بدأ الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، صباح الاثنين، استشارات مع الكتل النيابية تمهيداً لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.

وبعد إعلان مرشحين عدة استعدادهم لتولي المنصب الذي يعود إلى الطائفة السنية في لبنان، انحصرت المنافسة بشكل رئيسي بين مرشحين، هما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والدبلوماسي المخضرم نواف سلام الذي يرأس حالياً محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيساً، على وقع ضغوط خارجية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.

خدمة البلد

وقال ميقاتي الذي سبق وترأس ثلاث حكومات في لبنان، على هامش جلسة انتخاب الرئيس الخميس إنه مستعد «إذا كانت هناك أي ضرورة» من أجل «خدمة البلد».

وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حرباً مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.

وبعدما كانت قوى معارضة تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلاً أخرى صغيرة أعلنت السبت قرارها تسمية النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة، أعلن نواب معارضون ومستقلون دعمهم ترشيح القاضي نواف سلام وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.

إفساح المجال

وبعد اجتماعات واتصالات استمرت حتى وقت متأخر ليل الأحد، أعلن مخزومي صباح الاثنين، انسحابه من الترشح إلى رئاسة الحكومة، انطلاقاً من أن «وجود أكثر من مرشح معارض سيؤدي حكماً إلى خسارة الجميع» وإفساحاً في المجال «للتوافق» على سلام.

وقال في بيان إن البلاد «بحاجة إلى تغيير جذري في نهج الحكم، وإلى حكومة تواكب تطلعات العهد الجديد السيادية والإصلاحية».

وأعلن النائب المعارض ابراهيم منيمنة كذلك سحب ترشيحه لصالح سلام.

وقال زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأسبوع الماضي «ثمّة عهد جديد بدأ.. شئنا أم أبينا الرئيس ميقاتي كان مع المجموعة الماضية».

انقسامات سياسية

لم تعلن كافة الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.

وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.

ولا يعني تكليف رئيس جديد تشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالباً ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو شهوراً، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.

في خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء «مرحلة جديدة للبنان»، محدداً خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية متسارعة، وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله الذي أضعفته مواجهة مدمرة خاضها مع اسرائيل، وانتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية بالدرجة الأولى.

وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في عام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.

ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.

المصدر: الخليج