أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «أن المرحلة الحالية والدقيقة التي تمر بها الأمة العربية تتطلب منا جميعاً التكاتف وتكثيف الجهود المخلصة، للتغلب على التعديات». وأضاف في كلمة افتتح بها القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية الثالثة في الرياض أمس، وألقاها نيابة عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أن «القضايا التنموية الملحّة التي تواجهها الدول العربية، ومنها الفقر والبطالة والمرض، تستدعي بذل الجهود كافة، والاتفاق على أفضل السبل لمواجهتها». ودعا إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50 في المئة، معلناً استعداد المملكة للمبادرة بدفع حصتها.

وطالب خادم الحرمين الزعماء العرب بإقرار الاتفاق العربي الموحد للاستثمار في الدول العربية بصيغته المعدلة، لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار البيني، وإزالة العقبات التي تعترض القطاع الخاص العربي، معرباً عن أمله في أن يوفر الاتفاق المدرج على بنود أعمال قمة الرياض عامل جذب للاستثمارات.

وقال الملك عبدالله إن «مستوى التبادل التجاري بين دولنا لا يرقى إلى مستوى إمكاناتنا وطموحاتنا». ورأى أن ذلك يتطلب العمل الجاد، داعياً إلى استكمال إجراءات إقامة منطقة التجارة العربية الحرة بنهاية هذا العام، والاتحاد الجمركي العربي بحلول سنة 2015. وأعلن ترحيبه بمبادرة تمويل التجارة بين الدول العربية والإسلامية، مؤكداً استعداد المملكة لدعم تلك المبادرة.

وتسلم خادم الحرمين -ممثَّلاً بالأمير سلمان- رئاسة القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية في دورتها الثالثة من الرئيس المصري محمد مرسي بصفته رئيساً للدورة الثانية. وقال مرسي في الكلمة التي افتتح بها أعمال قمة الرياض، إنه جاء إلى هذه القمة محمّلاً بآمال الشعب المصري وتطلعاته إلى مستقبل أفضل، مؤكداً تطلع بلاده للعمل مع أشقائها العرب لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

ورأى مرسي أن المهم أن تتولى القمة تنسيق السياسات الاسترشادية «على نحو يقودنا في إطار زمني مقبول محدد إلى مزيد من التكامل والتعاون الاقتصادي». وقال: «نريد وطناً عربياً خالياً من الأمية والفقر والمرض». وأضاف أن ما تنفقه الدول العربية على البحث العلمي «ضئيل للغاية». ودعا مرسي إلى ضرورة العناية بتوفير فرص للشباب، وتجاوز إشكالات دور المرأة في المجتمع والتنمية، لتكون شريكاً فيها. كما طالب بإدارة الإصلاح والتطوير من خلال توافق مجتمعي، وتوفير الموارد المائية اللازمة لدعم النمو، والتعامل مع تحديات التنمية المستدامة في أعقاب مؤتمر الدوحة للتغير المناخي.

وأيد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في كلمته دعوة خادم الحرمين إلى زيادة رساميل المؤسسات المالية العربية الشركات العربية المشتركة. وأشار إلى أن الكويت ستستضيف في 30 كانون الثاني (يناير) الجاري مؤتمراً دولياً للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية. وقال: «أشير بكل الأسى إلى المأساة الإنسانية في سورية، آلة القتل والدمار لا تزال مستمرة في حصد آلاف الأرواح، ولم تحقق جهودنا على المستويات كافة ما نطمح إليه في إطفاء لهيب الأزمة، لعدم تجاوب النظام السوري». وشدد أمير الكويت على أن «هول الكارثة يستوجب منا التحرك في إطار جهد دولي، لتوفير الأموال اللازمة والكوادر البشرية لتخفيف المأساة» عن الشعب السوري.

وفي شأن فلسطين، قال الشيخ صباح الأحمد إن الظروف المالية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال «تحتم علينا الالتفات لأشقائنا لتقديم الدعم اللازم إليهم، لتمكينهم من مواجهة التحديات». وشدد أمير الكويت على أن العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يجب أن ينأى عن تأثيرات الخلافات السياسية بين الدول العربية.

المصدر: صحيفة الحياة