أجمع عدد من رؤساء مجالس ومجموعات العمل العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، حرصت «البيان» على استطلاع آرائهم مع انطلاقة عام 2013، على أن اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام سينطلق بقوة هذا العام متجاوزاً توقعات منظمات دولية لأدائه لعام 2012، حيث كان أداء اقتصاد الإمارات قوياً في العام المنصرم على حد وصفهم.
كما أجمع من استطلعنا آراءهم على أن العقار والتجارة والسياحة ستقود النمو الاقتصادي لـدبي في العام الحالي 2013.
وتوقع هؤلاء المسؤولون أيضاً اشتعال المنافسة بين الشركات العالمية هذا العام للفوز بحصة في كعكة المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها دبي أخيراً، وعلى رأسها مشروع «مدينة محمد بن راشد»، والذي سيفتح باب الفرص على مصراعيها أمام المستثمرين الأجانب على حد قولهم. كما أجمع رؤساء تلك المجالس والمجموعات على الأداء الجيد للغاية لمئات الشركات العاملة تحت مظلتهم في 2012 مقارنة بعام 2011.
فيما ينظرون إلى العام الحالي 2013 على أنه عام واعد سيتيح الفرصة لزيادة قاعدة عضوية تلك المجالس والمجموعات، وسيرفع حظوظ فوز الشركات والمستثمرين الأعضاء في تلك المجالس والمجموعات بحصة في مشاريع البناء الضخمة التي أطلقتها دبي.
كما أجمعت مجالس ومجموعات الأعمال تلك، على أن غرفة دبي كانت المؤسسة الأكثر نشاطاً في العالم لعام 2012، وأنها كانت العامل الأساسي في نجاح أعمالهم.
وأكد رؤساء مجالي الشركات ومجموعات الأعمال لـ«البيان» دعمهم الكامل واللامحدود للإمارات في سباقها نحو احتضان إكسبو 2020، وخاصة في ظل التوقعات، أنه إذا ما فازت دبي باحتضان إكسبو 2020 فسيتدفق نحو 25 مليون زائر على دبي خلال الستة أشهر من احتضانها للحدث، ما سيخدم كل القطاعات على حد سواء وسيصب في النهاية في صالح أعمالهم.
محور للخدمات
أكد عبد الرؤوف الماي رئيس مجلس العمل التونسي في دبي، أن الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، بصدد جني ثمار جهودها المبكرة الخاصة بالتنويع الاقتصادي، بحيث أصبحت القطاعات غير النفطية هي التي تشكل القوة الدافعة لنمو الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط.
الإمارات أصبحت محوراً رئيسياً للخدمات في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى القطاعات الأخرى، كالضيافة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي مكنها من التعافي السريع من الأزمة المالية الأخيرة.
نحن نعتقد أن الاقتصاد الإماراتي سيستمر في تحقيق معدلات نمو تصاعدية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بدعم من تنشيط القطاعات غير النفطية والإنفاق الحكومي والسياسة المالية العامة.
والتوقع السائد، كذلك حسب صندوق النقد الدولي، هو أن يواصل اقتصاد الإمارات نموه في العام الحالي 2013 بنحو 4%، ليصل الناتج المحلي الاسمي للدولة 378 مليار دولار مقابل 354 مليار دولار في عام 2012، و339 مليار دولار في 2011.وكمجلس عمل تونسي يعمل تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي، من المهم الحديث عن دور الغرفة المهم جداً، حيث إنها تتابع عن كثب أنشطة الشركات التونسية في الإمارات وتساعدنا على تطويرها وترويج أعمالها.
وكما ساهمت غرفة دبي في تنظيم العديد من الملتقيات لحث المستثمرين الإماراتيين على اغتنام الفرص الكبيرة في تونس، ومن أهمها منتدى الاستثمار مع غرفة التجارة والصناعة بصفاقس، وزيارة وداد بوشماوي، رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى دبي.
والجدير بالذكر، أن الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها لمجالس الأعمال كالدورات التدريبية والندوات ولقاءات العمل تساعد كثيراً على دعم مجلسنا وخلق الفرص الاستثمارية للأعضاء وتطوير الأعمال.وبالنسبة لتقييمنا لأداء مجلس العمل التونسي، فأقول: ليس للرئيس أن يقيم أداء المجلس..
