وام / عقدت حكومة دولة الإمارات اجتماعات رفيعة المستوى عن بعد، بمشاركة وزراء ومسؤولين من دولة الإمارات و9 دول أفريقية، بحثت سبل تعزيز الشراكات الاستراتيجية في الجوانب التنموية وتبادل الخبرات والتجارب.

وشهدت الاجتماعات إطلاق برنامج للتبادل المعرفي بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي، بهدف مشاركة نموذج الإمارات التنموي وتجربتها الرائدة في التحديث الحكومي للاستفادة منها في تطوير القطاعات الأكثر حيوية، ومواكبة المتغيرات العالمية واكتشاف فرص جديدة لتنمية المجتمعات في القارة الأفريقية.

شارك في الاجتماع رفيع المستوى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ووزراء ومسؤولون من القارة الأفريقية هم كل من معالي ريتشارد توسابي وزير الدولة المسؤول عن الخزانة في جمهورية رواندا، ومعالي الدكتورة فيتسوم آسيفا آديلا، وزيرة التخطيط والتنمية في إثيوبيا، معالي جويل سيتوتي تورومي وزير التخطيط في كينيا، والأميرة غلوريا أكوبوندو الرئيس التنفيذي لمنظمة بناء الشراكات الجديدة لتنمية أفريقيا في نيجيريا، وسعادة ديفيد أديجو أندرو المندوب الدائم في مكتب رئاسة الوزراء في نيجيريا، وسعادة الدكتور جوناثان تيتو ويليامز نائي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في سيراليون، وسعادة أميرة الفاضل مفوضة الشؤون الاجتماعية للاتحاد الأفريقي، وماريان كباكباه الرئيس التنفيذي للتخطيط في وزارة التخطيط بجمهورية غانا.

وركز الاجتماع الذي عقد على مدى يومين على 6 محاور رئيسية هي، الاستعداد للمستقبل، والتحول الاقتصادي، والأمن الغذائي، والخدمات الحكومية، والاستراتيجية والابتكار الحكومي والتميز الحكومي والقدرات الحكومية.

وتبادل المجتمعون الرؤى والتصورات والأفكار لدعم مسيرة التنمية في القارة الأفريقية وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وتناولوا سبل تعزيز الشراكة التنموية بين الإمارات والقارة الأفريقية ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، بالاستفادة من نماذج العمل الحكومي الإماراتي ومنهجية المسرعات الحكومية والتميز والابتكار الحكومي لترسيخ هذه المفاهيم وتعزيزها في منظومة عمل الحكومات الأفريقية بما يسهم في توفير فرص جديدة ويدعم مسيرة التنمية وصناعة مستقبل أفضل.

وبحث الاجتماع الوزاري سبل تعزيز الشراكات الإماراتية-الأفريقية، والأولويات المستقبلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063، بالاستفادة من الخبرات وقصص النجاح الإماراتية، ومنهجية المسرعات الحكومية التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات وأثمرت في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، بترسيخ الشراكات الهادفة التي تشكّل امتداداً للعلاقات التاريخية، في الجوانب الثقافية والتجارية والاجتماعية بين الجانبين، مشيرا إلى أن علاقات دولة الإمارات الاستراتيجية مع أفريقيا تعكس رؤيتها ببناء شراكة تقوم على المساواة والأخوة والاحترام المتبادل.

وأشاد معاليه بجهود دول الاتحاد الأفريقي في تطوير العمل الحكومي وتحديثه بالاعتماد على نموذج حكومة دولة الإمارات في مختلف الجوانب التي تسهم في تعزيز مكانتها، وترفع مستوى أدائها وتشكل أساساً في مسيرتها لبناء مستقبل أفضل.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن المتغيرات المتسارعة التي تواجهها المجتمعات تتطلب رفع مستوى التعاون والشراكات العالمية بين الحكومات لتعزيز المرونة والجاهزية، والتركيز على تحقيق الأهداف التنموية، وإحداث الأثر الإيجابي لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.

