قالت مصادر عسكرية إن القوات المسلحة المصرية ستعلق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول غد الأربعاء.

وقالت المصادر لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل أزمة سياسية دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع.

وأكدت المصادر أن المسودة ستتضمن الحكم من خلال مجلس انتقالي إلى حين تغيير الدستور وإجراء انتخابات.

وقالت مصادر عسكرية لرويترز إن تطبيق خارطة الطريق يتوقف على موافقة جبهة الإنقاذ المعارضة وقوى أخرى بعد انتهاء المهلة.
وأضافت المصادر أن من الممكن إدخال تغييرات بناء على التطورات السياسية والمشاورات.

ودعت القيادة العامة للقوات المسلحة أمس في بيان مرسي إلى الموافقة خلال 48 ساعة على تقاسم السلطة مع القوى السياسية الأخرى وإلا فسيطرح الجيش خارطة طريق لمستقبل البلاد.

المصدر: رويترز