تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها أمس، في مقره بأبوظبي، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي،.

ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، توصية بشأن العمل على دراسة إحصائية لإنفاق المواطن لرفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسب التضخم الناتجة عن ضريبة القيمة المضافة.

أسئلة

وشهدت الجلسة توجيه 7 أسئلة برلمانية إلى معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، جميعها ركّزت على تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على المواطنين واستحقاق المتقاعدين لزيادات مختلفة المسميات تراعي زيادة نسبة التضخم.

وبدأت الأسئلة البرلمانية بسؤال وجّهه عضو المجلس، الدكتور سعيد عبد الله المطوع، حول «أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني»، والذي رد عليه الوزير بوصفه بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة بـ «الخطوة التاريخية للأمام» على طريق تحقيق الاستدامة المالية، والوصول إلى تحقيق رؤية 2021 ومئوية 2071.

مؤكداً أن هذه الضريبة تعد جزءاً من تنوع إيرادات الدولة. وقال الطاير: «بناء على دراسات صندوق النقد الدولي في 2006 التي أوصت بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة كمرحلة أولى، وكذلك من ضمن الدراسة النظر في تطبيق ممارسات أخرى مستقبلاً، وتم اختيار ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المستهلك النهائي لأثرها الحيادي على الأعمال والشركات».

وأكد معاليه أن ضريبة القيمة المضافة تتوافق تماماً واستراتيجية الدولة، التي ستطبقها وفق أفضل الدراسات العالمية، وبناءً على أفضل الممارسات، إذ أجرينا ثلاث دراسات لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن تطبيق القيمة المضافة، على مدى 10 سنوات عبر شركات عالمية متخصصة، في الأعوام 2007 و2010 و2015،.

وتم تحديد الآثار المترتبة عليها عام 2016، إذ رأت الدولة عند وضع أحكام الضريبة ألا يكون لها أثر على السلع والخدمات الأساسية وقد تم إعفاء تأجير وبيع المباني السكنية وفرض ضريبة الصفر على التعليم والصحة.

وأوضح معاليه أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة راعت ألا يكون لها أثر على العديد من القطاعات، بدليل أن أثرها على التعليم والصحة 0%، بينما الأثر الاجتماعي سيختلف من شخص لآخر، فيما يتوقع ألا يزيد الأثر على الاستثمارات 0.68% خلال 2018، كما سيكون 0.42% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الأول للتطبيق، وسوف تتقلص نسبة التأثير هذه إلى 0.11% خلال السنوات المقبلة.

تثقيف المجتمع

ووجّه عضو المجلس الوطني الاتحادي، مروان أحمد بن غليطة، السؤال الثاني خلال الجلسة، حول تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، فأجاب الطاير بالقول: «إن مفهوم تطبيق ضريبة القيمة المضافة تم تداوله في المجتمع ووسائل الإعلام على مدى أكثر من 10 سنوات، وخاصة بعد إقرار تطبيق الضريبة من قادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015.

ومن جانبها حرصت وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب على وضع استراتيجية تواصل إعلامي فاعل يتسم بالكفاءة والشفافية، وتم خلالها تغذية كافة وسائل التواصل الرسمية والاجتماعية بكافة الإرشادات لقطاعات الأعمال والأفراد، واطلاعها على الإجراءات الضريبية، ووصل عدد متصفحي الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب إلى مليون و900 ألف شخص خلال 3 شهور.

وعقّب بن غليطة على رد الوزير، قائلاً: «لو تم إجراء استبيان جماهيري بسيط عن مدى معرفة تأثير ضريبة القيمة المضافة على المواطن، فلن نجد إجابة لعدم وجود المعلومة». وشدد معالي عبيد الطاير على أهمية عدم الخلط بين تطبيق الإجراءات وأثر الضريبة، موضحاً أن تأثير الضريبة خاضع للإنفاق الشهري والخدمات، فإذا أنفق الشخص 5 آلاف درهم سيكون تأثير الضريبة عليه 70 درهماً فقط.