وربما خير تقييم هو مثلاً ما جاء على لسان رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، خلال زيارتها إلى دبي، عندما قالت: تربطنا بالبلدان العربية علاقات ممتازة، كما أن مجالس العمل مثل مجلس الأعمال التونسي في دبي نشط جداً، ويبذل جهوداً كبيرة من أجل التعريف بفرص الاستثمار الضخمة والمجزية في مختلف القطاعات في تونس.
ولمسنا هذا من خلال اللقاءات مع رجال الأعمال ومستثمرين ومسؤولين، وهذا يعكس نشاط المجلس ونحن نقدر له هذه الجهود وحرصه على تونس ومستقبل الاستقرار في تونس.
وجود التونسيين العاملين في الخليج من ذوي الكفاءات العالية يجعلهم خير سفراء لتونس وللتعريف بتونس.
نحن على يقين من أن هنالك رغبة حقيقية من قبل المستثمرين الإماراتيين والصناديق السيادية للاستثمار في تونس.. ولذلك تحفيز التعاون التجاري والاقتصادي بين تونس والإمارات هو من الأهداف الأساسية لأعضاء المجلس. يذكر أن التبادل التجاري بين تونس والإمارات خلال 9 أشهر الأولى من العام الماضي 2012 تأثر كثيراً من جراء الوضع الاقتصادي الصعب في تونس.
وتشير البيانات الإحصائية للمبادلات التجارية بين تونس والإمارات في تلك الفترة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 إلى تراجع حجم التبادل التجاري بنسبة 20.8%، حيث انخفضت قيمته إلى 213.5 مليون دينار عام 2012 مقابل 258 مليون دينار عام 2011.
علاقات جيدة مع تركيا
وقال حقان بهسيسي، رئيس مجلس العمل التركي في دبي: إن عام 2012 كان نشط للغاية بالنسبة لنا مع زيارة الرئيس التركي عبدالله غول للإمارات بعد وقت طويل جداً، وكذلك زيارة وزراء المالية والاقتصاد الأتراك واحداً تلو الآخر للإمارات من أجل تطوير علاقاتنا الجيدة القائمة مع الإمارات. أيضاً نظمنا فعاليات للتواصل على امتداد العام وكانت مشاركة كبيرة لممثلينا إلى العديد من المعارض والمؤتمرات.
وقد شهدت عضوية مجلس أعمالنا نمواً بنسبة 30 % منذ بداية العام الحالي 2012. وسوف ننظم أول منتدى للأمن الغذائي ومنتدى الشراكة بين الإمارات وتركيا في 24 فبراير المقبل من 2011 العام الحالي 2013، وذلك بهدف الشراكة مع رؤية الإمارات في ما يتعلق بالأمن الغذائي في ظل حيوية صناعة الأغذية التركية. نتوقع تقريباً ونتوقع مشاركة 150 شخصية في الحدث وسوف نقوم بترتيب فعاليات مماثلة في قطاع العقارات والصحة والسياحة والتعليم.
بالنسبة لاقتصاد الإمارات نرى أن الإمارات أدارت بشكل جيد للغاية تعاملها مع الأزمة منذ عام 2008 والأيام الصعبة باتت وراء ظهورنا اليوم، وأنا أبارك جهود جميع من وقفوا وراء تجاوز الإمارات لهذه الأزمة. نرى اليوم زيادة في أسعار العقارات ونرى الشركات أيضاً تعود إلى وضعها الطبيعي. إلى جانب أن المشاريع الضخمة التي أعلن عنها، أخيراً، هي مؤشر على أن الإمارات تتجه مجدداً نحو النمو الصعودي.
نحن متحمسون جميعاً في مجلس الأعمال التركي للقيام بدور في هذا النمو ونتوقع أن نرى منافسة شرسة بين الشركات للفوز بحصة في تطوير تلك المشاريع الضخمة.وأود هنا أن أشيد بنشاط غرفة تجارة وصناعة دبي الكبير جداً، فهي تعمل بشكل وثيق مع مجالس الأعمال، وتنظيم الأحداث الشهرية للمجالس وتدعونا بانتظام لعقد الحلقات النقاشية وتعريفنا على آخر المستجدات الاقتصادية في دبي وتدعونا للقاءات والمنتديات، وبالتالي الغرفة تدعم أعمالنا بشكل كبير.
