبل مواطني الدولة. ويصنف المشروع بحسب العمر كالتالي: المشروعات التي تتم مزاولتها من المنزل المرخصة في دبي (انطلاق) حتى عمر ثلاث سنوات، والمشروعات الناشئة من ستة أشهر إلى سنتين، والمشروعات القائمة من سنتين إلى سبع سنوات.
المصدر:الامارات اليوم