تأجيل

فيما وجّه عضو المجلس، حمد أحمد الرحومي، ثالث الأسئلة البرلمانية إلى معالي عبيد الطاير، والذي تعلق بمطالبة المصارف بتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، والذي رد عليه الوزير بالتأكيد على أن المصرف المركزي هو الجهة المنظمة للمصارف والمعنية بمتابعة المؤسسات المصرفية، وضريبة القيمة المضافة لم نفاجئ بها قطاع الأعمال، بل تم توضيحها منذ عام 2006.

وجاء رابع الأسئلة البرلمانية لمعالي وزير الدولة للشؤون المالية، من عضو المجلس، الدكتور سعيد عبدالله المطوع، حول خطة الحكومة لزيادة رواتب الموظفين لمواجهة التضخم نتيجة فرض ضريبة القيمة المضافة، فرد الوزير قائلاً: «إن تأثيرات الضريبة على الإنفاق الأسري تقدر بنحو 1.4%، والحكومة تقدم علاوات دورية على الراتب الأساسي، لكن الميزانية الاتحادية لعام 2018 لا تتضمن أي زيادات في الرواتب».

وعقّب المطوع بالتأكيد على أن تطبيق الضريبة سيرفع من التكلفة في القطاع الخاص لكونه أيضاً سيتأثر بدفع ضريبة قيمة تكلفة العمل الذي يقوم به، أما ضريبة الخدمات على الكهرباء والماء والغاز والبترول وبعض السلع الغذائية وكل ما يمس الأسرة في حياتها اليومية سيكون لها أثر وعبء وتكلفة عالية على رب الأسرة،.

ولا بد من دراسة حد الكفاية للأسرة، حيث توجد أسر لا تستطيع استيفاء طلباتها الأساسية قبل أن ينتهي الشهر، مطالباً بتبني توصية حول هذا الأمر.

وانتهى المجلس إلى الموافقة على رفع توصية مقدمة من المطوع إلى مجلس الوزراء تنص على: «العمل على دراسة إحصائية لحساب معدل الاستهلاك والإنفاق الشهري للمواطن ورفعها إلى مجلس الوزراء،.

وبناء على النتائج يتم دراسة رفع الرواتب أو تخصيص بدل ليغطي نسبة التضخم الذي سوف ينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة على أن تكون الأولوية للمنتفعين من مساعدات وزارة تنمية المجتمع والمتقاعدين من المدنيين والعسكريين».

تهنئة

رفعت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بمناسبة حصول سموها على لقب «نصيرة الأسرة»، خلال الافتتاح الرسمي لاجتماعات قمة المنظمة العالمية للأسرة.

توصية بتعديل قانون«المعاشات» لتقسيط مبلغ ضم الخدمة

وجّه حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي السؤال البرلماني الخامس خلال الجلسة أمس إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حول احتساب نسب التضخم السنوية.

وإعادة صياغة رواتب المتقاعدين وأسرهم بناءً على التغيرات في هذه النسب، فرد الطاير بالقول: «إن الحكومة تضع دائماً بعين الاعتبار التضخم والمتغيرات الاقتصادية، وعليه صدر قرار مجلس الوزراء في 2007 بزيادة الرواتب، وتم تطبيقه في بداية عام 2008 ونص القرار على زيادة المعاشات التقاعدية بنسبة 70%».

قرار

وأضاف معاليه: «صدر قرار مجلس الوزراء بزيادة الرواتب في الحكومة الاتحادية في عام 2011، وتم تطبيقه في 1 يناير 2012 بزيادة الحد الأدنى لمعاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين من 6000 درهم إلى 10 آلاف درهم، وزيادة الإعانات الاجتماعية بنسبة 20% لفئات الشيخوخة والترمل والعجز الصحي واليتيم.

