تسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي ضرب محكمة الأحوال الشخصية المستحدثة في محافظة جدة أمس إلى تعطل القضايا، إذ أكدت مصادر مطلعة لـ «الحياة» أن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في تعثر أكثر من 600 قضية منظورة في المحكمة للمواطنين.

وأوضحت أن فرقاً من الدفاع المدني بالمحافظة تدخلت لإخماد الدخان الذي تصاعد من «الكيبل» الموصل إلى المحكمة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن المبنى أمس.

فيما امتدت مشكلة الأعطال الفنية إلى المحكمتين العامة، والجزائية في جدة بسبب تعطل النظام الشامل نتيجة خلل فني في «كابلات» الإنترنت، إذ تسبب في تأخر تعطل ضبط القضايا والأحكام إلكترونياً.

وأشارت مصادر إلى أن القضايا التي تعثرت يوم أمس بسبب تلك الأعطال الفنية وصلت إلى 300 قضية، مشيرة إلى أن القضايا لم تضبط إلكترونياً يوم أمس، إذ تم إيقاف الكثير من القضايا.

وأكدت أنه تم ضبط محاضر بما جرى من تعطل في أروقة المحكمة الجزائية بجدة بعد استمرار العطل المفاجئ حتى نهاية الدوام الرسمي للمحكمة.

وبحسب المصادر فإن المسؤولين في محاكم جدة حرصوا على استمرار العمل دون تعطل وعدم الاعتذار لأي مراجع في ما يتعلق بالمعاملات والجلسات القضائية وغيرهما من الأمور الإدارية الأخرى.

وسجلت المحاكم الثلاث يوم أمس تزاحماً في أعداد المراجعين، إذ تم إبلاغهم بوجود أعطال فنية خارجة عن سيطرتهم. من جهتها حاولت «الحياة» الحصول على رد المسؤولين في وزارة العدل حول هذه الأعطال، إلا أنه لم يتم الرد.

وسبق أن أكد وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في تصريحات صحافية، طرح مناقصات ضخمة جداً لعدد من المحاكم في «المدن الكبرى»، وذلك من أجل مواصفات تتعلق بإيجاد مدن عدلية تضم مجمعاً للمرفق العدلي، خصوصاً في ظل دعم المرفق العدلي بسبعة بلايين ريال، خصصت لوزارة العدل «ستة بلايين منها»، مشيراً إلى أنه سيتم استثمارها في تلافي السلبيات الموجودة في المنشآت العدلية وتأثيث بعض المحاكم.

الحياة – جدة – أحمد الهلالي