وقالت معاليها إن إطلاق برنامج التبادل المعرفي بين حكومة دولة الإمارات وحكومات دول الاتحاد الأفريقي، يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ببناء شراكات معرفية لتطوير العمل الحكومي في العالم، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يسهم في نقل التجارب الحكومية إلى آفاق جديدة تواكب متطلبات وتحديات المستقبل.

وأضافت أن حكومة الإمارات حريصة على مشاركة تجاربها ومعارفها ونماذج عملها المبتكرة مع كافة الحكومات، مشيرة إلى أن النهوض بالعمل الحكومي العالمي مسؤولية مشتركة وهدف سام نسعى من خلاله لدعم مسيرة التنمية العالمية.

من جهتها، أشادت الأميرة غلوريا أكوبوندو بجهود دولة الإمارات لدعم خطط واستراتيجيات التنمية الوطنية وتصميم السياسات المستقبلية في مختلف دول القارة الأفريقية عبر مجموعة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات في مختلف المجالات والقطاعات الرئيسية بما في ذلك التغير المناخي، والأمن الغذائي، وتمكين المرأة، وبرامج تطوير القيادات الحكومية.

وتضمنت قائمة المتحدثين في جلسات اليوم الأول، سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وخالد الهرمودي المدير التنفيذي للأداء الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومروان الزعابي نائب أمين عام جائزة التميز الحكومي العربي، مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، والدكتورة راضية الهاشمي، وأحمد لوتاه، وعيسى الهاشمي من مكتب الأمن الغذائي، وهيف الحمادي المدير التنفيذي لاستراتيجية الأعمال والشركات في مجموعة تيكوم.

وشارك في الجلسات من الجانب الأفريقي عدد من كبار المسؤولين والخبراء من 9 دول أفريقية هي رواندا، وإثيوبيا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وسيراليون، وكينيا، وبوتسوانا، وغانا، وأنغولا.

واستعرض المتحدثون من حكومة الإمارات مبادرات التطوير التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، والتركيز على تعزيز جهود التخطيط الاستراتيجي وتصميم السياسات المستقبلية ومتابعة تنفيذها ضمن مسار تنموي محدد، يركز على الإنجاز وتحقيق الرؤى والأولويات الوطنية، ومنهجية حكومة دولة الإمارات في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمتعاملين من خلال إشراكهم في تصميم الخدمات، وطرح الأفكار التي تسهم في تسريع التحول الرقمي، والانتقال إلى نموذج الخدمات الاستباقية، كما تناول المتحدثون ضرورة تأسيس قاعدة بيانات حكومية متطورة ترصد المهارات والقدرات والكفاءات الوطنية، التي تمكنها من اكتشاف وتطوير قيادات المستقبل.

وتطرقت جلسات اليوم الثاني إلى سبل تعزيز مستوى الأداء الحكومي، من خلال وضع مؤشرات وطنية وأهداف واضحة لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة، ودراسة النتائج وقياس مدى نجاح الجهات الحكومية في تبنيها، كما استعرض المتحدثون منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتحديثات التي طرأت عليها، لتركز على معايير رئيسية تحدد التوجهات الحكومية المستقبلية، تشمل الممكنات، وتحقيق الرؤية، والقيمة المميزة، وركزت الجلسات التفاعلية على منهجية تحدي الـ100 يوم في المسرعات الحكومية، التي تشكّل منصة حيوية لتشكيل الفرق الحكومية المشتركة وتمكينهم من وضع الحلول المبتكرة لأبرز التحديات والمساهمة في تسريع الإنجاز.

كما ناقش المتحدثون الخطط الاستراتيجية التي وضعتها حكومة دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي، وأهمية تعزيز الشراكات والتعاون بين دول العالم وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، ونشر الأبحاث العلمية التي تسهم في تطوير مبادرات الأمن الغذائي، إضافة إلى ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز مبادرات التنمية من خلال صنع الفرص الوظيفية المستقبلية وتسريع التوجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تعاون وشراكة وثيقة مع الاتحاد الأفريقي، وتتشارك مع العديد من دوله أفضل نماذج العمل التي طورتها، والتجارب التي ابتكرتها في إطار جهودها لتعزيز الجاهزية الحكومية لمتطلبات المستقبل في مختلف القطاعات الحيوية.