قال القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن هناك خطوطاً فاصلة بين التعبير عن الرأي على شبكات التواصل الاجتماعي وبين قذف وسب الآخرين، لافتاً إلى أنه لم يقاض أو يتخذ إجراء ضد أي شخص هاجمه عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر».

فيما أكد القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء خميس مطر المزينة، أن إغلاق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي ليس أمراً سهلاً، موضحاً أنه يستلزم إجراءات قانونية محددة تتخذها الشرطة بالتنسيق مع جهات عدة مثل النيابة العامة وهيئة تنظيم الاتصالات.

وأكد أن شرطة دبي لا تراقب الحسابات الشخصية، ولا تتخذ أي إجراء ضد حساب معين إلا في حالة وجود شكوى أو بلاغ ضد صاحب الحساب يتهمه بالسب والقذف أو التشهير، أو في حالة ارتكاب جريمة تستلزم اتخاذ هذا الإجراء.

وأعلنت شرطة دبي في وقت سابق عن إغلاق أكثر من 20 حساباً على شبكتي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» بسبب ارتكاب جرائم مختلفة، منها السب والتشهير.

وتفصيلاً، قال خلفان لـ«الإمارات اليوم» على هامش ندوة عقدت في مجلسه تحت عنوان «بشارات مخطوطات قمران»، إن قوانين دولة الإمارات تحدد مساحة الحرية المسموح بها في التعبير عن الرأي والتي تكفل لكل شخص التعبير من دون المساس بالآخرين أو الإساءة إليهم.

وأضاف أن نحو 342 ألف شخص يتبعون صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لافتاً إلى أنه تعرض أحياناً لهجوم من البعض لكنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد أي منهم سوى مرة واحدة فقط وقدم بلاغاً مثل أي مواطن إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، ثم تنازل عنه في النيابة.

وأشار إلى أنه حاول تقديم النصح من خلال صفحته إلى بعض المتورطين في ارتكاب جرائم وقبض عليهم أخيراً، لكنهم لم يستجيبوا، واتهموه بالحديث باعتباره قائداً للشرطة على الرغم من أنه كان يعبر عن رأيه كمواطن، ومن خلال خبراته الحياتية، متابعاً أن تعنتهم قادهم إلى ما هم فيه الآن.

وأكد أنه يؤمن بحرية الرأي ويعبر عنه عبر حسابه، لكن إذ تجاوز ذلك إلى السب والشتم فمن حق المجني عليه أن يقدم بلاغا إلى الشرطة، لافتاً إلى أن البعض يعتقدون أنهم محصنون ويصل بهم الأمر إلى المساس بكبار رجال الدولة غير مدركين أنهم يرتكبون جريمة يعاقب عليها القانون.

واعتبر خلفان أن مواقع التواصل الاجتماعي لاتزال حديثة العهد في الوطن العربي، لذا يحولها البعض إلى وسيلة للإساءة والتشهير والتمييز، معتقداً أنه بمرور الوقت سيدرك هؤلاء الأشخاص كيفية استخدام هذه المواقع بشكل لائق.

من جهته. أكد المزينة، أن شرطة دبي ليست جهة رقابية على الحسابات الشخصية لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ولا تغلق أي صفحات بشكل جزافي أو انتقائي.

وأوضح أن هناك إجراءات قانونية محددة يتم اتخاذها قبل اللجوء إلى إغلاق حساب بعينه وتستلزم وجود شكوى من جانب شخص تجاه صاحب الحساب يتهمه بالسب أو القذف أو التشهير، لافتاً إلى أنه في هذه الحالة يتم استدعاء المشكو في حقه وسؤاله حول التهمة الموجهة إليه، ثم إحالة الواقعة إلى النيابة العامة ومن ثم يتم التنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات إذا صدر قرار بإغلاق الحساب.

وقال المزينة إن هناك حالات أخرى يمكن أن تؤدي إلى غلق حساب ما مثل تلقي شكوى من شخص يفيد بوجود حساب وهمي باسمه، موضحاً أنه في هذه الحالة لا تبادر شرطة دبي بالمضي في خطوات الإغلاق مباشرة لكن يتم إتخاذ إجراءات معقدة للتأكد من صحة الشكوى لضمان عدم وجود خطأ ما مثل التشابه في الأسماء والبيانات، حتى لا يظهر شخص آخر ويقدم ما يثبت أنه صاحب هذا الحساب.

