شهد القطاع العقاري في دبي تحسناً استثنائياً ضمن مؤشر الشفافية العقارية العالمي على مدار الأعوام الماضية، إذ تقدمت الإمارة 20 مركزاً على المؤشر خلال 8 سنوات إذ تعد اليوم واحدة من أفضل المدن عالمياً التي شهدت تحسناً كبيراً في مستوى الشفافية.

ووفقاً لتقرير مؤشر الشفافية العقارية العالمية لعام 2024 عن شركة «جيه إل إل» حلت إمارة دبي في المركز 28 على المستوى العالمي، متقدمة 20 مركزاً خلال 8 سنوات، حيث قفزت من المرتبة 48 في العام 2016 إلى المرتبة 40 في العام 2018 ثم إلى المرتبة 36 في 2020 وواصلت التقدم إلى المرتبة 31 عالمياً في العام 2022.

وأفاد التقرير بأن إمارة دبي تحتل اليوم المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشر الشفافية العالمي، كما تحتل الإمارة مراتب متقدمة على مستوى العالم في مجال التحسين السنوي المستمر 2024، حيث تستفيد من التركيز الحكومي على فعالية السوق.

كما استمرت دبي في تعزيز بياناتها وعروض الخدمات من خلال منصة دبي ريست، مع تحسينات إضافية في تشريعات مكافحة غسل الأموال وزيادة توافر المعلومات من كل من مزودي السوق الراسخين والناشئين، إلى جانب إطلاق مبادرات تركز على التكنولوجيا بما في ذلك حاضنة الابتكار العقاري ومجموعة دبي بروبتيك.

وعلى المستوى العالمي، حلت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً، تليها فرنسا، أمريكا، أستراليا، كندا، هولندا، نوزيلندا، إيرلندا، السويد، ألمانيا، اليابان.

وعلى الصعيد العربي، جاءت الإمارات أولاً، تليها السعودية، ثم المغرب، مصر، قطر، الأردن، عُمان، الجزائر، تونس، لبنان، ويأتي العراق في المرتبة الأخيرة على المستوى العربي والعالمي في المرتبة 89 عالمياً.

وقال التقرير إن شفافية العقارات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في أوقات عدم اليقين، حيث إن الأسواق الأكثر شفافية تتقدم للأمام وتستعد للدورة الاقتصادية التالية، إذ تعد الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وأستراليا من بين أفضل الدول التي حققت تحسناً على مستوى العالم، بينما دخلت سنغافورة مجموعة «الشفافية العالية» لأول مرة، مدعومة بالتركيز على الاستدامة والخدمات الرقمية.

وقد اجتذبت هذه المجموعة من البلدان أكثر من 1.2 تريليون دولار من الاستثمار العقاري التجاري المباشر على مدار العامين الماضيين، أي أكثر من 80 % من الإجمالي العالمي.

وهناك العديد من الأسواق الرئيسة التي أحرزت تقدماً وتركز على تمكين مستويات أعلى من المؤسسية – بما في ذلك المدن الرائدة في الهند والصين وكوريا الجنوبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والإمارات.

وتتسارع وتيرة التغيرات الهيكلية التي تؤثر على أسواق العقارات – من التحولات الديموغرافية إلى أهداف الاستدامة والتقدم التكنولوجي، وتتقاطع هذه التغييرات طويلة الأجل مع التحديات الدورية، حيث تعالج الشركات والأسواق تعديلات سريعة على التسعير وآفاق النمو.

ويقدم أكبر عام انتخابي في التاريخ والتوترات الجيوسياسية المستمرة والصراعات عناصر إضافية من عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء العالم، وتعني كل هذه العوامل أن الشفافية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يستعد المستثمرون العقاريون والمستأجرون والحكومات للانتقال إلى دورة عقارية جديدة والمرحلة التالية من النمو الحضري.

المصدر: البيان