وهي مؤسسة نشطة للغاية، وهو أمر يصب في مصلحتنا وفي مصلحة اقتصاد دبي والإمارات بشكل عام. وكجزء من مجتمع الأعمال الإماراتي، نحن نتطلع أيضاً إلى أن تتم دعوتنا لأن نكون ضمن وفود الإمارات الرسمية في رحلات أعمالها للعالم.
التفاعلات مفتوحة
وأكد صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجموعة عمل صناعة الأغذية والمشروبات: أن المجموعة سهلت علاقة قوية مع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة الهيئات الحكومية التنظيمية بإشراكها في التفاعلات مفتوحة على أكثر القضايا ذات الصلة التي تواجهها الأعمال التجارية. وقد لاحظنا أن جميع الأطراف قد تمكنت من تقديم وجهات نظرها الخاصة ونقدر أخرى خلال هذه التفاعلات.
وهي ثمرة آلية ردود فعل جيدة من جميع أصحاب المصلحة. هناك قطاع محدد تم تشكيل مجموعات فرعية داخل المجموعة للعمل على حل قضايا محددة. وقد أدى التفاعل النشط بين أعضاء المجموعة لتحديد القضايا والمجموعة تعمل بشكل تعاوني لتعريف جميع أصحاب المصلحة ذات الصلة بتلك القضايا.
جميع تلك الأنشطة لمجموعتنا تجعلنا نعتقد بأنها ستدعم خلق بيئة إيجابية لقطاع الأغذية والمشروبات، ما سيجعل الأعمال مواتية جداً في المنطقة مستقبلاً. وبالنسبة لأداء قطاع الأغذية في دبي والإمارات في عام 2012 وتوقعاتنا له لهذا العام 2013 فنرى بأن قطاع الأغذية في الدولة قد توسع بشكل مطرد.
ولكن إجمالي الطلب فاق العرض المحلي بشكل مستمر. الإمارات تستورد حالياً ما يقرب من 90٪ من احتياجاتها الغذائية. وفي ما يتعلق بما إن كنا نعتقد بأن الطلب على الغذاء سيرتفع في ظل إطلاق مشاريع ضخمة ستجلب مزيد من السكان إلى دبي وتزايد حظوظ الإمارات في احتضان إكسبو 2020 مع التوقعات بتدفق 25 مليون زائر على دبي، فنرى بأن صناعة السياحة المتنامية مفيد لقطاع الأغذية في الإمارات.
ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت الإمارات ارتفاعاً حاداً في عدد السياح في عام 2012، واستكمالاً مع إضافة عدد كبير من الغرف الفندقية. وعلاوة على ذلك، فإن مبادرات الحكومة لاستضافة الأحداث العالمية (معرض إكسبو العالمي 2020) وأيضاً تطوير الإمارات الأخرى سيزيد من أعداد المغتربين في الإمارات، ما سيرفع بالتالي تزايد الطلب على الغذاء.
وحالياً، حيث يشكل المغتربون 85٪ من سكان البلاد. الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية يسمح للسلطات الإماراتية بسيطرة أقل على أسعار المواد الغذائية المحلية. وإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد جمدت أسعار نحو 400 من السلع، والتي هي السلع الأساسية. وتهدف هذه الجهود من قبل الحكومة في الاعتدال في أسعار المستهلك، حيث إن الجمعيات التعاونية والمصنعين لا يسمح لهم بزيادة أسعار التجزئة دون الحصول على إذن من وزارة الاقتصاد.
ونود أن نشيد بجهود غرفة دبي والتي لعبت دوراً فعالاً في تشكيل مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها اليوم ومجموعة من رجال الأعمال. التي اتخذتها تؤدي إلى الحصول على اللاعبين، الصناعة وتوفير منصة للتفاعل، وقادت للجمع ما بين لاعبي الصناعة وتوفير منصة للتفاعل.
أسعار النشر
مازن حاج رئيس مجموعة عمل الطباعة والنشر في دبي: بالنسبة لعام 2012، أعضاء المجموعة كان لديهم الكثير من التعديلات لأخذها إضافة للنظر إلى الجانب المشرق، وصار العديد من أعضاء لجنتنا أكثر انخراطاً في إعطاء المزيد من الدعم لصناعة الطباعة والنشر.
