أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أول قانون من نوعه للقراءة يضع أطراً تشريعية وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في دولة الإمارات بشكل مستدام، وذلك في بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة في المنطقة.
يهدف القانون إلى دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية ودعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
وقال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إن القانون الوطني للقراءة سيعمل على مؤسسة الجهود كافة لترسيخ القراءة في المجتمع.
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أن هذا القانون يستهدف الاستثمار في الإنسان بالدرجة الأولى ويرسّخ صورة الإمارات كنموذج ملهم في المنطقة، لافتاً سموه إلى أن هدفه جعل التعلم لكافة أفراد المجتمع مدى الحياة وتعزيز الأصول الفكرية والثقافية لمواطنينا.
وأضاف سموه أن القراءة والمعرفة أساس حقيقي للتطوير في دولة الإمارات ولا بد من تضافر الجهود كافة لإنجاح هذا القانون، وقال سموه إن «هدفنا إعداد أجيال تعمل من أجل تفوقنا وتحقيق رؤيتنا المستقبلية لدولة الإمارات».. وأن الإمارات منذ تأسيسها عرفت قيمة المعرفة والعلم والثقافة وسخّرتها لما فيه خير الوطن والمواطن.
من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن اعتزازه وفخره بقانون القراءة الأول من نوعه في الدولة والمنطقة حيث قال: «القانون يأخذ قيمة حضارية كالقراءة ويحوّلها إلى مشروع حكومي متكامل».
واحتفى سموه بالقانون الجديد في مكتبه في أبراج الإمارات، بحضور مجموعة من الطلبة الأوائل والمتفوقين في تحدي القراءة العربي في دولة الإمارات.
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى تميز قانون القراءة.. موضحاً : «استندنا في صياغة القانون إلى خبرات وتجارب عالمية قانونية مع مراعاة أن تعكس مواده خصوصية إرثنا المحلي وهويتنا العربية».
وشدد سموه على أن القراءة حق لجميع أفراد المجتمع وهو حق يكفله القانون ويحميه منذ أن ينطق الفرد كلماته الأولى.
وقال سموه إن القانون أول تشريع من نوعه يلزم الحكومة بالتدخل مبكراً لترسيخ القراءة عبر توفير الحقيبة المعرفية للمواليد والأطفال، وأضاف «نسعى إلى نشر القراءة والمعرفة في كل مدرسة وجامعة ومؤسسة وبيت وفي كل أركان الدولة».
وأوضح سموه أن «هدفنا هو أن نجعل القراءة عادة يومية متأصلة في حياة المواطنين ، بحيث يكون من واجب المؤسسات المعنية ترجمة القانون إلى واقع».
المصدر: الخليج
