قال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، إنه «سيتم إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2018، وفق أفضل السبل، لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية وتنميتها بهدف تحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة».

جاء ذلك بمناسبة إصدار سموه، أمس، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2017، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.

وتفصيلاً، أصدر سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، التعميم المالي رقم (1) لسنة 2017، بشأن إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، وذلك بمناسبة البدء في إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018، التي تمثل السنة الثانية ضمن الخطة الخمسية للسنوات (2017 – 2021).

وأكد سموه، ضرورة استخدام مبادئ نظام «الميزانية الصفرية» عند إعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد، وكذلك العمل بالقواعد والضوابط الموضحة في نظام دليل الإجراءات المالية الموحد.

وتهدف وزارة المالية من تطبيق مبادئ «الميزانية الصفرية» إلى إعادة احتساب كلفة الأنشطة والبرامج التي تقوم بها الجهات الحكومية للوصول إلى الكلفة الحقيقية لتأدية الخدمات المطلوبة، من دون إسراف، وبطريقة تسمح بإجراء المقارنات الخاصة لكلفة الخدمات المشابهة بين الجهات الحكومية المختلفة، وبينها وبين الجهات الأخرى والقطاع الخاص.

وأوضح سموه أن «وزارة المالية وفرت كل البيانات التي يمكن الاسترشاد بها عند إعداد مشروعات الميزانيات لكل الجهات الاتحادية على الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للارتقاء بالأداء المالي الحكومي، وتطوير آليات فعالة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتحسين آليات التخطيط المالي للميزانية، وفق رؤية الوزارة».

وقال سموه إنه «سيتم إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2018، وفق أفضل السبل لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية الحكومية، وتنميتها بهدف تحقيق الرفاهية والسعادة لأفراد المجتمع، مقابل الإنفاق الحكومي وتوفير أعلى مستوى من الشفافية في ما يتعلق بالأسباب وآثارها، وتخصيص الموارد بصورة أفضل وبشكل مستدام لخدمة المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات والرعاية التعليمية والصحية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين في الدولة».

وأضاف سموه أن «وزارة المالية تسعى إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في تحقيق أعلى مردود للموارد المالية، وتوفير تقارير تتسم بالشفافية، وضمان تنفيذ رسالة الوزارة في الاستخدام الأمثل لموارد الحكومة الاتحادية من خلال الإدارة المالية الفاعلة، وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، وذلك تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتطوير إدارة الحكومة الاتحادية، واتباع السياسات المالية الرشيدة، وتنمية مصادر الدخل والحصول على رضا المتعاملين».

وتابع سموه: «يؤكد ذلك على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرته على زيادة النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الاستثمارات من خلال استقطاب رؤوس الأموال ومساهمتها في دفع عجلة التنمية المستدامة، وحرص القيادة الرشيدة على تقديم أفضل وأجود الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، والعمل على رفع مستوى الخدمات الحكومية».

من جانبه، أشار وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الموضحة بالتعميم المالي، لافتاً إلى أنه أكد خلال اللقاءات المفتوحة مع المختصين في الجهات الاتحادية، على الجهوزية الكاملة للوزارة لتلقي واستقبال كل المقترحات والأفكار التطويرية التي ترد من الجهات الاتحادية لأخذها في الحسبان خلال قيام الوزارة بالإعداد للمشروعات التطويرية للأنظمة الإلكترونية المالية.

المصدر: الإمارات اليوم