تلقت أجهزة الشرطة، أخيراً، بلاغات من أفراد تعرضوا لسرقة حساباتهم الخاصة على برنامج «واتس أب»، بعد فتح رسائل مجهولة تزعم فوزهم بجوائز مالية بقيمة 200 ألف درهم، ما تسبب في تعطل أعمالهم والاستيلاء على بياناتهم الشخصية، واستغلال قوائم اتصالاتهم في الاحتيال على أشخاص آخرين.

ودعت أجهزة شرطية الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء الرسائل التي تروج لجوائز مالية، إذ يكون هدفها الاحتيال والاستيلاء على أموال الضحايا من خلال استخدام أساليب نفسية مؤثرة مثل الرغبة في تحقيق الربح السريع والفوز بجوائز وهمية.

وحذّرت شرطة أبوظبي من الرسائل الاحتيالية التي يبثها محتالون عبر «واتس أب»، بتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق فيها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات السرّ وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، ما يسبب العديد من الإشكالات للمستخدم الذي يجب عليه الإسراع بإبلاغ الشرطة، لمتابعة المحتالين وضبطهم في أسرع وقت.

وقال أفراد لـ«الإمارات اليوم»، إنهم فتحوا بلاغات في مراكز الشرطة بعد أن تعرضوا لسرقة حساباتهم على «واتس أب»، إذ قاموا بفتح رسالة وهمية تخبرهم بفوزهم بجائزة مالية من أحد المتاجر المعروفة، وقاموا بالتواصل مع الرقم المدون في الرسالة، للاستفسار عن كيفية استلام الجائزة.

ووفقاً لروايات الضحايا، يدعي شخص مجهول أنه مسؤول في متجر كبير، ويبلغهم بضرورة إرسال مبلغ مالي نظير تخليص إجراءات تسلمهم «الجائزة الكبرى»، ثم تصلهم رسالة متضمنة أربعة أرقام، واكتشفوا لاحقاً سرقة حسابهم، وفقدوا التحكم في إرسال أو استقبال أي رسالة عبر «واتس أب».

وذكروا أن المحتالين بعد سرقة الحساب يتواصلون مع الأشخاص والمعارف في قائمة اتصال الضحايا، ليكرروا عملية سرقة الحسابات والاحتيال عليهم بزعم فوزهم بالجائزة.

ونصحوا الأفراد بإبلاغ الجهات الشرطية على الفور، وعدم التجاوب مع الرسائل المجهولة التي تصلهم عبر «واتس أب»، خصوصاً التي تروج للجوائز المالية، مشيرين إلى أنهم تواصلوا مع إدارة «واتس أب» للإبلاغ عن سرقة حساباتهم، حيث تم إعادتها خلال سبعة أيام.

وقال متخصص في مجال البرمجيات، محمود سعيد، إن «عملية سرقة (واتس أب) تتم من خلال مجهولين خارج الدولة عن طريق استخدام برامج محظورة، حيث يتم إرسال رابط إلى (واتس أب) الضحية، متضمناً رسالة تزيد فضول الضحية، أو رسائل غامضة، وتدفعه إلى فتح الرابط للتعرف إلى تفاصيلها، مثل فوزه بجائزة مالية كبيرة، وما إن يدخل الضحية على هذا الرابط حتى يتم سرقة حسابه، ويتم نقل كل البيانات والصور والمحادثات إلى جهاز (الهاكر)».

ولفت إلى أن برنامج «واتس أب» يعد واحداً من أهم وسائل التواصل الاجتماعي حالياً، لذا يجب على المستخدمين توخي الحيطة وعدم فتح رسائل أو روابط مجهولة توقعهم في فخ الاحتيال أو الابتزاز، محذراً من أن المحتالين يسعون دائماً إلى تطوير أساليبهم الاحتيالية لسرقة أموال الضحايا، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التوعية لأفراد المجتمع في التعامل الآمن عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحذّرت شرطة أبوظبي في وقت سابق من الرسائل الاحتيالية التي يستخدمها محتالون عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي و«واتس أب»، بتقليد العلامات التجارية ومواقع المنشآت الموثوق بها، بهدف سرقة المعلومات الشخصية، مثل أسماء المستخدمين وكلمات السرّ وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها، ما يسبب العديد من الإشكالات للمستخدم الذي يجب عليه الإسراع بإبلاغ الشرطة، لمتابعة المحتالين وضبطهم في أسرع وقت.

وأفادت إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، بأنه من خلال المعلومات الواردة إلى بدالة خدمة أمان، تم رصد نوع مركب من عمليات الاحتيال الهاتفي، حيث يسرق محتالون حسابات تطبيق «واتس أب» من خلال خاصية طلب رمز تفعيل تطبيق «واتس أب»، وإرسال رسالة نصية للضحية، واستدراجه لتسليم الرمز، لتتم السيطرة على حساب «واتس أب»، واستخدامه بشكل لاحق في عمليات احتيال على ضحايا آخرين، عبر إغرائهم بالفوز بجوائز وهمية تحت أسماء مؤسسات تجارية شهيرة.

ودعت مستخدمي التواصل الاجتماعي إلى تأمين حساباتهم حتى لا تكون عرضة للاستغلال من قبل الآخرين في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، موضحة خطوات تأمين الحسابات، خصوصاً «واتس أب»، بعدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية عبر المواقع غير الموثوقة.

وناشدت الإدارة الأفراد ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتواصل مع خدمة أمان التي تتلقى المعلومات السرية منهم عن طريق وسائل الاتصال بالرقم المجاني (8002626)، أو إرسال رسالة نصيّة تتضمن المعلومة الأمنية المطلوبة إلى الرقم (2828)، أو عبر بريد الخدمة الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae).

عقوبة جريمة الاحتيال

يعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز المليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، وذلك بالاستعانة بأي طريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

كما يعاقب قانون العقوبات الاتحادي على جريمة الاحتيال التقليدية (غير الإلكترونية) بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات أو بالغرامة من 1000 إلى 30 ألف درهم.

المصدر: الإمارات اليوم