والطلاق أكبر من 30 سنة، والهجران أكبر من 35 سنة، والعجز المادي لأسرة المسجون، والمعاق أكبر أو أصغر من 18 سنة».

وتابع معاليه: «كما أن الحكومة تعمل الآن على تعديل قانون المعاشات بالاتفاق مع صندوق معاشات أبوظبي، ونص التعديل على إضافة ربط معاش التقاعد بنسبة التضخم.

وفيه يتم احتساب أسعار المستهلك من الخدمات الطبية والتعليمية والسكن والفنادق التي تؤمنها الحكومة للمواطن»، كاشفاً عن أن التعديل المقبل في قانون المعاشات سيشمل ربط نسب التضخم بالتعديل السنوي على معاش المتقاعدين.

وعقّب الرحومي قائلاً: «سؤالي يركز على التضخم بعيداً عن فرض الضرائب، وتآكل رأس المال للقيمة الحقيقة للقوى الشرائية لراتب المتقاعد، فالموظف يستلم راتبه كاملاً بالعلاوات ولديه زيادات سنوية وفرص وظيفية، مقارنة مع المتقاعد الذي لا يحتوي راتبه على أية علاوات ولا يمكنه العمل بسبب العمر أو قوانين هيئة المعاشات، وأغلب المتقاعدين يفقدون 40-60% من الراتب بعد تقاعدهم.

فكيف يمكن للمتقاعد دفع تكلفة معيشته اليومية مع ارتفاع نسبة التضخم؟»، لافتاً إلى وجود دراسة لمركز دبي للإحصاء توضح أن تكلفة الأسر الشهرية 35 ألف درهم شهرياً.

ورد الطاير: «عندما أقر مجلس الوزراء زيادة معاشات المواطنين المتقاعدين المدنيين والعسكريين في الأعوام السابقة كانت تتناسب مع نسب التضخم، وسيعالج تعديل قانون المعاشات الحالي هذه الإشكالية، حيث سيتم ربط نسب التضخم بزيادة المعاش التقاعدي سنوياً حسب ما يقرره مجلس الوزراء».

تعقيب

وعقب الرحومي مطالباً برفع توصية لمجلس الوزراء حول السؤال، ووافق المجلس الوطني الاتحادي على التوصية التي تقدم بها العضو ونصها: «احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية على 30 ألف درهم شهرياً من أجل توفير الحياة الكريمة لهم».

ووجه عضو المجلس، سالم علي الشحي السؤال السادس للوزير حول تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وإدخال كافة البدلات والعلاوات في راتب حساب الاشتراك حتى يمكن زيادة المعاش التقاعدي بالصورة المناسبة، فرد الطاير قائلاً: «العلاوة التكميلية مضافة حسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2009، بحيث تضاف العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي للدرجة وظيفية من 1 يناير 2008.

وعند صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي جرت عليه، حدد عناصر حساب راتب الاشتراك التي تحسب على أساسها الاشتراكات المسددة من جهات العمل والمشتركين وتتمثل في الراتب الأساسي علاوة المواطن والأولاد وغلاء المعيشة وبدل السكن والمعاش التقاعدي يحسب حسب الثلاث سنوات الأخيرة للقطاع الحكومي والخمس سنوات الأخيرة للقطاع الخاص.

وبالنسبة للعلاوات والبدلات يتم استقطاع 5% من راتب الموظف حتى خروجه للمعاش وجهة العمل في الحكومة تدفع 15% وفي القطاع الخاص تدفع 12.5%».

واختتم حمد أحمد الرحومي الأسئلة البرلمانية لوزير الدولة للشؤون المالية، بسؤال حول «تقسيط تكليف ضم مدد الخدمة السابقة تسهيلاً على المواطنين»، فرد الوزير قائلاً:

«الهيئة لا تشترط ضم الخدمة السابقة دفعة واحدة، وتجيز المادة 5 من قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية سداد تكلفة ضم مدد الخدمة السابقة على أقساط شهرية، وفق شروط محددة وهي أن لا تقل قيمة القسط الشهري عن ربع راتب المشترك.

