اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم .. الموازنة العامة للإمارة باجمالي نفقات بلغت حوالي/ 17.7 / مليار درهم والتي تعد الأكبر في تاريخ الإمارة.

وتبنت الموازنة العديد من الأهداف والمؤشرات الاستراتيجية التي تسعى الى تحقيقها خلال السنة المالية 2015 وبنسبة زيادة مقدارها / 12 / في المائة لعام 2015 مقارنة بموازنة عام 2014.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية في تصريح له في هذه المناسبة..إن الموازنة العامة للإمارة استندت الى العديد من الأسس والقواعد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية التي عكست توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ومنها ..

الاستمرار في تحفيز اقتصاد الإمارة لضمان تحقيق معدلات النمو الاقتصادي والتي تسهم في تعزيز الشارقة على الخارطة الاقتصادية الاقليمية والعالمية..وضمان تحقيق الاستقرار المالي للامارة وأن تكون المعطيات والمؤشرات والنتائج كافة ضمن المعايير المالية الدولية من حيث معدلات التضخم والانفاق القطاعي وبقية مؤشرات الاقتصاد الكلي..بجانب ضمان تحقيق أفضل الخدمات المميزة للمواطنين والمقيمين وبالذات في المجال الصحي والاجتماعي والثقافي ووفق أفضل المعايير والممارسات التي تحقق الرفاهية والسعادة للمجتمع.

وأضاف رئيس دائرة المالية المركزية .. أن الموازنة العامة للإمارة هدفت أيضا إلى تعزيز التوجه الاستراتيجي للإمارة في تطوير البنية التحتية في المرافق والمجالات الحيوية والمحافظة على البيئة والصحة العامة وتوسيع الرقعة الخضراء في الامارة .. وتأتي هذه ضمن توجه الإمارة لتبني منهج الاقتصاد الأخضر.. إضافة إلى تطوير منهجية موازنة الأداء والتي تبنتها حكومة الشارقة منذ 2012 من خلال تطبيق موازنة الانشطة والنتائج وتحقيق التكامل التطبيقي بين الانفاق الحكومي ومؤشرات الاداء على مستوى كافة الانشطة الحكومية .. بجانب العمل مع الجهات الحكومية كافة في الإمارة على تطوير كفاءة الانفاق الحكومي وتحسين العوائد والمنافع المتحققة منه من خلال مراجعة الانفاق وتحديد الاولويات الاستراتجية الحكومية والتي تحقق القيمة المضافة للمجتمع.

من جانبه قال سعادة وليد إبراهيم الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية ..أن إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة العامة للإمارة لعام 2015 الذي بلغ نحو / 17.7 / مليار درهم توزعت على القطاعات الاقتصادية المختلفة وفق النسب التالية .. حيث بلغت الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية نحو / 45 / في المائة من اجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها على تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية وعند مقارنة الأهمية النسبية لموازنة 2015 مع موازنة 2014 فإنها حققت زيادة مقدارها أربعة في المائة وكذلك فقد ازداد المخصص لهذ العام لقطاع التنمية الاقتصادية بنحو / 22 / في المائة عن المخصص لعام 2014.

وأضاف ..أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2015 نحو/ 34 / في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2015 بنسبة واحد في المائة عن المخصص لعام 2014 بالرغم من انخفاض أهميته النسبية بنسبة قليلة عن الأهمية النسبية له في موازنة 2014.

ولفت إلى ازداد الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي كون الإمارة هي عاصمة متميزة للثقافة الإسلامية والعربية وتمثل في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو/ 11 / في المائة لعام 2015 بزيادة واحد في المائة عن موازنة 2014 كما ازداد المخصص السنوي لهذا القطاع نسبة / 17 / في المائة عن قيمة المخصص له في موازنة 2014.

وأشار إلى زيادة اهتمام الحكومة بقطاع الإدارة الحكومية من أجل تحسين رفاهية الموظفين وزيادة نسبة التوطين وتوفير الوظائف بصورة متميزة حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو/ 10 / في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وحقق الاستقرار في الأهمية النسبية له مقارنة مع عام 2014 .. إلا أن المخصص السنوي هذا العام لهذا القطاع ازداد نسبة ثمانية في المائة عن قيمة المخصص في موازنة عام 2014.

