فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة في المغرب، متصدراً النتائج النهائية المعلنة أمس السبت، بحصوله على 125 مقعداً من أصل 395، ما يمكنه من البقاء على رأس الحكومة لولاية ثانية.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية المغربية، حصل حزب العدالة والتنمية على 98 مقعداً في الدوائر الانتخابية المحلية و27 مقعداً على اللائحة الانتخابية الوطنية، مجموعها 125 مقعداً. وتلاه خصمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة الذي فاز ب81 مقعداً محلياً و21 مقعداً وطنياً (102).
وتنقسم مقاعد البرلمان ال395 إلى 305 مقاعد محلية و90 مقعداً يتم التصويت عليها على المستوى الوطني، «وتظل النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء، طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل» حسب وزارة الداخلية.
واحتفل أنصار العدالة والتنمية مساء الجمعة بالفوز في مقر حزبهم في حي الليمون بالعاصمة الرباط حتى قبل الإعلان الرسمي من طرف وزارة الداخلية عن النتائج الأولية، حيث وصف عبدالإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية في كلمة أمام مناصريه فوز حزبه بأنه «يوم فرح وسرور عم الوطن والمغاربة». وقال: «اليوم انتصرت فيه الديمقراطية، بعد ما قام الحزب بالإصلاحات الضرورية والهامة في ميادين الاقتصاد خاصة، الشعب المغربي جازى الحزب».
وأكد ابن كيران عدم التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة، وأضاف: «لن يتحالف الحزب «العدالة والتنمية» مع الأصالة والمعاصرة وكل شيء وارد مع باقي الأحزاب».
من جانبه قال خالد أدنون الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة «سعداء جداً بما حققناه»، مؤكدا موقف الحزب السابق الذي قال فيه إنه لا تحالف مع حزب العدالة والتنمية.
وبحسب هذه النتائج المعلنة يكون حزب العدالة والتنمية قد زاد عدد مقاعده من 107 تم تحقيقها خلال انتخابات 2011 إلى 125 سنة 2016، لكن الأصالة والمعاصرة حقق أكثر من الضعف مقارنة مع انتخابات 2011 حيث انتقل من 48 إلى 102 مقعد.
وبذلك حصل حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة على 57.5% من المقاعد فيما توزعت المقاعد الباقية على 10 أحزاب، ليتكرس بذلك الاستقطاب السياسي الشديد بين الحزبين الرئيسيين.
وحل حزب الاستقلال المحافظ ثالثاً مع 46 مقعدا، تلاه حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي رابعاً مع 37 مقعدا، فيما جاءت الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة مع 27 مقعداً، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المرتبة السادسة مع 20 مقعداً والاتحاد الدستوري في المرتبة السابعة مع 19 مقعداً.
أما حزب التقدم والاشتراكية الشيوعي الذي شارك إلى جانب الإسلاميين في التحالف فحصل على 12 مقعداً، فيما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على ثلاثة مقاعد، ثم فيدرالية اليسار الديمقراطي على مقعدين، فيما حصل كل من حزب الوحدة والديمقراطية وحزب اليسار الأخضر المغربي على مقعد لكل منهما.
وبموجب الدستور، يكلف الملك الحزب الفائز في الانتخابات تشكيل الحكومة.
وفيما يخص نسبة المشاركة بلغت حسب وزارة الداخلية 43% «من خلال مشاركة حوالي 6.752.114 ناخبة وناخب»، من أصل قرابة 16 مليون مسجل، فيما بلغت سنة 2011، 45% لكن عدد المسجلين حينها كان 13 مليونا و600 ألف فقط.
واعتبرت جماعة العدل والإحسان شبه المحظورة ، أن نسبة المشاركة المعلن عنها «اعتراها كثير من النفخ والتلاعب»، وقالت إن «نسبة المشاركة لم تتجاوز حوالي 26% في أقصى تقدير». (وكالات)
المصدر: الخليج