وأن لا تتجاوز مدة التقسيط بلوغ المشترك سن 60 سنة أو انتهاء خدمته أيهما يتم أولاً، وعليه قرر مجلس إدارة الهيئة آلية تقسيط ضم الخدمة على نحو دفعة نقدية تساوي قيمة مكافأة نهاية الخدمة التي تقاضاها المشترك عن مدة خدمته السابقة المراد ضمها لخدمة اللاحقة، وتسديد باقي تكلفة الضم على أقساط شهرية لمدة لا تتجاوز مدة أربع سنوات».

قرارات

وأضاف معاليه: «إن غاية الهيئة من هذه القرارات هي تشجيع المشتركين على ضم خدمتهم السابقة قبل التصرف بقيمة مكافأة نهاية الخدمة التي تصرف لهم لكونهم يعودون للعمل بعد مدة قصيرة من نهاية خدمتهم السابقة، مع العلم بأن قانون المعاشات نص على سقوط التزام المشترك بسداد الضم في حال انتهاء الخدمة بالوفاة إذا بلغت قيمة السداد 50% وأكثر».

وعقّب الرحومي مطالباً بتبني توصية وافق عليها المجلس حول السؤال نصت على «تعديل ما ورد بالبند (4) من المادة (5) في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته بشأن شروط ضم الخدمة، بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن الستين».

مطالبة بتنفيذ توصية ربط المعاش بالتضخم

أثنى أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي على تبني المجلس توصيتين مرتبطتين برفع المعاش التقاعدي للمدنيين والعسكريين نتيجة التضخم ،الناتج عن غلاء المعيشة وضريبة القيمة المضافة، مطالبين الجهات العليا بالنظر بعين الاعتبار إلى التوصية والعمل على تنفيذها.

وأوضح سعيد صالح الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن طرح المجلس اليوم كان واضحاً، فالتضخم ظاهرة عالمية يجب احتواؤها باتخاذ القرارات المناسبة للتخفيف من الأعباء على المواطنين المتقاعدين، حيث إنهم خسروا نحو 60% من قيمة رواتبهم بعد التقاعد، الأمر الذي يستوجب التحرك نحو تعويضهم ببعض الإجراءات التي من شأنها تقليل الفجوة الواقعة بين المعاشات والتضخم.

وأوضح الرميثي أن ربط التضخم بالمعاشات أمر منطقي، والدولة تقوم بتخصيص 15% من ميزانيتها الاتحادية للمعاشات، فلا أعتقد أن نسبة التضخم المقررة بـ1.4 ستشكل عبئاً على الدولة إذا أضيفت إلى معاشات المتقاعدين.

وأكد سالم علي النار الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي أن التوصية يجب أن تشمل كافة المتقاعدين السابقين والجدد، حيث إنهم أشخاص أدوا خدمات جليلة إلى الوطن في الميدان داخلياً وخارجياً، فلا يجب إغفالهم بعد تقاعدهم، والاستمرار في دعمهم بجملة من المزايا وليس ربط معاشاتهم بالتضخم فقط، وإنما ببطاقات مميزة تدعمهم في كافة الأمور.

وتمنى مطر حمد الشامسي أن تلقى التوصية التي تبناها المجلس الموقر استحسان مجلس الوزراء وهيئة المعاشات ووزارة المالية، وأن يقوموا بدراسة المعاشات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وتخصيص بدل لهم يغطي نسبة التضخم الذي سوف ينتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة والتضخم الطبيعي بشكل عام.

تسهيلات

وفي السياق؛ طالب مواطنون بوضع تسهيلات في الدفع للمتقاعدين عند ضم الخدمة، مشيرين إلى ضرورة مراعاة المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 30 ألف درهم. وأكدت عائشة سيف تربوية وعضو جميعة الإمارات للمتقاعدين ضرورة إعادة النظر في قانون المعاشات الجديد والأخذ بعين الاعتبار أوضاع المتقاعدين الذين يتسلمون رواتب تقاعدية دون الـ 30 ألف درهم.