وأوضح أن موازنة عام 2015 .. ستسهم في توفير نحو ألف وظيفة جديدة للمواطنين في مختلف الجهات الحكومية وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.

وعلى صعيد توزيع النفقات حسب طبيعتها بين سعادة وليد الصايغ .. أن المصروفات التشغيلية احتلت المرتبة الأولى بنسبة / 45 / في المائة من إجمالي النفقات الحكومية وهي نسبة أفضل مما تحدده نسب المعايير الدولية في هذا الشأن تليها الرواتب والأجور بنسبة / 28 / في المائة وهي نسبة مقاربة من المعايير الدولية والأهمية النسبية للرواتب والأجور على المستوى الاقليمي .. فيما جاءت نسبة المخصص للإنفاق على مشاريع التطوير الرأسمالي للبنية التحتية بنحو/ 22 / من إجمالي الموازنة العامة للإمارة وهي نسبة تعكس حقيقة اهتمام الشارقة بتطوير بنيتها التحتية ..

وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات للمستثمرين المحليين والدوليين في حين بلغت نسبة تسديدات القروض بنحو ثلاثة في المائة..أما المصروفات الرأسمالية لأغراض دعم المتطلبات التشغيلية الحكومية ومنها الأصول الثابتة فقد بلغت أهميتها النسبية إثنين في المائة من إجمالي الموازنة العامة للإمارة.

وقال إنه على صعيد التطور في توزيع النفقات الحكومية حسب طبيعتها ..

فإن هنالك تطورا واضحا في الإنفاق على تحسين مستويات الدخول للموظفين حيث ازدادت مخصصات الرواتب والأجور من / 23 / في المائة عام 2014 الى / 28 / في المائة لعام 2015 .. وأرجع سبب الزيادة الى نمو مستوى التوظيف للمواطنين فيما حافظت المصروفات الرأسمالية على أهميتها النسبية للسنتين وتحسن مستوى الانفاق على تطوير الخدمات الحكومية من خلال  المصروفات التشغيلية ..وذلك من خلال زيادة نسبة المخصص لها من / 39 / في المائة عام 2014 الى / 45 / في المائة لعام 2015 وهذا يعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في العمل الجاد على تقديم افضل الخدمات للمجتمع.

وعلى صعيد الإيرادات الحكومية ..أكد سعادة المدير العام للدائرة ..أن اقتصاد إمارة الشارقة يعتبر من الاقتصاديات ذات الطبيعة المتنوعة ولا تعتمد على مصدر واحد لايراداتها في تمويل الموازنة العامة للحكومة والتوزيع التالي للايرادات يظهر هذه الحقيقة حيث شكلت الايرادات التشغيلية المتنوعة للدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية نحو / 92 / في المائة من هيكل الإيرادات وهذه بطبيعتها متنوعة بينما شكلت الإيرادات الرأسمالية نحو ثلاثة في المائة من مجموع الإيرادات الحكومية..أما إيرادات الغاز والبترول فقد بلغت نحو ثلاثة في المائة .. وأن ايرادات الضرائب والرسوم وأرباح استثمارات الحكومة من الأسهم فقد بلغت كل منها نحو واحد في المائة من مجموع الإيرادات المتوقعة لعام 2015.

وأوضح أن نتائج إعداد الموازنة العامة لإمارة الشارقة أخذت جميع المعطيات والمتغيرات الاقتصادية المالية والاقليمية والدولية وبالتالي فإن الحكومة قادرة وبكفاءة على تمويل أنشطتها الحكومية وتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تنفيذ برامجها وانشطتها التشغيلية والرأسمالية ودون التأثر السلبي بالمتغيرات الاقتصادية الدولية.

وأعربت دائرة المالية المركزية عن فائق تقديرها للجهود الداعمة والمتميزة التي بذلتها الجهات الحكومية كافة في إنجاز الموازنة خلال فترة قياسية وتقديمها لكافة انواع الدعم والمساندة لدائرة المالية..كما تقدمت الدائرة بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي وأصحاب السعادة اعضاء المجلس التنفيذي لإمارة لاشارقة لما قدموه من توجيهات ودعم ومتابعة طيلة فترة اعداد الموازنة العامة للامارة لعام 2015.

المصدر: وام