نتوقع خلال العام الحالي 2013 أن يصبح لدينا المزيد من الأعضاء بمساعدة أعضائنا النشيطين. عام 2012 كان عاماً أفضل بكثير مقارنة بعام 2011 فقد نما قطاع الطباعة والنشر بشكل أكبر مقارنة بعام 2009، حيث اشتدت تداعيات الأزمة المالية العالمية ونتوقع أن يكون العام الحالي 2013 عاماً أفضل لأداء قطاع الطباعة والنشر.
ونتوقع أن يكون قطاع السفر والسياحة مفتاح النمو لمختلف القطاعات في دبي، وسوف يؤثر هذا القطاع إلى حد كبير في كل شيء منذ أن كان الطلب على قطاعات مختلفة من شأنه أن يزيد على الأرجح. المنافسة بين الشركات في ظل إطلاق دبي لمشاريع عملاقه سيستمر، وخاصة أن المنافسة بين الشركات دائماً متوقعة وفي كل وقت.
وعندما يكون هناك منافسة يمكننا أن نضمن أن الجودة دائماً على أعلى مستوى. أيضاً نتوقع زيادة في أسعار النشر في ظل انطلاقة مشاريع ضخمة والتوقعات بتدفق مزيد من الساكنين إلى دبي والإمارات بشكل عام، ولكنها ستكون زيادة ضئيلة للغاية. ونود أن نشيد بدعم غرفة تجارة وصناعة دبي، فقد كانت داعماً كبيراً دوماً لأنشطتنا، وهي تقف وراء كل نجاحات المجموعة.
احتدام المنافسة
فاروق قاسم رئيس مجلس العمل السريلانكي في دبي: تعداد أعضاء مجلس العمل السريلانكي لا يزال هو نفسه ونحن نسعى دائماً لزيادة وتشجيع زملائنا السريلانكيين للانضمام إلى المنظمة، وفي ظل احتضان سريلانكا لإكسبو 2012 في الربع الأول من عام 2012 نحن على ثقة تامة بأنه سيكون هناك الكثير من الفرص للشركات من سريلانكا للحضور وتأسيس وجود لها والاستثمار في دبي.
وبالنسبة لتوقعاتنا لاقتصاد دبي فقد نما بشكل مستقر في عام 2012 ونتوقع أن يكون العام الحالي 2013 عاماً واعداً لاقتصاد دبي. بما أن دبي والإمارات بشكل لعام هي اليوم واحدة من النقاط الساخنة في العالم كمقصد سياحي، وبالتالي من المرجح أن يقود قطاع السياحة النمو في اقتصاد دبي في العام المقبل، وكذلك القطاع التجاري.
كما نتوقع احتدام المنافسة بين الشركات للفوز بحصص في تطوير المشاريع الضخمة التي أعلنت عنها دبي أخيراً، وخاصة الشركات العاملة في المجال الواحد، كما أن الكثير من الفرص ستفتح في وجه المستثمرين الأجانب خلال العام الحالي 2013. ومع ابتداء عام جديد 2013 وانتهاء عام 2012 نود أن نشيد بدعم غرفة تجارة وصناعة دبي الدائم لنا، لدينا اجتماع ربع سنوي لجميع مجالس العمل مع الغرفة، ومن المأمول أن يقدم لنا فرصة لفتح أي مشكلة قد تحدث وتبادل بعض الأفكار والاقتراحات من أجل تحسين وتحقيق علاقة أفضل مع بعضنا البعض.
برامج مجلس الأعمال التونسي في 2013
وضع مجلس الأعمال التونسي (دبي والإمارات الشمالية) برنامجه للعام 2013 ، ومن المنتظر أن تقع المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية التي ستعقد يوم 6 من يناير الحالي 2013 تحت إشراف غرفة التجارة،
الهدف من هذا البرنامج هو المزيد من التفعيل لدور مجلس الأعمال التونسي وغرفة التجارة والصناعة، بالتعاون مع محمد إقبال الخالدي مدير «الممثلية التجارية التونسية بدبي»، من خلال برامج عمل سنوي يشمل تبادل زيارات وفود رجال الأعمال وتشخيص الفرص المتاحة في السوق التونسية والإماراتية على المستوى التجاري والاستثماري.
وسيرتكز هنا البرنامج أساساً على تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية وتنظيم بعثات لرجال الأعمال في البلدين وتبادل الخبرات، تمتين الروابط بين رجال الأعمال من خلال تكثيف اللقاءات وزيارات العمل بما يمكن من فتح مزيد من آفاق للتعاون والتشجيع على إقامة مشاريع شراكة واستثمار بهدف تطوير تبادل المدخلات الصناعية. دعم أنشطة الإعلام التجاري والترويج (نشر الفرص التجارية بالمواقع الإلكترونية الخاصّة بمراكز تنمية الصادرات وبالغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال في كلا البلدين).. الخ.
