«جدوى»: مؤشر التضخم الأساسي في السعودية يقفز إلى 2.7%

أخبار

أكد تقرير حديث صادر عن «جدوى» أنه وفقا لبيانات الرقم القياسي لتكلفة المعيشة التي نشرتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في السعودية، ارتفع التضخم إلى 4,2 على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري، وهو أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2012، مقارنة بـ3,9 في المائة في الشهر السابق.

ويعود معظم هذا الارتفاع إلى زيادة التضخم في فئتي «الأغذية» و«سلع وخدمات أخرى»، حيث ساهمتا مجتمعتين بنحو 2,3 نقطة مئوية في التضخم الشامل، في حين تراجعت مساهمة الإيجارات إلى 1,2 نقطة مئوية في يناير مقارنة بـ1,5 نقطة مئوية في الشهر السابق. كذلك ارتفع مؤشر «جدوى» للتضخم الأساسي إلى 2,7 في المائة في يناير مقارنة بـ2,1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2012.

وظلت أسعار الأغذية في مسارها الصاعد الذي اتخذته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 6 في المائة على أساس سنوي في يناير، مسجلة أعلى تضخم لها منذ أبريل (نيسان) 2011. وتعود معظم هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، والأسماك والقشريات والفواكه الطازجة. بالمقابل، حافظت أسعار الحبوب ومنتجاتها على مسارها النازل متراجعة بنحو 0,3 في المائة على أساس سنوي على الرغم من رواج بعض الأنباء عن نقص في المعروض من الدقيق في بعض المناطق في المملكة، لكن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أعلنت أنها زادت حصص الموزعين المعتمدين بنسبة 10 في المائة مطلع الشهر الجاري.

وتشير الأسعار العالمية للأغذية إلى تضاؤل الضغوط التضخمية الخارجية، حيث انكمشت الأسعار – وفقا لمنظمة الزراعة والأغذية العالمية (الفاو) – بنسبة 1.4 في المائة في يناير على أساس سنوي مقارنة بتراجع 0.4 في ديسمبر.

وتراجع تضخم الإيجارات إلى 5,1 في المائة على أساس سنوي، مسجلا أدنى مستوى له منذ أبريل 2007، وعلى الرغم من أننا كنا قد توقعنا سلفا حدوث تراجع تدريجي في تضخم هذه الفئة بسبب دخول المزيد من المساكن إلى السوق، لكن المقارنة بمستويات مرتفعة سابقة لعبت كذلك دورا في هذا التراجع المتسارع.

وجاء التغير الشهري (0,5 في المائة) متسقا مع مسار العام الماضي، ولكن بارتفاع طفيف عن مستواه في ديسمبر (0,4 في المائة)، فيما ارتفع التضخم الشهري بدرجة طفيفة إلى 0,3 في المائة في يناير مقارنة بـ0,2 في المائة في ديسمبر. وسجلت فئة النقل والاتصالات أعلى الزيادات، نحو 0,6 في المائة، ويعود معظمها إلى ارتفاع أجور النقل العام بنسبة 1,5 في المائة على أساس شهري.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط