من يوم إلى آخر تنكشف رموز المشروع التآمري القطري في أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، التي أريد لها أن تكون سبباً في قلب نظام الحكم الشرعي في البلاد، تحقيقاً لهدف النظام القطري، الذي سار بحذاء مشروع نظام الولي الفقيه في طهران لمستقبل المنطقة.

فوضى ودمار وتآمر وتخطيط، استودعها النظام القطري في ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين، تعاملت قيادة المملكة بحكمة وحزم قل نظيره في التعامل مع تلك الأحداث.

وفي فيلم وثائقي بثه تلفزيون البحرين، فقد أطلقت قطر الشرارة الأولى التي أشعلت الفوضى والتخريب في البحرين، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد على الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب.

تعود خيوط المؤامرة إلى يوم ال 26 من شهر يناير عام 2011، بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات في مصر، حيث كتب حساب باسم «صاحب الأحبار» موضوع في موقع «ملتقى البحرين»، يدعو من خلاله إلى تحديد موعد للخروج في البحرين والادعاء بالتوافق على يوم 14 فبراير عام 2011، وبعدها في مخطط واضح المعالم، انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع.

وتتبعت أجهزة البحث والتحري هذا الحساب، وتبين عن إنشائه في قطر، بعد الرجوع إلى رقم البروتوكول الأنترنت، او ما يعرف برقم «IB

» كما تم رصد دخول كثيف من جهات حكومية قطرية، مثل الديوان الأميري والحرس الأميري، ووزارة الداخلية القطرية، لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية، في نفس الوقت الذي كانت فيه حسابات وهمية مشبوهة تبث سمومها من قطر مثل حساب «صاحب الأحبار».

كان هذا الحساب وغيره من الحسابات تدعو للفوضى وضرب النسيج الاجتماعي في البحرين، من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحشيدية مثل «طوق الكرامة وطوفان المنامة وبنك الكرامة»، سعياً إلى أضعاف الدولة وصولاً إلى الانقلاب في البحرين.

ومضت المؤامرة القطرية في تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التأمر الإلكتروني، ورافقها مخطط تحريضي من جانب قناة «الجزيرة» بهدف التدويل الإعلامي للأزمة، ووضع البحرين تحت الضغط الدولي في شكل البنية السياسية والحقوقية. وسخرت قناة «الجزيرة» القطرية برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لحشد الجمهور، بهدف التحريض وفبركة الوقائع. وأعقب هذا التحرك الميداني التآمري، خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق المنحلة، حيث كان التواصل مع أعلى سلطة في قطر «مستشار الأمير» لتأمين الجانب التشويهي من المخطط، عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية، لإثارة الرأي العام المحلي والإعلامي.

وفي هذه الخطوة، هندست قطر مشروعها لقلب نظام الحكم في البحرين، عبر تشكيل حكومة انتقالية خلال شهرين، وإلغاء حالة السلامة الوطنية، وانسحاب قوات درع الجزيرة المشتركة في البحرين، وإيقاف تلفزيون وإذاعة البحرين والإفراج عن جميع الموقوفين في الأحداث، بينما استمر حمد بن جاسم في التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة. وهكذا.. لم يكن ما جرى في البحرين، حراكاً شعبياً… بل كانت خطة تدميرية ممنهجة، خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية، وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.

وفي سياق متصل، كشفت وثيقة رسمية- صادرة من البحرين في يوليو/تموز عام 1937، حصلت «بوابة العين» الإخبارية على نسخة منها- كيف سعت البحرين إلى حماية نفسها من شرور قطر وتدخلها في دول الجوار. وشملت الوثيقة ، البند الأول يمنع رسمياً دخول رعايا قطر أراضي البحرين، والبند الثاني يقرر بتحصيل رسم قدره 5% على البضائع القطرية الواردة إلى البحرين.

وتعود الأحداث إلى الخلاف الحدودي البحريني- القطري، الذي بسببه صدرت الوثيقة إلى عام 1937، عندما هاجمت القبائل القطرية منطقة الزبارة التي كانت تابعة للبحرين.

ولم تكتفِ قطر بانتزاع الزبارة المقر الأصلي لآل خليفة، الأسرة الحاكمة في البحرين، بل سعت للسيطرة على مجموعة جزر حوار وفشت الديبل وجزر أخرى صغيرة تابعة للبحرين تشكل في مجموعها ثلث مساحة البحرين.

وكعادتها أفشلت قطر جهود الوساطة التي تبنتها دول الجوار وعلى رأسها السعودية، والتي دعت إلى رجوع القبائل القطرية، مما دفع البحرين لإصدار تلك الوثيقة التاريخية لحماية أراضيها ووقف الغرور القطري.

المصدر: الخليج