وأضاف أن هناك أسباباً أخرى يتم على أساسها اتخاذ موقف ضد حساب شخصي أو موقع إلكتروني مثل ارتكاب جريمة تستدعي اتخاذ إجراء منصوص عليه في قانون العقوبات مثل استغلال الفئات الضعيفة.

وحول سبل تفادي الوقوع في خطأ يؤدي إلى مساءلة قضائية، خصوصاً في ظل اتساع مساحة النقاش في قضايا مختلفة بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، قال المزينة «إننا نعيش في مجتمع راق ومتحضر في دولة الإمارات ويدرك جميع أفراده حدود الحرية الشخصية، فإذا كان النقاش يدور بأسلوب مقبول ولم يتجاوز إلى السب أو القذف والتشهير فلا مجال للوقوع في الخطأ».

وأكد أن شرطة دبي لا يمكنها منع شخص يريد تحرير بلاغ ضد آخر تجاوز ضده عبر الانترنت، لكن طالما كان هناك نقاش دائر بين شخصين فيتم النظر إلى هذه المسائل بعين الاعتبار.

وكشف المزينة أنه من خلال متابعة تطور وسائل التواصل الاجتماعي في دول متقدمة، تبين أن أفراد هذه المجتمعات بدأوا في استخدامها بطريقة إيجابية للغاية في مجالات متنوعة مثل التطوع والعمل الخيري ومساعدة الشرطة، وغيرها من الجهات المعنية في حالات الكوارث من خلال توصيل رسائل تخدم المجتمع، لافتاً إلى أن المجتمع الإماراتي بدأ يعي هذه الجوانب في الآونة الأخيرة وبدأت تظهر زوايا إيجابية لشبكات التواصل الاجتماعي، مثل مساعدة الشرطة في العثور على مركبة مسروقة وبداخلها طفلة.

وأكد أن الإشكاليات التي رصدت ليست في التقنيات أو شبكات التواصل الاجتماعي، رافضاً اعتبارها وسائل هدم يخوف منها البعض، لكن يجب الانفتاح عليها والاستفادة منها. ولفت إلى أن شرطة دبي قطعت شوطا في هذا الطريق حالياً، إذ توفر كثيراً من خدماتها عبر «تويتر» ويمكن حاليا الاطلاع على حالة الطرق ورصد حوادث السير وإرشاد السائقين إلى طرق بديلة، موضحاً أنه لا يمكن تجاهل هذه الجوانب الإيجابية والتركيز فقط على السلبيات.

وفي ما يتعلق بآلية حجب المواقع الإلكترونية، قال اللواء المزينة، إن الدوريات الإلكترونية تجوب الانترنت على مدار الساعة لاكتشاف المواقع التي تستغل في ارتكاب جرائم سواء كانت بحق أفراد أو بشكل عام. وأضاف أنه يتم فعلياً رصد كثير من هذه المواقع التي لا تتناسب مع طبيعة المجتمع الإماراتي وتستغل في اختراق بيانات الأفراد، أو التشهير بهم مثل مواقع التزاوج التي تروج لنفسها بالإساءة إلى دول الخليج بطرق مختلفة، موضحاً أنه يتم التنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات مباشرة لحجب هذه المواقع.

وأشار إلى أن الدوريات الإلكترونية تلاحق مرتكبي جرائم الانترنت وتقبض عليهم إذا كانوا داخل الدولة أو ترسل بحقهم مذكرات قانونية إذا كانوا موجودين في دول أخرى، لافتاً إلى أن بعض هذه المواقع تستغل ضد الأطفال ويتم رصدها والتصدي للقائمين عليها. وأوضح أن هناك إجراءات قانونية محددة تتخذ بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات حيال بعض المواقع، إذ ترفع فرق المباحث الإلكترونية تقارير بشأنها، ومن ثم تجرى عملية متابعة ميدانية للمتورطين في الجرائم.

وقد سجلت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية 359 بلاغاً خلال النصف الأول من العام الجاري تنوعت بين بلاغات تشهير وسب وقذف واحتيال، وجرائم أخرى تتعامل معها الإدارة.

المصدر: الإمارات اليوم