«إيكونومست إنتلجنس»: 5.5 مليارات دولار واردات الإمارات من الغذاء بحلول 2015
قال صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجموعة عمل صناعة الأغذية والمشروبات في غرفة دبي: إنه وفقاً لـ«إيكونومست إنتلجنس يونيت» التابعة لمجلة الـ«إيكونومست» فإن واردات الإمارات من الغذاء ستصل قيمتها إلى 5.5 مليارات دولار بحلول 2015 (بمعدل سنوي مركب قدره 9 %) و8.4 مليارات دولار بحلول 2020 (بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %).
وما بين 2012 و2016 نتوقع نمو استهلاك الغذاء بنسبة 30.1 % ليصل إلى قيمة 34,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها وللفرد الواحد نتوقع نمو فاتورة استهلاك الفرد الغذائية بنسبة صحية للغاية وهي 20.7 % لتصل إلى ما قيمته 4.051 دراهم.
ومر قطاع تجهيز الأغذية في الإمارات بفترة من التوسع على مدى السنوات القليلة الماضية، وهو اتجاه يتوقع أن يشهد تطوراً حتى في المستقبل. بفضل الاستثمار الأجنبي المباشر وجهود الحكومة لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي والاكتفاء الذاتي، وظهرت مرافق الإنتاج لتتشكل مع انتظام زاد في السنوات القليلة الماضية.
وقد ساعد موقع الإمارات الاستراتيجي والبنية التحتية القوية والموانئ الممتازة الكثير للتوسع. فالصناعات مثل الدقيق وأعلاف الطحن، وإنتاج عصير طازج وسحق فول الصويا والألبان المعالجة والمشروبات الغازية.
وتجهيز اللحوم والخضراوات والمعلبات وإنتاج الوجبات الخفيفة في الوقت الحاضر قادرة على المنافسة مع الصناعات والمنتجات في الشرق الأوسط وآسيا. حيث أعداد شركات تجهيز الأغذية في الإمارات في تزايد مستمر، والمنتجات المنتجة محلياً من المرجح أن تتنافس مباشرة مع واردات الأطعمة الجاهزة الاستهلاكية، مع تعزيز الطلب على المكونات والمواد الخام الأخرى. الإمارات هي اليوم محور مهم إقليمي مع إعادة الصادرات للأغذية الرئيسية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وشرق أفريقيا ورابطة الدول المستقلة قطاع الأغذية في دبي سيبقى في وضع جيد للاستفادة من زيادة القوة الشرائية لجيرانها من المنطقة الخليجية.
العراق هو بالفعل أسرع سوق لإعادة التصدير لدبي، مع نمو قيمة الشحن البحري بنحو 376 % إلى ما قيمته 5.28 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012 مقارنة بالنصف الأول من عام 2011 عندما ما قيمته 1.1 مليار دولار من إعادة التصدير تم إرسالها. هذا يضع العراق في المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية مباشرة التي حصلت على ما قيمته 9.8 مليارات دولار من إعادة التصدير في الستة أشهر الأولى من العام 2012.
وفي أواخر سبتمبر أعلن مصنع (بيرفكت فوود) للأغذية وهي شركة مملوكة من قبل إنتاج خط جديد لصناعة الأغذية وهو (SFPC)الشركة السعودية الأبرز لتصنيع الأغذية.
الثالث في المدينة الصناعية في دبي تعمل انطلاقاً من منشأة بنحو 27 مليون دولار وسوف ينتج خط الإنتاج الجديد نحو 100 طن من الدواجن النيئة والمطبوخة المقطعة بشكل خاص أسبوعياً، لتضيف بذلك إلى إنتاجية الشركة الحالية والتي تقدر بنحو 250 طن من منتجات لحوم البقر والدواجن.
وفي منتصف عام 2012 أعلنت «نستله» شركة الأغذية الصحية التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، بأنها سوف تستثمر 136 مليون دولار إضافية في دبي لبناء منشأة جديد في مجمع الأعمال (دبي وورلد سنترال)، حيث سيكون المصنع الجديد الذي سيتم بناؤه على مساحة 175 ألف متر مربع وسوف ينتج الأغذية والقهوة.
