حلّت دبي في المركز الأول عالمياً، من حيث المناطق الحرة المحفزة للاقتصاد الإسلامي، بحسب تقرير «الأفق المستقبلي للمناطق الحرة 2017»، تليها كوالالمبور، ثم جوهور باهرو في ماليزيا، والمنامة في البحرين، فيما جاءت مدينة أبوظبي في المركز الثامن بمعدل 2.74 نقطة.

وتوقع التقرير، الذي أعدته سلطة «واحة دبي للسيليكون»، بالتعاون مع مؤسسة «تومسون رويترز»، وأعلنت نتائجه أمس، أن يرتفع إسهام المناطق الحرة في الاقتصاد الإسلامي إلى 117 مليار دولار بحلول عام 2021، لافتاً إلى أن قطاع الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمته نحو 1.9 تريليون دولار خلال عام 2015، ومرشح للارتفاع إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول 2021.

وتفصيلاً، أكد «تقرير الأفق المستقبلي للمناطق الحرة 2017»، أن دبي حلت بالمرتبة الأولى في قائمة أفضل مدن المناطق الحرة المحفزة للاقتصاد الإسلامي، بعد تصدرها بعدد 4.37 نقاط، حصلت عليها في مؤشرات التقييم، تلتها مدينة كوالالمبور بماليزيا بعدد 3.21 نقاط، تليها في المركز الثالث مدينة جوهور باهرو الماليزية بعدد 3.16 نقاط، فيما جاءت مدينة أبوظبي بالمركز الثامن بمعدل 2.74 نقطة، ثم رأس الخيمة بمعدل 2.46 نقطة، والشارقة بمعدل 2.37 نقطة.

وأضاف التقرير، الذي أعدته سلطة واحة «دبي للسيليكون»، بالتعاون مع مؤسسة «تومسون رويترز»، وأعلنت نتائجه أمس، بمشاركة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، أمس، أن قطاع الأغذية (الحلال) بلغ نحو 1.173 مليار دولار خلال عام 2015، ومن المتوقع أن ترتفع قيمته إلى 1.914 مليار دولار بحلول عام 2021.

وتوقع أن يرتفع إسهام المناطق الحرة في الاقتصاد الإسلامي عالمياً من نحو 55 مليار دولار، خلال عام 2015، ليصل إلى 117 مليار دولار بحلول عام 2021، لافتاً إلى أن قطاع الاقتصاد الإسلامي بلغت قيمته نحو 1.9 تريليون دولار خلال عام 2015، ويتوقع أن يرتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار بحلول عام 2021.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة «واحة دبي للسيليكون»، الدكتور محمد الزرعوني، إن «التقرير يلقي بالضوء على إسهام المناطق الحرّة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي، بناءً على قدرة استقطابها للشركات وروّاد الأعمال العاملين بهذا القطاع».

وأشار إلى أن «(سلطة واحة دبي للسيليكون)، تماشياً مع مبادرة دبي (عاصمة الاقتصاد الإسلامي)، تسهم بشكل فعّال في تعزيز نمو قطاع الاقتصاد الإسلامي في الإمارة، وتلتزم (الواحة) بدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، والاقتصاد الإسلامي الرقمي، والمحتوى العربي على شبكة الإنترنت، ومبادرات المدن الذكية من خلال مركز (ديتك)، والإسهام في دعم اقتصاد الإمارات، بعد انقضاء مرحلة الاعتماد على النفط».

من جهته، أكد المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله العور، أن المناطق الحرة تشكل منصة مثالية لتنمية القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أنه على الرغم من اختلاف المرافق التي توفرها المناطق الحرة حول العالم، فإن قيمتها وعروضها تتشابه عموماً، فهي تمكّن المستثمرين المحليين والأجانب من العمل وتوسعة أعمالهم، لكن المنافع متبادلة، ويمكن للاقتصاد الإسلامي أن يسهم في تطوير أعمال المناطق الحرة حالياً وفي المستقبل القريب.

من جانبه، قال مدير قسم التمويل الإسلامي، بمؤسسة تومسون رويترز، مصطفى عادل، إن هناك نطاقاً واسعاً من الفرص التي يمكن للمناطق الحرّة اغتنامها، بغرض استحداث قيمة اقتصادية مهمة عبر ركائز الاقتصاد الإسلامي كافة، مشيراً إلى أن التقرير يتوقع أن تتخطى قيمة صادرات المناطق الحرة الإسلامية ضعف قيمتها الحالية، على مدى السنوات الخمس المقبلة.

المصدر: الإمارات اليوم