وذلك في ظل الغلاء المعيشي والتضخم، إضافة إلى سن قوانين أو إقرار بند يضمن في القانون الجديد الحفاظ على مستوى معيشي ثابت للمتقاعد لا يتأثر بالتضخم.

وقالت: نأمل أن تقوم الجهات المختصة بإقرار بند في القانون الجديد ينص على منح علاوة اجتماعية سنوية من الاستثمارات العائدة من أموال التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين الذين خدموا وطنهم بكل حب وإخلاص وتفانٍ لأكثر من 20 أو30عاماً أسوة بإخوانهم الذين على رأس عملهم.

وترى تغريد زهدي أن هناك حاجة إلى تقليص قيمة المبالغ التي يتم استقطاعها في حال ضم الخدمة، لا سيما أن تكاليف الحياة أصبحت مرتفعة ومن الصعب أن يلتزم الموظف بأقساط شهرية لضم الخدمة عدا عن التزاماته الأخرى، مشيرة إلى أهمية أن تخفف التشريعات الجديدة من على كاهل الموظف.

وأكد الدكتور محمد حسن، عميد كلية القانون في جامعة الإمارات، أن طرح موضوع تمكين المؤمن عليهم من تقسيط مبلغ ضم الخدمة والعمل على احتساب نسب تضخم المعاشات التقاعدية، وربط المعاشات التقاعدية بنسب التضخم، بات يتطلب بالضرورة إعادة النظر بالقوانين الناظمة لتلك العملية، بصفة عامة، فقانون المعاشات المطبق حالياً مضى عليه وقت من الزمن.

الموافقة على مشروعي قانونين بشأن ميزانية 2018 والحساب الختامي 2016

وافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016، الذي يتضمن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016، لعدد 26 جهة.

ويحتوي مشروع القانون على (31) مادة تشمل بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية (المصروفات المخصومة والإيرادات المضافة) مقارنة بتقديراتها المعتمدة المعدلة لبيان الفرق (اعتماد غير مستخدم في حالة نقص المصروفات المخصومة عن تقديراتها المعتمدة المعدلة.

وتبين من مراجعة تنفيذ ميزانية الاتحاد أن العجز الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2016 (نقص الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات الفعلية المخصومة) قد بلغ نحو 110 ملايين و5324 درهماً، يستنزل من حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، والتي جاءت متضمنة لتقدير الإيرادات والمصروفات بصفة عامة.

تثمين جهود القيادة في توحيد الصف اليمني ودعم الشعب الفلسطيني

قالت معالي الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي إن المجلس يثمن عالياً الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل توحيد الصف اليمني والعمل المكثف لهزيمة ميلشيات الحوثي الطائفية، والتصدي للإرهاب وأطماع إيران ومشروعها التوسعي البغيض في المنطقة.

ونسأل الله أن يسدد خطى قيادتنا الرشيدة، وأن تتكلل جهود قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية باستئصال جذور العمالة والخيانة واستعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني الشقيق.

وأكدت معاليها أن القرارات الأحادية الأميركية بشأن القدس لن تغير من الوضعية القانونية للمدينة وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مثمنة الجهود المخلصة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في التعاطي مع هذه التطورات المهمة، تمسكاً بالنهج التاريخي الراسخ لدولتنا في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته.

مؤكدة أن القرار الأميركي الذي يستهين بمشاعر الشعوب العربية والإسلامية من شأنه أن يغذي عوامل الاحتقان الخطيرة والأوضاع المتوترة في منطقة الشرق الأوسط.وقالت معاليها : نأمل أن تعود الولايات المتحدة إلى مسار الوساطة النزيهة والسعي الجاد من أجل إيجاد بدائل وصيغ عادلة للسلام.

المصدر: البيان