حمد بوعميم لـ « البيان»: مجالس ومجموعات الأعمال تنهض بدبي اقتصادياً
أكد المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي لـ» البيان « على لعب مجموعات ومجالس الأعمال دوراً هاماً في دعم النهضة الاقتصادية في إمارة دبي، قائلا بأنها تشكل المكوّن الرئيسي لمجتمع الأعمال حيث تساهم في دفع الحركة التجارية إلى الأمام من خلال استثمار القدرات والخبرات في تعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال بالإمارة .
وأضاف بوعميم انه يعمل تحت مظلة الغرفة حالياً 26مجموعة عمل حيث ارتفع عدد مجالس العمل من 19 في عام 2007 إلى 26 مع انتهاء العام الحالي وآخر مجموعات الأعمال التي تأسست هي مجموعة عمل المحامين والمستشارين القانونيين، في حين ارتفع عدد مجالس الأعمال من 32 في عام 2007 إلى 41 مع نهاية العام الحالي .
وأوضح مدير عام غرفة دبي ان الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بمصالح مجتمع الأعمال في القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية في دبي، حيث تركز على الحوار مع أعضائها ومتابعة شؤونهم ودراسة توصياتهم للتعرف على أولوياتهم واهتماماتهم، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم في الداخل والخارج ومواجهة المنافسة العالمية المتزايدة وتسهيل مشاركاتهم في الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطتهم.
وفي استكشاف الفرص الجديدة لهم. وتقوم غرفة دبي حالياً بتوفير كل ما تحتاجه مجموعات ومجالس العمل من تسهيلات مختلفة مثل دعوتهم للمشاركة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة، وتنظيم لقاءات الأعمال لمساعدتهم على تعزيز علاقاتهم التجارية. كما تقوم الغرفة بالإشراف على انتخاب اعضاء اللجان التنفيذية لمجموعات ومجالس الأعمال بما يمكنها من التواصل بشكل بنّاء مع الغرفة التي تقوم بنقل توصياتها ومقترحاتها إلى الجهات المعنية .
حيث تعمل الغرفة كحلقة وصل مباشرة بينها وبين مختلف الجهات الحكومية في الدولة. كما تقوم الغرفة بإدراج أسماء أعضاء مجموعات ومجالس الأعمال وعناوينهم في دليل دبي التجاري الذي تصدره سنوياً والذي يوزع أيضاً خارج الدولة مما يوفر لهم شهرةً تسويقية متميزة .
ويرى بوعميم أن القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مؤخرا بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي من شأنه أن يعزز من قدرة الغرفة على تمثيل أعضائها وأداء المهام المنوطة بها حيث يفتح القانون الجديد المجال أمام الغرفة لتطوير عملية تنظيم مجالس العمل ومجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي وسوف يمنحها شخصية قانونية .
وقال بأن القانون أيضا سيركز على التواجد الخارجي لغرفة تجارة وصناعة دبي في العالم وخاصة أن الغرفة قامت خلال الفترة الماضية بتأسيس العديد من مكاتب التمثيل لها في عدد من بلدان العالم حيث سيصبح متاحا للغرفة أن توسع هذا التمثيل في العالم.
بالإضافة إلى أن القانون سيمنح غرفة دبي صلاحيات أكبر في مجال الترويج الخارجي للأعمال ويبلغ عدد مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي 26 في حين يبلغ عدد مجالس الأعمال 41 مجلسا .كما بلغ عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي 140 ألف عضو، منهم أكثر من 10,000 عضو في مجموعات ومجالس الأعمال ما بين شركات و أفراد .
تميز مؤسسي وفرص استثمارية واعدة
حصدت غرفة تجارة وصناعة دبي المركز الأول للعام الثالث على التوالي في فئة أفضل نتيجة في رضا المتعاملين في جوائز الدورة الخامسة عشرة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، لتعزز بذلك مسيرتها على درب التميز والإبداع.
وبلغت نسبة رضا المتعاملين 88.7 % ما يعكس التزاماً من الغرفة بتوفير كافة التسهيلات الممكنة التي تساعد مجتمع الأعمال على أداء رسالته وتعزيز نمو الاقتصاد، فمثّلت الخدمات الإلكترونية أبرز التسهيلات المقدمة، بالإضافة إلى خدمة عملاء على أعلى مستوى ساعدت في تعزيز ثقة العملاء بخدمات غرفة دبي.
