تبرز مشكلة الحجاج غير النظاميين وما يرافقها من مشكلات -مثل الافتراش- كل موسم حج. وبصراحة تتحمل الأجهزة الرسمية مسؤولية التساهل والتسامح مع مشكلة حقيقية قد تقود لكوارث. فوق المليون حاج هذا العام -حسب البيانات الرسمية- دخلوا مكة المكرمة هذا الموسم ضد النظام. ولو لم يحج سوى 100 ألف حاج غير نظامي لتسببوا في إرباك النظام وإحداث الفوضى.

علينا أن نسأل عمن يتساهل مع الحجاج غير النظاميين ويسهل لهم دخولهم الأراضي المقدسة. وعلينا أن نسأل ما الذي يمنع من إيقاع العقوبة الصارمة ضد كل حاج مخالف، من الداخل أو من الخارج؟ إذا كان المخالف من المقيمين في المملكة فلا أقل من إلغاء إقامته عقوبة لمخالفته أنظمة الحج. وإن كان مواطناً فالسجن والغرامة ربما شكلتا رادعاً له ولأمثاله ممن يظنون أن الحج نزهة يستمتع بها المواطن كل عام. هذه المخالفات -من ضمن مشكلات أخرى- قد تتسبب في وقوع الكوارث وقد تسيء لسمعتنا وتسيطر على المشهد فتضيع كل الجهود الجبارة بدداً. وضع العقوبات الصريحة وتطبيقها بصرامة ضد مخالفي أنظمة الحج ربما يسهم في التقليل من الأخطاء والمشكلات التي نشهدها عند كل موسم حج.

ولو لم يعرف حجاج الداخل، من مقيمين ومواطنين، أنهم في مأمن من أي عقوبة لما تكاثروا كل عام. ما نشهده هو زيادة في أعداد المخالفين سنوياً. وهنا دلالة أخرى على استهتارهم بكل النداءات التي تحث على اتباع الأنظمة من أجل سلامة الحجاج وإعطاء الفرصة لمن لم يحج من قبل. يحزنك أن ينتظر بعض المسلمين سنوات طويلة من أجل فرصته في حلم العمر -الحج- فيما بعض حجاج الداخل يتردد على مكة المكرمة، في كل موسم حج، كما لو كان في «نزهة» عائلية!

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (٣٣٢) صفحة (٢٤) بتاريخ (٣١-١٠-٢٠١٢)