كما حصلت على المرتبة الثانية في فئة أفضل نتيجة لرضا الموظفين، والمرتبة الثانية مشاركةً مع جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك في فئة أفضل مشروعٍ حكومي عن “نظام الإدخال المؤقت للبضائع” الذي أطلق العام الماضي.
واستكملت الغرفة مبادرتها “فرصٌ استثمارية في أسواقٍ واعدة” بمساعدة أعضائها على استكشاف أسواق جديدة، فنظمت لقاءاتٍ لاستكشاف الفرص الاستثمارية في كلٍ من كردستان العراق وكازاخستان وقطر، على أن تستكمل هذه المبادرة خلال العام المقبل بدول وأسواقٍ جديدة.
غرفة دبي تعزز حضورها في بيئة الأعمال عبر المبادرات المبتكرة
نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال العام 2012 في أن تعزز حضورها في بيئة الأعمال في دبي، ودعمها لمجتمع أعمالها من خلال سلسلةٍ من المبادرات المبتكرة والخدمات القيمة التي أثبتت من خلالها غرفة دبي ان بيئة الأعمال الناجحة تتطلب مؤسسات نشطة تعمل على الدوام لخدمة مجتمع أعمالٍ ديناميكي ومتطور.فقد حققت صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي رقماً مميزاً مسجلةً 244 مليار درهم أي بنسبة نموٍ بلغت 8.3 % مقارنةً بنفس الفترة من العام 2011 .
والتي بلغت خلالها صادرات وإعادة صادرات الأعضاء 225.1 مليار درهم، مما يعكس أهمية التجارة في اقتصاد دبي، وتطور أداء أعضاء الغرفة ومرونتهم في الأسواق العالمية نتيجة الخبرات التي اكتسبوها، ونشاط غرفة دبي في تعريفهم بالأسواق الواعدة والمجزية لصادراتهم.وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة حيث يبرز تخطي قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة في 11 شهرا القيمة التي سجلت في إجمالي العام 2008 .
وهو عام الذروة والطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم.وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة منذ يناير وحتى نوفمبر 2012 حوالي 682 ألف شهادة بزيادة بنسبة 8.1 % مقارنةً بعددها خلال نفس الفترة من العام 2011 والتي بلغت آنذاك 639 ألف شهادة.وسجل شهر مايو 2012 العدد الأكبر من شهادات المنشأ التي أصدرت خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها خلال الشهر 69,460 شهادة في حين سجل شهر أغسطس 2012 الرقم الأدنى للشهادات الصادرة خلال هذه الفترة والتي بلغ عددها 56,498 شهادة.
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان العام 2012 يختتم بمؤشراتٍ إيجابية أكثر من المتوقع، فتوقعات نمو اقتصاد دبي تشير إلى اقتراب الاقتصاد من تحقيق نمو بنسبة 5 %، وقطاعات دبي الاقتصادية تحقق أرقام نموٍ متميزة، وخاصةً القطاعات الأساسية وهي التجارة والخدمات اللوجستية والمالية والسياحة.
وأشار بوعميم إلى أن الغرفة في العام 2012 اتبعت توجهاً مختلفاً ومواكباً للتغيرات العالمية، فركزت جهودها على ركيزتين ستمثلان خلال الفترة القادمة أساس نشاطها في خدمة مجتمع الأعمال، وهما تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي بالإمارة، معتبراً أن تأسيس أول مكتب تمثيل تجاري للغرفة في العاصمة الأذرية باكو هو خطوة متقدمة نحو تأسيس مكاتب أخرى في أسواق واعدة ستشكل نقطة تحولٍ في تعزيز تنافسية شركات دبي وانطلاقها نحو العالمية.
وأكد بوعميم أن الخطط جارية حالياً لافتتاح مكتبين العام المقبل في أثيوبيا وكردستان العراق على ان تكون الغرفة مع نهاية الأعوام الثلاثة القادمة قد أتمت افتتاح حوالي 20 مكتباً تمثيلياً تجارياً لها حول العالم.
وأوضح مدير عام غرفة دبي أن القانون الجديد الذي أصدر حول تنظيم عمل غرفة دبي جاء ليعطي دفعةً قوية لعمل غرفة دبي، ويحقق الفائدة لمجموعات ومجالس الأعمال.
